عواصم - الوكالات

أكدت حركة حماس عدم صحة التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن أن "إسرائيل تدرس طلب الحركة الالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤوليها حال نفيهم خارج غزة، في إطار اتفاق مرتقب".

وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق عبر صفحته على منصة "تلغرام" إن "الإعلام العبري سخيف وقائم على الأكاذيب والدعاية السوداء"، معتبرا أن "ما زعمته وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل تدرس طلب حماس عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة، دعاية تافهة ورخيصة وتستخف بعقول الناس".
 

وشدد الرشق على أن "قادة حماس ثابتون في أرضهم مع شعبهم، يقاومون فإما نصر أو شهادة، أما قادة العدو المجرم فهم من سيرحل عن هذه الأرض".

وكانت قناة "كان" الأخبارية الإسرائيلة أفادت أمس، بأن "إسرائيل تدرس طلب حماس الالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤوليها حال نفيهم خارج غزة، مقابل اتفاق يتضمن إخلاء القطاع من السلاح وعودة الأسرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي".

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه تم الترويج لهذا الاقتراح من قبل الولايات المتحدة كجزء من المرحلة التالية من صفقة إطلاق سراح 40 أسيرا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "يتم النظر في عرض يتضمن الالتزام بعدم التعرض لكبار المسؤولين المنفيين".

جاء ذلك، عقب تقرير آخر نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت فيه عن مصادر قولها إن تل أبيب تدرس خيار عدم قتل كل من يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، ومحمد الضيف قائد الجناح العسكري للحركة، ومنحهما حصانة من نوع ما، لإتاحة ترحيلهما إلى دولة أخرى.

هذا وكان الإعلام العبري، تحدث أمس السبت عن أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة وافق على التسوية التي اقترحها الجانب الأمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، في إطار جولة جديدة من المحادثات بشأن غزة التي استؤنفت أمس في العاصمة القطرية بمشاركة ممثلين عن الوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وأشارت قناة "إسرائيل 24" بأن الوفد الإسرائيلي في انتظار رد من حركة حماس بهذا الصدد.

وبحسب القناة كشفت النقاشات عن وجود ثغرات في مسألة عدد الأسرى مقابل كل مختطف، لكن جرت تسوية بوساطة أمريكية وتمت الموافقة عليها بإيجابية من جانب إسرائيل.