خلفان الطوقي

لا يختلف اثنان على أنَّ سلطنة عُمان دولة سياحية بكل المقاييس، ويشهد بذلك كل من زار السلطنة أو حتى من سمع عنها، وما يُميز بلادنا أنَّ بإمكانها أن تكون سياحية على مدار العام لتنوع تضاريسها وأجوائها وثراء ثقافتها وتاريخها وتراثها، والتي تضمن تدفق السياح في كل المواسم، ولكن بالرغم من توفر كل عوامل نجاح قطاع السياحة في عُمان، إلّا أن المنافسة شرسة على الحصة السوقية التي تستهدفها الحكومة للسياح القادمين إلينا.

بالرغم من ذلك، ما زالت هناك فرص هائلة لزيادة السياح، وتعظيم العوائد المالية من هذا القطاع ليرفد ميزانية الدولة، ولن يتم ذلك إلّا بمزيد من المبادرات التنافسية النوعية، ومن هنا وُلِدَت فكرة هذا المقال.

لذلك اقترح على الحكومة ممثلة في وزارة التراث والسياحة إنشاء "صندوق التنمية السياحية" أو أي مسمى آخر، يهدف في النهاية إلى التطوير والتنمية السياحية، ويسعى إلى رفع أعداد السُيَّاح والزوّار إلى السلطنة بنسب كبيرة تُحقق الأرقام المستهدفة في وقت قياسي أسرع بكثير من مستهدفات "رؤية 2040".

ويكون تمويل هذا الصندوق- كاملًا أو جزئيًا- من الضريبة السياحية، وبذلك يكون كل العاملين في قطاع السياحة من فنادق ومطاعم وشركات السفر والسياحة وغيرهم على قناعة بهذه الضريبة، وأن المصلحة ليست للحكومة فقط؛ بل لتطوير القطاع السياحي ومنظومته المُتشعِّبة.

مهمة هذا الصندوق تتمثل في تبنِّي المبادرات التي تساهم في تطوير السياحة، وتعظيم العوائد من خلال هذا القطاع، وزيادة عدد السُيَّاح إلى السلطنة. ويمكن ذكر عدد من المبادرات، مثل: إطلاق الحملات الترويجية، وتدريب المرشدين العُمانيين، والتمويل الجزئي لمشاركات الشركات السياحية في المعارض الدولية، وتمويل المشاركات النوعية العُمانية في الخارج، والتوعية المجتمعية، والمُساهمة ماليًا أو بأفكار مبتكرة مع غيرها من جهات أو أفراد يساهمون في تطوير وتنمية السياحة في عُمان.

ويمكن لوزارة التراث والسياحة أن تُشرف على الصندوق، على أن يكون لهذا الصندوق مجلس أمناء من موظفين حكوميين ومن قطاع خاص ممن يعملون في مجال السفر والسياحة وخبراء مُستقلين من ذات القطاع، ومُهمتهم تأطيره وتحديد أولوياته، ومراقبة عمل الصندوق وحوكمته ليضمن سير عملة حسب البوصلة المحددة له، وتقيم عمله دوريًا، وتطويره بما يتناسب مع المُعطيات المتوفرة والمتغيرات المحلية والدولية.

الآن هو الوقت النموذجي لإنشاء هذا الصندوق؛ لأسباب عديدة أهمها: أن الحكومة أصبحت تعلم نواقص قطاع السياحة، وهذا الصندوق من المؤمل أن يسُد هذه الفراغات والنواقص، أضف إلى ذلك أن هدف الصندوق اقتصادي ومالي، يضمن عوائد مالية إضافية إلى خزينة الدولة، ويسهم في خلق وظائف مقبولة للعُمانيين، إضافة إلى ما ذكرناه سابقًا أن تمويله ليس معقدًا؛ بل من القطاع نفسه.

وأخيرًا.. عُمان تملك عوامل نجاح قطاع السياحة كافةً، شريطة الدخول إلى نادي المنافسة على الحصة السوقية للسُيَّاح، ولن يتأتى ذلك إلّا من خلال المبادرات المبتكرة والعصرية.

السياحة لم تعد سهلة كالسابق، إنما أصبحت صناعة متكاملة، لديها منتجات منوعة، وأدوات عديدة، والمنافسة فيها شرسة جدًا، وإن أرادت عُمان أن تكون ضمن هذا النادي، فعليها فِهْم هذا القطاع وخلفياته المُعقّدة.