مسقط- الرؤية

انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بالمرسوم السلطاني رقم (42/2005م)، وشُكلت لجنة وطنية من عددٍ من الجهات لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بما يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيزًا لإمكانات المرأة وقدراتها للوصول إلى مواقع صنع القرار.

وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية وعضوة ومقررة لجنة متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية باتفاقية "سيداو"، إن هذه الاتفاقية الدولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م على أنها مشروع قانون دولي لحقوق المرأة، ووُضعت لتحديد ما يشكّل تمييزًا ضد المرأة، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة وكفالة حقوقها، وتضم 30 مادة تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والإنسانية، وقد تحفظت سلطنة عُمان على عدد من بنود هذه الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية؛ تأكيدًا على أن سلطنة عُمان تسعى إلى ضمان حماية حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات والآليات والإجراءات والتدابير المتخذة.

وعن أهمية التقارير الوطنية لاتفاقية "سيداو" المقدمة للجنة المعنية بالاتفاقية، أوضحت مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية أن سلطنة عُمان اعتمدت النهج التشاركي في إعداد التقارير الوطنية، حيث شُكلت فرق عمل من الوزارات والجهات المختلفة الحكومية والأهلية، وتنفيذ برامج تدريبية للفرق المشاركة، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الفرق المتخصصة لضمان المشاركة الفاعلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان تقدم تقاريرها الوطنية كل 4 سنوات، حيث قدمت تقريرها الأول عام 2011م، وتقريريها الثاني والثالث عام 2016م، فيما قدمت تقريرها الرابع في عام 2022م الذي يعرض التقدم المحرز لتمكين المرأة في البلاد من خلال بنود اتفاقية القضــاء علــى جميــع أشـكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

ومن المقرر أن يتم مناقشة التقرير الوطني الرابع للاتفاقية في العاصمة السويسرية جنيف يوم الأربعاء المقبل، ويتبع التقرير فــي شكله ومضمونه المبادئ التوجيهية المتعلقـة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، وتشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة في مناقشة التقارير الوطنية للاتفاقية المقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال استعراض ما تم إنجازه بما يتوافق مع بنود الاتفاقية.