◄ الفهدي: التخطيط الجيد مطلوب حتى لا تتحول المنفعة إلى وسيلة لمزيد من الاستهلاك غير المبرر

◄ باقوير: من الضروري استثمار المنفعة بشكل أفضل وتعليم الأطفال الادخار المالي

◄ المكتومي: المنفعة الاجتماعية تضمن العيش الكريم للفئات المستهدفة

◄ الحامدي: المنافع الاجتماعية تعزز قيم العدالة والشفافية

الرؤية- ريم الحامدية

ثمّن عدد من المسؤولين والمواطنين بدء صرف منفعتي كبار السن والأطفال، واللتين تساهمان في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن بعض الأسر.

ويقول المكرم الدكتور صالح الفهدي عضو مجلس الدولة والخبير في الشأن الاجتماعي: "علينا أولًا أن ننظر عند تقييمنا لأمر ما إلى الوضع الذي كان قبله حتى نستطيع أن نرى الفارق بين الحَالين، فمنظومة الحماية الاجتماعية جاءت ببرامجَ لسد اختلالات اجتماعية معيَّنة سواءً كانت أوضاعاً ماديَّة أو قانونية، وبهذا فإِن شمولية المنظومة لفئات مختلفة في المجتمع لها مدلولها المعنوي والمادي، أما المدلول المعنوي فهو يعبِّرُ عن اعتناءِ الحكومة وعلى رأسها جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بأمرِ المواطن، وما يعتور بعض الفئات من إشكالات معيشية، وهذه نظرة حانية، ولطيفة في حدِّ ذاتها، كما أنها تعبِّر عن الشعور بالواجب لدى القيادة بأهمية إيلاء بعض الفئات الاجتماعية اهتماماً أكبر، في حين أن المدلول المادي يعبِّرُ عن الوقوف- بقدرِ ما تسمح إمكانات الحكومة في موازنتها العامة- للمساهمة المادية ابتداءً من مبالغ للطفولة وإن كانت رمزية إلا أن الالتفات إلى فئة الطفولة هو في حدِّ ذاته أمر جديد في مبادرته وجدير بالاعتبار".

وعن مدى استفادة المواطن من منافع الحماية الاجتماعية، يوضح الفهدي: "لا نستطيع أن نقيِّم مدى الفائدة في هذه المرحلة بحكم أن منافع الحماية الاجتماعية لاتزال في بدايتها، لكننا نستطيع أن نستشف فوائد المنافع نظرا للبرامج التي تحتويها الحماية الاجتماعية التي صمِّمت من قبل مختصين، لتوجد حلولا لمشكلات أو ثغرات قائمة في الأساس، ولهذا يحتاج التقييم إلى فترة معينة حتى نرى في عين الواقع المؤشرات الدقيقة لمنافع الحماية الاجتماعية".

تخفيف الأعباء

وحول قيمة المنفعة وأثرها في تخفيف الأعباء المعيشية، يبيّن الفهدي: "علينا أن نضع في اعتبارنا عدة أمور، أولها أن بلدنا سلطنة عمان في مرحلة التعافي من الدَّين العام الذي أثقلَ البلاد، ورزح الاقتصاد تحت وطأته، ولا يزال الدين ثقيلاً وإن خفّ، وهذا لم يكن ليتم لولا السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- أيَّده الله- باعتباره رجلاً ذا خلفية اقتصادية، فاستطاع من خلال بعض البرامج والتوجيهات أن يخفف الدين العام، وينشِّط من حركة الاقتصاد، وثانيا أن خطة التوازن المالي قد وضعت مباشرة بعد تولي جلالته لخمس سنوات (2020- 2025)، ولم يُنتظر انتهاء الخطة حتى اعتمدت منظومة الحماية الاجتماعية مما يدل على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة الرشيدة لتحقيق منافع للمجتمع على نطاق شامل للفئات المستحقة، وثالثاً إذا نظرنا إلى الحالة الفردية ربما يجدُ البعض منافع الحماية الاجتماعية رمزية، ولكننا حين يُنظر لها في المجموع العام يجد الأرقام كبيرة، والأمر خاضع وفق الحراك الاقتصادي، وازدياد مداخيل الدولة، وعلينا أن نستبشر بالقادم"، موضحا أن التخطيط مهم جدا للإنفاق الصحيح للمنفعة دون أن تتحول إلى سبب في مزيد من الاستهلاك دون فوائد حقيقية، فالذين يتَّبعون المظاهر وإن كانت مداخيلهم عالية فسيواجهون إشكاليات مالية دائمة، وقد ذكر أحد الاستشاريين الاقتصاديين عن حالة شابة تملك سيارة من نوع (رينج روفر) آخر موديل، ومعاشها الشهري عالي، ولكنها تقترضُ آخر الشهر لوقود سيارتها!!، في حين أن بعض من تكون مداخيلهم بسيطة قد يستطيعون أن يوظفوها لإنتاج فرص أفضل لمعيشتهم، فالأمر معقودٌ على التخطيط والإدارة الجيدة للمدخول.

ويرى الفهدي أن البعض قرر ادخار المنفعة للأبناء لحين وصولهم للمرحلة الجامعية، مشددا على ضرورى عدم حرمان الأطفال من المبالغ التي يحصلون عليها بدعوى الإنفاق عليهم بعد 12 سنة، كما أنه من الأفضل ، والأفضل أرى بأن الآباء يفترض أن يستشيروا أخصائيين ماليين ليساعدوهم في هذا الأمر.

من جهته، يؤكد الكاتب الصحفي المكرم عوض بن سعيد باقوير عضو مجلس الدولة أن قانون الحماية الاجتماعية والمنافع التي بدأ صرفها لعدد من الشرائح المجتمعية كالأطفال وكبار السن والأيتام والأرامل والأسر ذات الدخل المحدود، تعد خطوة هامة وحيوية في إطار تحسين الوضع المعيشي لعدد كبير من المواطنين، مضيفا: "رأينا الارتياح الكبير من قبل المواطنين، لأن تلك المنافع سيكون لها الأثر الكبير والإيجابي عليهم".

الاستثمار الأمثل

ويلفت إلى أن التأثير هذا النظام قد يفتح المجال لشرائح اجتماعية أخرى كربات البيوت والباحثين عن عمل، ولذلك على هذه الفئات استغلال المنفعة بالشكل الأمثل واستثمارها بطريقة صحيحة وتعليم الأطفال الادخار المالي، مبينا أن منفعة الحماية الاجتماعية سوف تتطور في المرحلة القادمة إلى مستوى أفضل في ظل التطور والنمو الاقتصادي، وفي ظل النهضة المتجددة التي يقودها بحكمه واقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

ويوضح باقوير أن قانون الحماية الاجتماعية يعد من القوانين الوطنية الهامة التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين، وسوف يكون لهذا النظام الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال ضخ المزيد من السيولة في الأسواق.

ويقول المواطن خميس بن سليمان المكتومي، إن منفعة الحماية الاجتماعية تساهم في منح المواطنين الرعاية اللازمة التي تعينهم على الأعباء المعيشية، وتمد الأسر بالمعونة اللازمة عندما يكون أحد أفراد الأسرة مريضا أو باحثا عن عمل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن أغلب المواطنين مستفيدين من منافع الحماية الاجتماعية سواء الأطفال أو كبار السن أو الأرامل والمطلقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يضمن لهم العيش الكريم.

ويتابع قائلا: "في ظل التطورات الاقتصادية المختلفة، فإن صرف منافع الحماية الاجتماعية الحالية غير كافية لمساعدة المواطن على تحمل أعباء الحياة بشكل كامل، ولكنها كافية لسداد جزء من هذه الأعباء، وأتمنى أن يتم رفع قيمة هذه المنافع مستقبلا بما يناسب والتطورات الاجتماعية والاقتصادية".

أما عن فكرة ادخار ولي الأمر منفعة الأطفال حتى تكون لهم عونا في المستقبل على تحمل أعباء ومصاريف الدراسة الجامعية، فيراها المكتومي فكرة جيدة، موضحا: "إذا كان ولي الأمر مقتدرا وقادرا على الاستغناء عنها في الوقت الحالي فيمكنه القيام بذلك، وأنا أنصح بتبني هذه الفكرة".

دعم مالي

ويشير المواطن محمد بن سعيد الحامدي، إلى أن منفعة الحماية الاجتماعية تؤدي دورًا هامًا في مساعدة الفئات المختلفة في المجتمع، وتوفر الحماية الاجتماعية والدعم المالي والخدمات الأساسية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، مثل الباحثين عن عمل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الأطفال دون سن الثامنة عشرة، كما أنها تساعد في تحسين مستوى المعيشة وتعزز العدالة الاجتماعية، موضحًا أن المواطن بإمكانه الاستفادة من منافع الحماية الاجتماعية بشكل كبير إذا ما استغلها الاستغلال الأمثل، ورغم مرور العالم كله بأزمة اقتصادية إلى أن سلطنة عمان استطاعت العبور من هذه الأزمة ووضع خطط للتوازن المالي وتحقيق نتائج إيجابية.

ويؤكد الحامدي أن منافع الحماية الاجتماعية سوف تساهم في رفع المستوى المعيشي للأفراد إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل، وذلك من خلال وضع خطط مالية للإنفاق تشتمل على الضروريات وادخار جزء منها، إضافة إلى ادخار منفعة الأطفال لكي يستفيدوا منها في المرحلة الجامعية أو ما بعد الدراسة.