◄ أمين عام "المناقصات": "السياسة الوطنية للمحتوى المحلي" تعزز الاستدامة والتوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي

◄ الرواس: "السياسة" تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية لدعم الاقتصاد التنافسي

مسقط- العُمانية

يمثل اعتماد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمحتوى المحلي بين عامي (2024-2030) خريطة طريق وبوصلة لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية؛ ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد.

وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام للأمانة العامة لمجلس المناقصات إن اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي يأتي انطلاقًا مما يضطلع به الاقتصاد الوطني من دور ممكن لتحقيق غايات رؤية "عُمان 2040"، خاصة الاستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة الاقتصاد التنافسي عبر تعزيز المحتوى المحلي، مشيرًا إلى أن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي ستعمل على تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وأكد أنّ تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، تهدف إلى الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية. وأوضح سعادته أن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي تمثل أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميتها وتمكينها بدءًا من أفراد المجتمع وصولًا إلى القطاعين العام والخاص للمحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل سلطنة عُمان.

من جانبه، قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن اعتماد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030) يضع إطارًا جامعًا لتحقيق أهداف سياسة المحتوى المحلي والمتمثلة بشكل أساسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بسلطنة عُمان وإيجاد المزيد من فرص الأعمال التي تدعم استدامة ونمو مؤسسات القطاع الخاص العُماني.

وأضاف سعادته أن السياسة التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات تعد إحدى الدواعم الرئيسة لمحور الاقتصاد والتنمية في رؤية "عُمان 2040" وفي مستهدف قيادة القطاع لاقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي، مبينًا أن المحتوى المحلي القاضي بتمكين المنتجات الوطنية من السلع والخدمات المنتجة من أن تكون مكوّنًا أساسيًّا في العقود والمناقصات سيعزز من إنتاجية القطاع الخاص وجهود جلب الاستثمار وكذلك المستهدفات الرئيسة التي من أهمها: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد. وأضاف سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تحرص دومًا على تنمية التعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتعزيز سياسة المحتوى المحلي؛ حيث تعمل على حث وتحفيز أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من برامج تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية .

وذكر سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اعتماد سياسة وطنية للمحتوى المحلي سيسهم في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان وتمكينه من دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بلغت ما نسبته 8.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ونسبة مساهمة 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من 2023، كما يُعد قطاع الصناعات التحويلية أحد القطاعات المهمة في إيجاد فرص عمل؛ حيث يعمل فيه أكثر من 33 ألف عامل عُماني.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تنمية القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية كقاطرة رئيسة للتنوع الاقتصادي المنشود في رؤية "عُمان 2040"، وأيضًا من خلال حوكمة القطاعات المرتبطة بتشغيل الأيدي العاملة الوطنية التي تعد من الطاقات التي لا بُد لها أن تستثمر؛ حيث تبنّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سياسات وبرامج تعزيز المحتوى المحلي لزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الصناعي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليًّا، فضلًا عن زيادة القدرة التصنيعية لسلطنة عُمان وتحقيق التكامل بين الصناعات وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، واشتراطات الحصول على بعض الخدمات المقدمة من الوزارة المشروطة بتحقيق نسبة معينة من المحتوى المحلي، كما تسعى الوزارة بالتعاون مع الشركاء إلى إيجاد الممكنات المناسبة لتطبيق برامج القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى تنمية الصادرات الوطنية وتعزيز وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتوطين سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين بيئة الأعمال.

وقال إن برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي تعد واحدة من الوسائل الرئيسة المتبعة في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق أقصى استفادة من حركة الأموال في القطاع، حيث تعمل الوزارة حاليًّا على تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص بهدف إيجاد بيئة مواتية لتطبيق برامج ومبادرات القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي على جميع المستويات، كما تعمل حاليًّا على تنفيذ برنامج خاص لتعزيز وتمكين المحتوى المحلي في القطاع الصناعي من خلال نماذج "التشبيك الصناعي" بهدف توطين صناعة المنتجات الوسيطة والاستفادة من مدخلات الإنتاج المحلية. وأضاف أن مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بالوزارة يعمل على الدفع لإصدار برامج ومبادرات من شأنها تطوير الموردين في القطاع الصناعي تهدف إلى إيجاد موردين محليين يمكنهم تلبية الطلب على المنتجات الوسيطة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى صناعة السياسات اللازمة لتمكين المنتج الوطني في السوق المحلي، حيث تنفذ الوزارة لائحة "هوية المنتج الوطني" التي تعد تأسيسًا مهمًّا في مسيرة تمكين المنتج الوطني.

من جانبه، قال محمد بن علي البدري مدير مساعد دائرة القيمة المحلية المضافة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن دور الهيئة يتمثل في مجموعة من البرامج الداعمة للمحتوى المحلي تتمثل في تعزيز وضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال، وتطوير الموردين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع التكامل مع كافة الخدمات والصناعات، إضافة إلى وضع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات لضمان تخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية، بالإضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية المختلفة الداعمة للمحتوى المحلي التي يمكن من خلالها تمكين هذه المؤسسات وتعزيز نموها واستدامتها.

وقال الحسن بن علي الفارسي باحث شؤون قانونية أول في الأمانة العامة لمجلس المناقصات إن اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030) يسهم في إيجاد منظومة وطنية للمحتوى المحلي تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني وفق مؤشرات وركائز وطنية، وأنظمة وممارسات لوائح عامة موحدة لتنظيم المحتوى المحلي من خلال توحيد وضمان تكامل الجهود المتعلقة بتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية.

يُشار إلى أن برامج المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي ستعمل وفق 4 مجالات ومرتكزات، وهي: ركيزة سلاسل الإمداد، وتُعنى بتعزيز الصناعات والخدمات المحلية، وركيزة تطوير القوى العاملة المحلية للعمل على توفير فرص العمل والتدريب للقوى العاملة المحلية، ودعم أصحاب الأعمال الحرة والمهن المستقلة، وركيزة الابتكار والتكنولوجيا من خلال نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار، وركيزة تطوير وتبني رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتُعنى بزيادة حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات وتطوير الموردين، وسيتضمن العمل خلال المرحلة التأسيسية تطوير استراتيجية المحتوى المحلي وتحديد مؤشرات الأداء المستهدفة، وإعداد التشريعات وخطط العمل، وتقييم المبادرات المقترحة، والعمل على تنفيذ المبادرات والفرص التي من الممكن تحقيقها في هذه المرحلة، والتي سيعلن عنها تباعًا.