د. يوسف بن حمد البلوشي
تزخر محافظات وولايات السلطنة من أقصاها إلى أقصاها بجملة من المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية ومكامن القوة، والتي إن نجحنا في ربطها وتوظيفها سنتقدم بثقة نحو تحقيق نقلة نوعية في كل محافظة وولاية من ولايات هذا الوطن الشامخ، وسيكون لها تأثير حقيقي ونوعي على الاقتصاد العماني، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
ولا يخفى أن مُحافظة مسندم على وجه الخصوص، تتفرد بميزات استراتيجية تضعها على رأس سلم أولويات الحكومة والوجهات الاقتصادية الواعدة خلال السنوات المُقبلة، وبما ينعكس على توفير المزيد من الوظائف وزيادة زخم النشاط الاقتصادي في إطار التنمية الإقليمية للمحافظات والبناء على الميز النسبية. وتتفرد محافظة مسندم، بموقعها الجغرافي، وأهميتها الاستراتيجية العظيمة، فهي تطل على مضيق هرمز الذي يعد من أهم الممرات المائية في التجارة الدولية، إضافة إلى قرب المحافظة من أسواق الدول المجاورة وتوفر الموارد الطبيعية السمكية والحيوانية والزراعية والتعدينية؛ حيث حظيت بالعديد من الامتيازات والاستثناءات التي من شأنها تمكين المستثمرين المحليين والأجانب وجلب الاستثمارات.
حظيت محافظة مسندم الجميلة بعناية كبيرة من قِبل الحكومة، وظهرت علامات هذا الاهتمام من خلال التطور الشامل الذي شهدته المحافظة في مختلف مجالات الاقتصاد والمجتمع. فقد تم إعداد الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والمخطط الشامل لمحافظة "مسندم 2040" والتي تستهدف رفع مستوى المعيشة للأفراد في المحافظة من خلال تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مع الحفاظ على المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية في المنطقة.
ركزت هذه الاستراتيجية على وضع رؤية واضحة لتطوير محافظة مسندم في السنوات المقبلة، وذلك من خلال التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المحافظة؛ بما في ذلك القطاع اللوجستي كمحرك أساسي لتطوير القطاعات الأخرى، والقطاع السياحي البيئي كمحرك رئيسي لتنمية الاقتصاد المحلي، وقطاع الثروة السمكية من خلال تطوير موانئ الصيد ومشاريع القيمة المضافة والاستزراع السمكي، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة، فضلًا عن خلق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الثقافي والقيم الاجتماعية.
كما أولت الاستراتيجية أهمية كبيرة لتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة بالتوازي مع تنمية القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى وضع واعتماد خطة شاملة للتخطيط العمراني في المحافظة، بهدف ضمان التخطيط السليم والاستغلال الأمثل للأراضي في مختلف استخداماتها، لخدمة سكان المحافظة والأجيال القادمة.
ومن ركائز الاستراتيجية الاقتصادية لمحافظة مسندم تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة وتحسين جودة وفعالية المساحات العامة وحماية المقدرات الطبيعية للمحافظة واستثمارها لتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى البعيد كإنشاء المتنزه الوطني الطبيعي، كما ستُركِّز الاستراتيجية على التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في عدة قطاعات مثل القطاع السياحي واللوجستي والثروة السمكية والقطاع التجاري والصناعي من خلال إيجاد تنمية اقتصادية مُستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والإرث الثقافي والقيم الاجتماعية في المحافظة.
وعلى لسان المحافظ الشاب معالي السيّد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي فقد "تم التركيز على التنويع الاقتصادي من خلال تطوير أبرز القطاعات الاقتصادية المتمثلة في القطاع اللوجستي، وقطاع السياحة لتطوير الاقتصاد المحلي، وقطاع الثروة السمكية، ويشمل موانئ الصيد ومشروعات القيمة المضافة والاستزراع السمكي، والتجارة والصناعة كون الاقتصاد محركا أساسيا في التنمية المستدامة".
وهناك سعي حثيث لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات الاستراتيجية والتنموية والسياحية والبلدية موزعة على مختلف ولايات المحافظة والتي ستنقل المحافظة لتكون وجهة استثمارية خلال الفترة المقبلة، وبفضل الدعم السّامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تم تنفيذ العديد منها، كما إنه جارٍ العمل على بعضها، والتي بلغ مجملها نحو 56 مشروعًا في مختلف المجالات المشار إليها آنفًا، ويتم تنفيذ تلك المشروعات من مختلف الجهات ذات العلاقة وبإشراف من مكتب المحافظ.
ونظرًا لما تتمتع به مسندم من مقومات طبيعية تعززها البنية الأساسية للقطاع السياحي والمشروعات التنموية، تعمل المحافظة على الجمع بين سياحة المغامرات والسياحة الترفيهية والثقافية والتراثية والبيئية؛ حيث تُركِّز على الأنشطة السياحية المتنوعة الخاصة بسياحة المغامرات؛ مثل أنشطة المشي الجبلي وتسلق الجبال والغوص، وغيرها من الأنشطة التي تحظى بقبول من سياح المغامرات.
ويشهد القطاع السياحي بمحافظة مسندم نموًّا متزايدًا في عدد السفن السياحية العملاقة التي ترسو بميناء خصب وكذلك بالنسبة لعدد السياح القادمين من داخل سلطنة عُمان وخارجها؛ حيث يشكل عدد السياح القادمين من الخارج النسبة الأكبر، ومن أجل تنشيط هذا القطاع تم اعتماد هوية تسويقية للموسم السياحي تحت مسمى "شتاء مسندم"؛ إذ يتم من خلالها الترويج للمقومات السياحية التي تتميز بها وكذلك إقامة العديد من الفعاليات والبرامج السياحية والثقافية والفنية والرياضية.
ويأتي المرسوم السُّلطاني رقم (54/ 2022) بإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم، تجسيدًا لما تزخر به المحافظة من تنوع جغرافي ثري وبيئة طبيعية ومقومات جاذبة للسياح من مختلف دول العالم. وكذلك البدء في تنفيذ مشروع طريق (دبا- ليما- خصب) لدفع في مسار تنمية المحافظة.
ولا يفوتنا أن نشير إلى النشاط المُميَّز لفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للنهوض بهذه المحافظة الجميلة، فهناك مبادرات عديدة تستحق الإشادة، ونشد على أيديهم للاستمرار في النزول إلى أرض ميدان الأعمال للتعرف على التحديات التي يواجهها رجال الأعمال ومحاولة التعامل معها عن قرب وتشبيك الفرص الاستثمارية والجلوس مع الجهات الحكومية والمستثمرين الأجانب والمحليين للوصول إلى خلطة تنموية خاصة بهذه المحافظة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهودًا كبيرة مطلوبة من الجميع في المرحلة المقبلة وفي جميع محافظات عُمان؛ سواءً كانوا أفرادًا أو أسرًا في المجتمع، وكذلك مجتمع الشركات في القطاع الخاص والأجهزة والكيانات الحكومية المناط بها تنمية هذه المحافظات.
نعم هناك عمل كبير قد أُنجِز، لكن ثمّة جهود أكبر تنتظر التنفيذ من الجميع؛ لتحقيق القفزة النوعية المنشودة لمحافظة مسندم وغيرها، ونرى المزيد من الحراك الاقتصادي والاستثماري والتجاري والمزيد من المصانع والمزارع والمصائد، والجميع على يقين أنها ستتحقق في ظل تكاتف جهود أهل هذه المحافظات ونشاط شركاتها والدعم الحكومي المستمر، لدعم الإرادة الصلبة والرغبة الأكيدة لكي تتبوأ هذه المُحافظة مكانتها الاقتصادية التي تستحقها.
وأودُ أن أختم بالتساؤل: هل لنا أن نرى في كل محافظة برنامجًا تنمويًا تنفيذيًا مُتقنًا، بالشراكة مع القطاع الخاص، يُسطِّر المزايا النسبية، ويُحدِّد الفجوات التنموية، ويضع التدخلات والمُعالجات المطلوبة على مستوى المشاريع والسياسات، ويكون مدعومًا بلوحة معلوماتية ومؤشرات متاحة للجميع؟ وذلك لرصد التقدم المحرز في تحقيق الرؤى والاستراتيجيات والخطط والمبادرات، التي نتحدث عنها، لضمان قياس التطور وتحديد التدخلات المبكرة، من أجل تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، كبديل للتقليدية السائدة في تطوير قطاعاتنا ومحافظاتنا، على أن يتم تحديث هذه اللوحة كل 6 أشهر، ومن ثم تنتظم مسيرة التنمية على أُسس علمية، وتضع الجميع تحت المسؤولية لتنفيذها بدقة دون تأخير.
** مُؤسس البوابة الذكية للاستثمار والدراسات
