تتواصل جهود مؤسسات الدولة من أجل تعزيز التنمية الزراعية، ترجمة لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تسعى للارتقاء بمعدلات الأمن الغذائي، من خلال التوسع في المساحات المزروعة وتوظيف التقنيات الحديثة، علاوة على طرح مواقع للاستثمار الزراعي والحيواني في عدد من المحافظات.
ووقّعت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي عقود انتفاع لإقامة مشاريع زراعية وحيوانية، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، ضمن خطة المحافظة لتنمية الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني بالمحافظة. وبلغ إجمالي عقود الانتفاع 16 عقدًا، لتنفيذ مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليون ريال عماني.
اللافت في مثل هذه المشاريع الاهتمام بمسألة التنوع وتوزيع المشاريع على مساحات جغرافية متعددة، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويحقق أهداف التنمية. والمزارع العُماني كان ولا يزال حريصًا على الاهتمام بما ينتجه من محاصيل، وفي ظل استمرار الدعم والتشجيع من الحكومة، ستتواصل التنمية الزراعية في ربوع عمان.
وهذه التنمية الزراعية تسهم بصورة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال توفير المحاصيل الأساسية، لا سيما بعد نجاح زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح بكميات جيدة، علاوة على التوسع في المساحات المزروعة في مواقع مختلفة مثل النجد في ظفار، وكذلك في الظاهرة والداخلية وغيرها من المحافظات.
لقد برهنت المتغيرات العالمية من حولنا ضرورة أن نعزز من جهود الأمن الغذائي، تفاديًا لأي تطورات جيوسياسية أو توترات عسكرية قد تضر بخطوط الملاحة الدولية أو حركة نقل البضائع ومن بينها المحاصيل المستوردة.
