مسقط- الرؤية

وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة اتفاقية مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، لاعتماد دليل إدارة الوثائق والذي يتضمن جداول مدد استبقاء الوثائق ودليل تصنيفها، لتكون أبراج للطاقة أول شركة في قطاع الحفر وصيانة الآبار النفطية.

وقع الاتفاقية عن أبراج لخدمات الطاقة الرئيس التنفيذي المهندس سيف الحمحمي، فيما وقعها عن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة.

وتؤكد هذه الخطوة الالتزام الراسخ لشركة أبراج بالتميز التشغيلي والشفافية وإدارة المعلومات، كما أنها تضع إطارا معتمدا ونظامًا شفافًا وفعالًا للرقابة على المستندات وتخزينها واسترجاعها وأرشفتها، مما يضمن تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (المرسوم السلطاني رقم 60/2007) وتعديلاته (المرسوم السلطاني رقم 52/2022(.

وقال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: "سعداء بالتعاون مع شركة أبراج لخدمات الطاقة، التي أظهرت التزامًا قويًا بالامتثال للمعايير الوطنية في إدارة الوثائق، حيث يهدف الدليل إلى إنشاء نظام متين لتخزين وإدارة السجلات في الشركة، سيساعد ذلك على ضمان أمن وسلامة السجلات، كما سيسهل عملية الوصول إليها واسترجاعها مستقبلاً، بالإضافة إلى تقليل عمليات التداول غير الضرورية".

وصرح المهندس سيف الحمحمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة: "إننا نحتفل اليوم بثمرة التعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدين أن تنفيذ دليل إدارة السجلات والوثائق سيعزز تميزنا في الالتزام بأعلى المعايير في جميع عملياتنا الإدارية وكفاءتنا التشغيلية، وكذلك الامتثال والشفافية، مما يمكننا في النهاية من تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا".

وبصفتها شركة مدرجة في بورصة مسقط منذ مارس 2023، تدرك أبراج للطاقة أهمية تعزيز الثقة مع المساهمين، حيث يدل تنفيذ إطار إدارة الوثائق المتين على التزام الشركة باستدامة علاقاتها المتينة مع جميع الأطراف المعنية، إذ يضع هذا النهج الاستباقي للامتثال شركة أبراج في موضع الريادة في مجال الشفافية والحوكمة في قطاع النفط والغاز، مما يجذب في نهاية المطاف المستثمرين ذوي الوعي البيئي والاجتماعي ويمهد الطريق لمستقبل مستدام.