تظهر المؤشرات أن عام 2024 سوف يشهد نقلة كبيرة في تطوير جميع القطاعات، وذلك بناءً على أداء اقتصادنا الوطني خلال عام 2023، والذي حقق نتائج لافتة، معتمدًا على جهود تعزيز التنويع الاقتصادي، وأسعار النفط المرتفعة والتي لامست أمس 80 دولارًا للبرميل.

وناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى؛ إذ إنه من المتوقع أن يتم الدفع باتجاه الإنفاق الاستثماري لتوسعة الاقتصاد العماني وإيجاد وظائف للكفاءات الوطنية.

وأكدت اللجنة الاقتصادية والمالية على الإسراع في تفعيل وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تُعزّز نتائج التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، ودعم الأنشطة والمشاريع الكبيرة والبرامج والإسهام مع جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يستهدفها مشروع الميزانية.

إنَّ النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مكننا من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية "عُمان 2040"، والبرامج والخطط الوطنية في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز الأداء المالي، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.