مسقط- الرؤية

تشارك سلطنة عمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المجتمع الدولي والأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003.

ويأتي تخصيص اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023- وفقًا لموقع الجمعية العامة للأمم المتحدة- من أجل تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، فجوهر تلك الصلة هو أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، فهناك دور للدول، وللمسؤولين الحكوميين، وللموظفين المدنيين، ولموظفي إنفاذ القانون، وممثلي وسائل الإعلام، والقطاع الخاص، وللمجتمع المدني، وللأوساط الأكاديمية، وللجمهور العام، وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد بكافة أشكاله.

وقال أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر بن خلفان البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أكد في خطابه السامي أن "بناء الأمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع ولا يستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته"، مشيرًا إلى أن هذا البناء الراسخ الذي أكد عليه جلالته يمثل رسالة واضحة على مسؤولية الجميع في بناء أمتهم بكل اخلاص وأمانة ونزاهة بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته، متبعين منهج اعلاء مصالح الوطن على المصالح الشخصية. وأضاف البوسعيدي أن دول العالم تسعى جاهدة إلى تعظيم دورها في تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة تحقيقا لمكاسب التنمية والتطور وتحقيقا للعدالة الناجزة، ولا يتأتى هذا الأمر إلا بتعاون ومشاركة الجميع ولذا فإنها قد تبنت هذا العام شعار "توحيد العالم ضد الفساد من أجل التنمية والسلام والأمن".

وخصصت دول العالم تاريخ 9 ديسمبر ليكون يومًا تعلو فيه راية الدول كما يُحتفل خلال اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023 بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستعراض التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الجماعية التي تقودها الاتفاقية، إلى جانب استقصاء الفجوات المتبقية التي تتطلب كل الاهتمام من أجل ضمان استمرار تعزيز هذه الآلية في السنوات المقبلة.

وأضاف البوسعيدي أنه انطلاقًا من إيمان سلطنة عمان بأن قضية تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة ليست شأنًا داخليا خالصًا وإنما تتجاوز ذلك نحو أهمية تضافر الجهود الدولية نتيجةً لما يطرحه الفساد من تحديات تؤثر على أنماط التنمية في المجتمعات واستقرار وضعها الاقتصادي والمالي، ولذا فقد حققت سلطنة عمان العديد من الإنجازات على المستوى الدولي في هذا المجال تمثلت في انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013، إلى جانب انضمامها إلى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2016، كما أنهت سلطنة عمان أعمال دورتي الاستعراض الأولى والثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، علاوةً على المشاركة في استعراض تنفيذ عدد من الدول الأطراف للاتفاقية كدولة فلسطين وجزر كوك وجمهورية كوستاريكا، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية واجتماعات الخبراء الحكوميين، بالإضافة إلى متابعة التقارير والمؤشرات الدولية كمؤشر مدركات الفساد، والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد والذي تنظمه منظمة الشفافية الدولية.

وفيما يتعلق بالجهود الإقليمية لسلطنة عُمان في مجال تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة فيؤكد شبيب البوسعيدي حرص سلطنة عمان على المشاركة الإقليمية الفاعلة والتي تمثلت في المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/ 2014، والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة على مستوى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، ولجنة الوكلاء، ولجنة الخبراء، المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض البوسعيدي المسارات الرئيسية لجهود سلطنة عمان بشكل عام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والوحدات الحكومية المختصة بشكل خاص فيما يتعلق بالأنشطة المحلية في مجال تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة، والتي تمثلت في ثلاثة مسارات رئيسية للأعوام (2013- 2023).