◄ مجلس عُمان.. دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني

◄ منظومة الحماية الاجتماعية تضمن المعيشة الكريمة لجموع المواطنين

◄ جهود حثيثة لتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في بيئة عمل مناسبة

◄ تنمية المحافظات تندرج ضمن أولويات "عُمان 2040"

◄ الاقتصاد الوطني يواصل النمو مع تراجع الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق

مسقط- العُمانية

تحتفلُ سلطنة عُمان يوم السبت بالعيد الوطني الـ53 المجيد، وقد تحققت منجزات عدّة في جميع مناحي الحياة وعلى مختلف الصُّعد، مستنيرة برؤية رصينة بقيادةِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه اللهُ ورعاه- الذي أكّد سعيه السّامي على بذل كل ما هو متاحٌ لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية عُمان 2040.

وشكّل الخطاب السّامي لجلالةِ السُّلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- خلال رعايته السّامية لافتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان مسارًا مستقبليًّا جديدًا يعزّز الجهود القائمة والمبذولة من مختلف مؤسسات الدولة.

وتنظر سلطنة عُمان إلى أن المجلس وتكامله مع مؤسسات الدولة يعد أحد العوامل الرئيسة لتنفيذ التوجّهات الرامية لتحقيق المنجزات التي تعود بالنفع على المواطنين حيث جاء استقبال جلالةِ السُّلطان المعظم- أيّدهُ الله- رئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة ورئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى كلٍّ على حدة في ديسمبر الماضي تأكيدًا على الشراكة في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها ودعامة أساسيّة من دعامات العمل الوطني وتعزيزًا لهذا التكامل بما يخدم التوجّهات المستقبلية لها وسياساتها الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وضرورة تضافر الجهود وتغليب مصلحة الوطن العليا للحفاظ على استدامة التنمية والمكتسبات والإنجازات.وشهدت سلطنة عُمان في أكتوبر الماضي انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة؛ حيث أدلى المواطنون بأصواتهم لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة عبر تطبيق "أنتخب" الذي اُستخدم أيضًا في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة وصُمّم وفق معايير أمنية وسريّة، ويتطلب توافر هاتف ذكي مُعزّز بخاصية اتصال المدى القريب "NFC" وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخاب، وقد بلغت نسبة المشاركة 65.07 بالمائة لاختيار 90 عضوًا.

الحماية الاجتماعية

وتجلّى الاهتمام والحرص السّامي في رفعة هذه الأرض الطيبة وأبنائها الكرام بما تَمثل من منجزات عدة أبرزها صدور قانون الحماية الاجتماعية الذي يكفل تنفيذ رؤية سلطنة عُمان وسياستها في التغطية التأمينية اللائقة والكافية لمختلف فئات المجتمع، آملًا جلالته في الوقت ذاته "أن يكون نظام الحماية الاجتماعية، الذي أطلقناهُ شاملًا مستهدفًا كافةَ فئاتِ المجتمعِ؛ لِيَنْعَمَ الجميعُ بالعيش الكريمِ"، ويشرف صندوق الحماية الاجتماعية، إضافة إلى مهامه الأخرى على عدد من البرامج التي سيبدأ العمل بها في شهر يناير المقبل، ولا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي مثل المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وبرامج التأمين الاجتماعي وتتمثل في تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والمرضية وغير الاعتيادية، كما يحقق هذا القانون الرفاه لأبناء عُمان وفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ومستهدفات رؤية عُمان 2040 فيما يتصل بالجوانب الاجتماعية.

وآمنت سلطنة عُمان منذ انطلاق نهضتها المباركة بأنّ التعليم هو القاعدة التي تتحصّن بها الأمم والمجتمعات حاضرها ومستقبلها، فهيّأت له الأسباب التي أصبحنا اليوم ننهل من خيره ونجني ثماره، ولم تقف عند هذا الحد بل مضت إلى تطويره والأخذ بمستجدات أدواته وفروعه وأساليبه، وقد هدفت رؤية عُمان 2040‪ في أولوية "التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية" من محورها الأول "الإنسان والمجتمع" إلى تعليم شامل وتعلّم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة، وتقوم الفلسفة السامية على أن المؤسسات التعليمية، والمراكز البحثية والمعرفية بجميعِ مستوياتها أساسُ البناء العلميِّ والمعرفيِّ، ومستندُ التقدّم التقنيِّ والصِّناعي؛ وعلى استمرارِ النهج الداعي إلى تمكينِ هذا القطاع، وربطِ مناهجِ التعليمِ بمتطلباتِ النموِ الاقتصادي، وتعزيزِ الفرصِ لأبناء عُمان وبناتِها، مُتسلِّحينَ بمناهجِ التفكيرِ العلمي، والانفتاحِ على الآفاقِ الرحبةِ للعلومِ والمعارفِ، ومُوجِّهينَ طاقاتِهم المعرفيةَ والذهنيةَ إلى الإبداعِ والابتكارِ والتطويرِ؛ ليُصبحوا أُسُسًا للاستثمارِ الحقيقي وقادةً للتطويرِ الاقتصادي، وما صدور قانون التعليم المدرسي في مايو الماضي إلا أحد البراهين الدالة على ذلك حيث أكّد هذا القانون على أن "الغاية الكبرى للتعليم المدرسي في سلطنة عُمان تحقيقُ النموّ الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية". كما يرسّخ القانون سُموّ ورقيّ مهنة التعليم ووجوب الإسهام في حفظ مكانة المعلّم وتعزيزها ودوره الفاعل في تنشئة أجيال هذا الوطن وهو ما أكّد عليه حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وقد أقرّ مجلس الوزراء تخصيص يوم المعلّم العُماني الذي يصادف الـ24 من فبراير سنويًّا إجازة رسميّة لكافة المعلّمين والمعلّمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة.

ووجّه مجلس الوزراء إلى تطبيق نظام التعليم المهني والتقني لتمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية، وأقرّ مسارات تعليمية ومناهج دراسية جديدة أُعدّت لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل، وشهد العام الدراسي الحالي بدء تطبيق نظام التعليم المهني والتقني في عدد من المدارس.

تطوير الكفاءات الوطنية

ووضعت سلطنة عُمان تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها ضمن الأولويات والضرورات، فأقرّ مجلس الوزراء تعزيز برنامج الابتعاث الخارجي للأعوام (2023- 2027م) باستحداث برنامج يستهدف إعداد خريجين قادرين على القيام بأدوار ريادية في القطاعات الاقتصادية من خلال توفير (150) بعثة في تخصصات المستقبل النوعية وفي أفضل الجامعات العالمية على مدى خمس سنوات بدءًا من هذا العام وبتكلفة إجمالية تصل إلى (36) مليون ريال عُماني لإثراء العملية التعليمية الأكاديمية.

وأولى عاهلُ البلاد المفدّى -أيّده الله- المحافظة على الهوية والاعتزاز بالثقافة العُمانية أهمية قصوى فلفت "أعزّه الله" إلى التحدّياتِ التي يتعرضُ لها المجتمعُ ومدى تأثيراتِها غيرِ المقبولةِ في منظومتِهِ الأخلاقيةِ والثقافيةِ؛ وأكد على ضرورةِ التصديّ لها، ودِراسَتِها ومتابعتِها، لتعزيزِ قدرةِ المجتمعِ على مواجهتِها وترسيخِ الهُويّةِ الوطنيةِ، والقيمِ والمبادئِ الأصيلة، إلى جانبِ الاهتمامِ بالأسرةِ؛ لِكونِها الحِصنَ الواقيَ لأبنائِنا وبناتِنا من الاتجاهاتِ الفكريةِ السلبيةِ، التي تُخالفُ مبادئَ دينِنا الحنيفِ وقيمَنَا الأصيلةَ، وتَتَعارضُ مع السَمْتِ العُماني الذي يَنْهَلُ من تاريخِنا وثقافتِنا الوطنيةِ.

كما حث -أبقاه الله- الأسر إلى أهمية الأخذ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة نظرًا لما يشهده العالم من تغيرات في السلوكيات والمفاهيم وترسيخ البعض لمفاهيمهم، واستغلال مبادئ حقوق الإنسان، وغيرها من المبررات لفرض رؤى وبرامج وسلوكيات لا تتفق مع الثوابت والمبادئ السائدة.وعن الدعم السّامي للشباب وجّه جلالتُه-أعزّه الله- بالبدء في إجراءات إقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة تستقطب استضافة البطولات والمسابقات على المستويين الإقليمي والعالمي، كما وجّه- أيّده الله- بدراسة المشروعات ذات الأولوية التي يتم التوصل إليها في مختبرات الاستثمار في قطاع الرياضة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لكونهم شركاء في التنمية الرياضية، مؤكدًا جلالتُه على أهمية تطوير القطاع الرياضي والنهوض به، والانتهاء من الاستراتيجية الرياضية التي يتم إعدادها بما يكفل بناء وتهيئة قدرات الشباب واستكشاف مهاراتهم بدءًا من المراحل الدراسية الأولى.

وأولت سلطنة عُمان توظيف وتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتهيئة بيئة العمل والأعمال أهميةً بالغة، حيث أسهمت التشريعات والقوانين ومنها قانون العمل في توفير بيئة آمنة من خلال تحديد الحقوق والواجبات واستقرار العلاقة بين أطراف الإنتاج، وقد وجّه جلالةُ السُّلطان المعظم-حفظه اللهُ ورعاه- خلال ترؤسه مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة التي تساعد المواطنين على الالتحاق بكافة الأعمال، وأهمية توعية الشباب بفلسفة العمل وثقافته السائدة عالميًّا وضرورة تشجيعهم على خوض مجالات الأعمال الحرة.

وعملت سلطنة عُمان في أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة إحدى أولويات محور الاقتصاد والتنمية من رؤية عُمان 2040 على تنفيذ الإدارة المحلية القائمة على اللامركزية ودعم هذا النهج بإصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية لتمكين أبناء سلطنة عُمان في كل محافظة من الإسهام في بناء الوطن.

وتسعى سلطنة عُمان عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، المحرّك الرئيس للقطاعات التنموية من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التي تسعى لتحقيقها وهي مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش، ومحافِظة على الهوية العُمانية، والاستجابة لتغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره، والنمو والتنوع الاقتصادي استنادا على مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد، وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، وحماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئيًّا.

وجاء تدشين مدينة السُّلطان هيثم تحت الرعاية السّامية انطلاقة في هذا الحقل المهم حيث تعد مدينةً نموذجية ذكية خُطّطت على مساحة 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، تخطيطًا عمرانيًّا مستدامًا على 12 معيارًا عالميًّا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتكاملة، وصولًا إلى أسلوب الحياة الحديث والأنظمة المستدامة. وتواصل سلطنة عُمان تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) مسترشدة بمحاور وأولويات رؤية عُمان 2040، وأسهمت نتائجها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني وتحقيق بعض الفوائض المالية التي وُجهت للأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وشهد اقتصاد سلطنة عُمان نموًّا بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكّن حتى منتصف العام الحالي من تقليص الدَّيْن العام إلى 16 مليارًا و300 مليون ريال عُماني بفضل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط واتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى إدارة المحفظة الإقراضية من إعادة شراء بعض السّندات السّيادية بأقل من قيمة إصدارها وسداد قروض عالية الكلفة واستبدالها بقروض أقل وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيًّا.

وبلغ إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان مليارًا و70 مليون ريال عُماني في عام 2022م، ومن المؤمّل أن يصل إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسًا ب 2.4 بالمائة بنهاية العام الماضي.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر23 بالمائة ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عُماني.

وهذا الحراك الاقتصاديّ لسلطنة عُمان وما تبعه من نتائج إيجابية تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة، جعل مؤسسات التصنيف الائتماني ترفع وتعدّل نظرتها الائتمانية لسلطنة عُمان، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر الماضي، ورفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى "Ba2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.

وتفاعلت سلطنة عُمان مع عدد من الأحداث في المنطقة من بينها العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاك الحقوق الفلسطينية حيث أكّد عاهل البلاد المفدّى -حفظه الله ورعاه- في هذا الصدد على تضامن سلطنة عُمان مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم كل الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.

وتمضي سلطنة عُمان في نهضتها المتجدّدة قُدمًا بقيادة جلالةِ السُّلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وجهود أبنائها الكرام في بذل المزيد من العطاء لإنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية لتنعم عُمان وأهلها بمستقبل أكثر رُقيًّا ورَخَاء.