مسقط- العُمانية

ارتفع عدد السيارات الكهربائية في سلطنة عمان إلى أكثر من 400 سيارة، وسط جهود مستمرة لتسهيل الإجراءات لوكلاء السيارات الجدد للاستيراد من المصنعين مباشرة.

وتحدث سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، عن مبادرات تصنيع السيارات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في الوقت الذي يصل فيه عدد نقاط شحن السيارات إلى 100 نقطة، ومن المؤمل أن تصل خلال العامين المقبلين إلى 300 نقطة في جميع محافظات سلطنة عُمان.

وقال إنه تم اعتماد قائمة التسهيلات من الجهات ذات العلاقة لنشر مظلة السيارات الكهربائية، موضحًا: "هناك زيادة مطردة في أعدادها، حيث بدأ عدد من الوكالات ببيع السيارات الكهربائية ويبقى التحدي قائمًا حول الأسعار، وهناك محاولات جارية لتمكين وكلاء جدد لاستيراد السيارات الأقل كلفة وبذات جودة وآمنة".

وأضاف سعادته أن هذه المبادرة تعتبر أحد التوجهات في سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدًا أن قطاع النقل يمثل ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في سلطنة عُمان.

وبيّن سعادته أن 60 بالمائة من الانبعاثات من قطاع النقل تأتي من السيارات الخفيفة، بينما تتوزع بقية النسبة على السيارات الثقيلة والشاحنات وقطاع النقل البحري، وأنه إذا تمت إضافة قطاع الطيران ستصل النسبة إلى 25 بالمائة من إجمالي الانبعاثات في سلطنة عُمان، موضحًا أن الخطة تدريجية للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني.

وذكر سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إن الوزارة تعمل مع المنظمة البحرية الدولية لتحديث بعض اللوائح لتتوافق مع التوجهات العالمية، وأن العمل جارٍ على الانضمام في الاتفاقيات المعدلة في القطاع البحري التي تندرج تحتها للحفاظ على البيئة البحرية والحد من التلوث وانبعاثات الغازات الضارة.

من جانب آخر، أشار سعادته إلى أن هناك مبادرة ممر العبور الأخضر للسيارات الثقيلة والبضائع، والذي يربط ميناء صحار بمناطق امتياز النفط، مبينا أن هذا التوجه لايزال في مراحله الأولى.