مسقط- العُمانية

تداول المستثمرون أمس أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز بعد إدراج 49 بالمائة من أسهمها في بورصة مسقط، وذلك خلال حفل رعاه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.

وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 606 ملايين ريال عُماني، وبذلك تصبح ثالث أكبر شركة في بورصة مسقط حيث بلغ سعر طرحها النهائي 140 بيسة للسهم الواحد، وشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان.

وأوضح سعادة عبدالله بن سالم السالمي رئيس الهيئة العامة لسوق المال، أنّ حجم الاكتتاب يعدُّ كبيرا بالمقارنة بالاكتتابات السابقة حيث يشكل في حدود 7 بالمائة أو 8 بالمائة من حجم سوق بورصة مسقط مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني وفي البورصة.

وأعرب سعادته عن أمله في أن تجذب الاكتتابات القادمة مستثمرين من الداخل والخارج، والحصول على أموال واستثمارات خارجية تأتي إلى سلطنة عُمان من خلال خصخصة الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني أو من الشركات العائلية أو الخاصة.

وأوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أنّ هذا الإدراج يعد ثاني إدراج تشهده البورصة خلال العام الجاري وأكبر اكتتاب يدخل البورصة، حيث يشكل نحو 6.7 بالمائة من القيمة السوقية المضافة للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، مبينًا أنّ القيمة السوقية الإجمالية للشركات المساهمة العامة وصلت إلى أكثر من 9 مليارات ريال عُماني بينما تجاوز إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة 24 مليار ريال عُماني.

وقال: "هذا الإدراج يعتبر كمدخلات إضافية من الاستثمار الأجنبي، حيث غطّى المستثمرون الأجانب نحو 50 بالمائة من الاكتتاب بما يفوق 140 مليون ريال عُماني، إضافة إلى المشاركة المجتمعية والمستثمرين الأفراد، وإجمالي المكتتبين في هذا الاكتتاب بلغ 156 ألف مكتتب، منهم أكثر من 60 ألفا حساباتٌ جديدة فُتحت خلال الشهرين الماضيين؛ ما ينعكس إيجابًا على أحجام التداول والقيمة السوقية في بورصة مسقط ويعد نقطة جذب لاكتتابات أخرى نظرًا للإقبال الكبير الذي تشهده مثل هذه الاكتتابات من المستثمرين المحليين والأجانب".

من جانبه، ذكر مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية، أن افتتاح سعر أسهم أوكيو لشبكات الغاز في تداول بورصة مسقط أمس على 159 بيسة للسهم الواحد للأفراد بعد أن كان سعر الاكتتاب 126 بيسة للسهم الواحد للأفراد، يعد مؤشرًا ناجحًا وعاملًا مساعدًا ومشجعًا لتطور بورصة مسقط واستقطاب شركات جديدة للإدراج فيها.