مسقط- الرؤؤية

انطلقت أمس ببيت الزبير حلقة عمل الختامية لمشروع تنمية قدرات المرأة الساحلية على مصائد الأسماك اللافقارية ذات النطاق الصغير في سلطنة عمان، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبتنظيم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع الوزارة.

وشهدت الحلقة تدشين الهوية الجديدة لمشروع المرأة الساحلية "مينا"، ويأتي هذا المشروع خصيصًا لتمكين مجموعة من النساء الساحليات العاملات في تصنيع المنتجات البحرية، وتعزيز قدرتهن على الوصول إلى الموارد والأصول والخدمات والتقنيات والفرص الاقتصادية، مما يسهم في تحسين دخلهن وسبل عيشهن.

وتهدف حلقة العمل إلى تعزيز النقاش حول دور المرأة في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان، وتعزيز وعي الشركاء بدور المرأة ودراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظمات النسائية المختصة بالمرأة الساحلية، وكذلك تعزيز المناقشات حول التعاون الحالي والمستقبلي بين النساء الساحليات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والداعمين والشركاء، وتطوير الأنشطة المتعلقة بأعمال المجموعات النسائية في القطاع السمكي وتمكين النساء الساحليات العاملات في مجال مصائد الأسماك، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح سابقة للنساء الساحليات لتعميم الاستفادة للنسوة الساحليات المبتدئات.

وقالت حسناء بنت محمد الحارثية مساعدة ممثلة منظمة الفاو في سلطنة عمان: "يؤدي قطاع مصايد الأسماك في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. وتعد معظم مصايد الأسماك في هذه المنطقة صغيرة النطاق، ولكنها تتميز بإمكانيات عالية للنمو، على الرغم من المعوقات العديدة التي تواجهها". وأوضحت أن أكثر من 90% من مصائد الأسماك في عمان صغيرة النطاق، وقد أظهر المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الوزارة بشأن تكلفة الإنتاج في مصايد الأسماك في عام 2019 أن مصايد الأسماك الصغيرة والتي تمثل الصيد الحرفي قد أتت بعوائد عالية من الاستثمارات وأظهرت أداء اقتصادي جيد". وأضافت أن ذلك يعود إلى الإدارة الجيدة ووفرة الموارد البحرية في البلاد، مشيرة إلى أن قيمة الإنتاج قدرت بحوالي 240 مليون ريال عماني ومتوسط قيمة الإنزال 700 بيسة للكيلوجرام. وأكدت أن المسح أبرز الدور الحيوي الذي تمارسه المرأة الساحلية في أنشطة الصيد على طول الساحل بأكمله.

وقالت مريم بنت محمد الشيذانية رئيسة قسم الاقتصاد الأزرق بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية إن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أولت اهتمامًا بالغًا بالمرأة الساحلية من خلال تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية في مختلف المجالات وذلك لنقل المهارات والخبرات اللازمة للعمل بهدف تنمية وتطوير إسهامات وقدرات المرأة الساحلية في العمل بالقطاع السمكي في عمان.

ويعد مشروع تطوير وتنمية المرأة الساحلية في محافظة الوسطى الانطلاقة الرئيسية والركيزة الأساسية التي انطلقت منها الوزارة لتأهيل ورفع كفاءة المرأة الساحلية بالمحافظة وباقي المحافظات الساحلية بسلطنة عمان، حيث ركز المشروع على التصنيع الغذائي وتسويق المنتجات البحرية من خلال دورات تدريبية خاصة تلقتها النساء على يد مختصين وفنيين من الوزارة، إضافة إلى بعض الخبرات الخارجية؛ حيث تم تدريب ما لا يقل عن 80 امرأة لإدارة المشاريع الصغيرة في تصنيع المنتجات السمكية.