◄ الطائي: ضرورة تحويل برامج القيمة المحلية المضافة إلى نهج وسياسات مُستدامة
◄ السريري: "جهاز الاستثمار" يعمل على تعزيز دور الصناعة المحلية وتحفيز رواد الأعمال
◄ 187 مليون ريال مصروفات "جهاز الاستثمار" على سلسلة التوريد المحلية في 2022
◄ 8334 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مستفيدة من مصروفات "جهاز الاستثمار"
◄ "جهاز الاستثمار" يعكف على تطوير منصة رقمية لمتابعة أداء القيمة المحلية المضافة
◄ العبري: "تنمية نفط عُمان" حازت قصب السبق في كثير من مجالات القيمة المحلية المضافة
◄ الصواعي: "مجلس المناقصات" يعمل على تعزيز القيمة المحلية المضافة في المشروعات والعقود المُسندة
◄ الخضوري: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تتبنى سياسة تعزيز المحتوى المحلي
الرؤية- سارة العبرية- ريم الحامدية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
أوصى المشاركون في الدورة الرابعة من منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة بتبني استراتيجية وطنية للقيمة المحلية المضافة تندرج تحتها شتى البرامج والخطط والسياسات في بوتقة واحدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الرؤى والأطروحات المختلفة، داعين في الوقت نفسه إلى إرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة لضمان تعزيز الإنتاج وتحفيز التوسُّع.
ورعى أمس معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، افتتاح أعمال المنتدى الذي حمل عنوان "الإنتاجية.. وآليات تحقيق التوازن". وتناول المنتدى 3 محاور رئيسية؛ بحث الأول منها إرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة بهدف تعزيز الإنتاج وتحفيز التوسُّع، فيما تضمَّن المحور الثاني عروض تجارب بعنوان "أداء مُتوازن لدعم التنافسية". أما المحور الثالث فقد انطلق بعنوان "تنميط الابتكار والمستقبل التشاركي" في صورة جلسة تفاعلية تستهدفُ الخروج بمحددات تحقق أعلى معدلات الاستفادة من برامج القيمة المحلية المضافة في القطاعات التنموية المختلفة.
تعزيز الابتكار
وقدّم الكلمة الترحيبية للمنتدى المكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام، الذي أكد على أهمية الاستفادة من المقومات التي تنعم بها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز نمو القيمة المحلية المضافة والعمل على تعزيز الابتكار. وحث الطائي على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بما يتواءم مع احتياجات السلطنة ويتماشى مع سياساتها، في ضوء الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
وقال الطائي إن هذا المنتدى القيِّم يسعى لمناقشة آليات وجهود تعظيم الاستفادة من مشاريع وبرامج القيمة المحلية المضافة؛ كي تتحوّل إلى نهجٍ مُستدام وسياسات راسخة، تُساهم في الانتقال باقتصادنا الوطني نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار. وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي، لا سيما تداعيات جائحة كورونا، وما فرضته هذه الأزمة من تحديات ومصاعب أضرّت كثيرًا باقتصاد العالم واقتصادنا على السواء، وعصفت رياحُهَا بقطاعات اقتصادية فتسببت في زعزعة الاقتصادات وأدخلتها في مسارات الانكماش والركود، مستدركًا بالقول إن السياسات الحصيفة التي اتبعتها حكومتنا الرشيدة أسهمت بدور حيوي ومحوري في نفض غبار هذه الأزمة، وأخذت القطاعات الاقتصادية تتعافى واحدًا تلو الآخر.
وبيّن الطائي أن الحكومة- وعلى مدار الأعوام الثالثة المنصرمة- استطاعت أن تؤسس لنموذج اقتصادي جديد، يعمل على تحقيق النمو المنشود ويعزز العدالة الاجتماعية ويدعم عنصري الاستدامة والنماء، ويواكب المُتغيرات التكنولوجية ويرسخ للتحوّل الرقمي الشامل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتابع أنه لم يكن مفهوم القيمة المحلية المضافة غائبًا عن كل هذه الخطط والاستراتيجيات والسياسات؛ بل خطَّ مساراتٍ موازية مع مسار الإجراءات التحفيزية لنمو الاقتصاد؛ سواء بطريقة مباشرة من خلال تخصيص نسب مُحددة للُمنتج المحلي في المشاريع الكبرى وغيرها، أو بطريقة غير مباشرة من خلال تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في تطبيق القيمة المحلية المضافة. وأوضح أن تلك التسهيلات والإجراءات حققت نجاحات كبيرة، معربًا عن أمله في أن تعود هذه التسهيلات وبأشكال متنوعة من أجل ضمان استدامة ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الطائي: "من المُستغرَب أن نشاهد المنتجات المُستوردة تنافس المُنتج المحلي بشراسة، دون حماية لمنتجاتنا الوطنية من خطط الإغراق وضرب المنافسة العادلة في مقتل، كما لا يُمكن أن تظل مسألة المكوِّن المحلي مُقتصرة فقط على بعض المُنتجات التي لا تساعد على تنمية القطاعات الإنتاجية ولا تعزيز مكانتها في الأسواق".
وتابع القول إنه في فبراير من العام الجاري أطلق أيضًا جهاز الاستثمار العُماني 4 برامج لتعزيز المحتوى المحلي، في خطوة تستهدف دعم السوق المحلي وإعطاء الأولوية للمُنتج الوطني وتحفيز عمليات التصنيع للمنتجات بدلًا من استيراها، وهذا في حد ذاته كفيل بأن يُعظِّم من الإنتاجية، ويُعلي من شأن المنافسة العادلة بين المُنتجات، فضلًا عن تقوية سلاسل الإمداد والتوريد، وأخيرًا وليس آخرًا النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعة الوطنية بمختلف مجالاتها الحيوية.
وأوضح الطائي أن مفهوم القيمة المحلية المضافة وتضمين المكوِّن المحلي في المشروعات، لا يجب أن ينحصر في قطاعات بعينها؛ بل يتعين أن يشمل كُل القطاعات ومجالات العمل، خاصة وأن شبابَنا أثبت قدرة عالية على التفاني في العمل والاجتهاد والإبداع متى ما وجد المُحفِّزات والتسهيلات.
بيان الافتتاح
وألقى بيان افتتاح المنتدى المهندس المعتصم بن سعيد السريري مدير عام القيمة المحلية المضافة بجهاز الاستثمار العُماني، واستهل كلمته بتوجيه الشكر إلى القائمين على منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة لاختيار جهاز الاستثمار العُماني لإلقاء بيان افتتاح أعمال الدورة الرابعة من المنتدى والذي يتطرق إلى موضوع مُهم توليه الحكومة عناية كبيرة؛ نظرًا لأثره الإيجابي في تنمية الاقتصاد العُماني وتعزيز دور الصناعة المحلية ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يُسهم في تطوير سوق تنافسي مستدام للسلع والخدمات والمنتجات الوطنية.
واستعرض السريري ملامح رحلة جهاز الاستثمار العُماني في سبيل تعزيز القيمة المحلية المضافة، مُستندًا في ذلك على أوامر سامية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وتوجيهات من مجلس الوزراء الموقّر بأهمية تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية، وإعداد سياسة وطنية حولها بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات، وتخصيص نسبة من الإنفاق على المشاريع التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وقال السريري: "ابتدأت رحلتنا في العام 2022 بتأسيس مديرية عامة للقيمة المحلية المضافة، ووضع مجموعة من المحاور الرئيسة ارتكزت عليها أعمال المديرية هي التخطيط الإستراتيجي لوضع برامج وسياسات تعزز المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من البحث والتطوير والابتكار، وحوكمة برامج الاستثمار الاجتماعي، إلى جانب متابعة أداء الشركات التابعة للجهاز في المحتوى المحلي".
وأضاف أنه بهدف تنظيم العمل وإيجاد أرضية صلبة لبناء اللبنة الأساسية للمحتوى المحلي؛ فقد كانت الحوْكَمة عنوان المرحلة الأولى من العمل، حيث ركزت على إصدار سياسة المشتريات والمناقصات وتطبيقها، متضمنةً إصدار حزمة من الإجراءات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بينها تخصيص المشتريات التي تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال عُماني وأقل للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتخصيص 10% من إجمالي المشتريات السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإعفاء من رسوم المناقصات ومتطلبات الضمان الابتدائي للعقود والمناقصات، وسداد المستحقات المالية خلال 15 يوما بعد إتمام العمل، وإعطاء ما نسبته 10% كتفضيل في المشتريات والعقود التي تقدر قيمتها بين 10 آلاف و50 ألف ريال عُماني في المواد والخدمات، وتبع ذلك البدء في تنفيذ المبادئ التوجيهية للقيمة المحلية المضافة؛ لضمان توحيد الجهود بين الشركات التابعة من خلال إجراءات موحدة لتفعيل القيمة المحلية المضافة.
أرقام وإنجازات
وأوضح السريري أنه بعد إتمام منظومة الحوكمة عكف الجهاز على إعداد دراسة لوضع خط أساس لإنفاق الجهاز وشركاته على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه خلال العام الماضي 2022 حقق الجهاز مجموعةً من الأرقام؛ أبرزها: أن نسبة هذه المؤسسات من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد في الجهاز وشركاته بلغت 10.9% بما يعادل 187 مليون ريال عُماني، واستفاد من هذا الإنفاق 8334 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تُمثّل المؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال "ريادة" منها 3.9%، فيما توزّعت العقود إلى 27342 عقدًا لأوامر شراء قيمتها 10000 ريال عُماني أو أقل، و1843 عقدًا قيمتها بين 10000 و50000 ريال عُماني.
وتابع السريري القول: "حفّزتنا الأرقام المُتحققة في العام الماضي على مواصلة المسيرة لدعم كل ما يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعزز المحتوى المحلي؛ فأطلقنا مطلع العام الجاري 4 برامج للقيمة المحلية المضافة مع تطبيقها المباشر، أبرزها القائمة الإلزامية وتحتوي على 103 منتجات وخدمات يجب على شركات الجهاز شراؤها من السوق المحلي، ويجري حاليا مراجعتها وتحديثها لإطلاق النسخة الثانية منها ويُتوقع أن يُضاف إليها أكثر من 100 منتج وخدمة".
أما ثاني هذه البرامج، حسبما أوضح السريري، فهو برنامج تطوير الموردين، الذي تضمّن قيام كل شركة من شركات الجهاز بتطوير مؤسستين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكون ذلك بمثابة مؤشر أداء في بطاقة الأداء المؤسسي لكل شركة تابعة. وذكر أنه حتى النصف الثالث من العام الجاري، تم اعتماد 16 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البرنامج في قطاعات مختلفة كالغذاء، والصناعة، وتقنية المعلومات، واللوجستيات والملاحة الجوية.
وأشار إلى أن البرنامج الثالث ركّز على تخصيص نسبة معينة من نطاق الأعمال تُوزَّع على الشركات المحلية لزيادة حصتها السوقية، ووضع ذلك كمؤشر أداء في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة للجهاز، وحتى النصف الثالث من 2023، تم تخصيص 18 نطاق عمل في قطاعات مختلفة كالطاقة والغذاء، واللوجستيات والملاحة الجوية.
وبيّن السريري أنه نظرًا لأهميتها في إيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها الشركات التابعة للجهاز، فقد ركز البرنامج الرابع على وضع مبادئ توجيهية للبحث والتطوير والابتكار، ودعم مجموعة من المبادرات الوطنية التي تخدم الابتكار من ضمنها اقتصاد الهيدروجين والمياه المصاحبة للنفط والملكية الفكرية وغيرها بالشراكة مع الجهات المعنية، كما تم تدريب الشركات التابعة للجهاز على منهجية تخطيط تقنيات الأعمال بحضور أكثر من 60 مشاركًا ومشاركة.
وأوضح مدير عام القيمة المحلية المضافة بجهاز الاستثمار العُماني أنه إلى جانب هذه البرامج الأربعة، وضع الجهاز قائمة استرشادية تفصيلية بمنتجات وخدمات الشركات التابعة للدولة لتعميمها على الوحدات الحكومية والشركات التابعة للجهاز، وحثهم على إعطائها الأولوية في عمليات التناقص والتعاقد، كاشفًا أنه يجري حاليًا متابعة تنفيذها ورصد التعاقدات الجديدة الناتجة عن هذه القائمة.
وأعلن السريري أن جهاز الاستثمار العُماني يعكف حاليًا على تطوير منصة رقمية تُعنى بمتابعة أداء القيمة المحلية المضافة ورقمنة البيانات والتقارير الحالية، والتي سوف تسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة ورصد القيمة المحتفظ بها داخل سلطنة عُمان، إضافة إلى تحديد الفرص المستقبلية الممكنة والمتاحة لزيادة المحتوى المحلي. ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المنصة قبل نهاية هذا العام.
تحفيز الاقتصاد
وأوضح أنه نظرًا لأن القصد من كل هذه الجهود هو تحفيز الاقتصاد العُماني بصورة عامة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، فقد ركز الجهاز على جانبين مهمين؛ أولهما: التعاون والتكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وضمن ذلك هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي وقّع الجهاز معها اتفاقيةَ تعاونٍ تضمَّنت اعتماد برنامج تمويلي يصل إلى 250 ألف ريال عُماني، خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من عقود ومناقصات الشركات التابعة للجهاز، وبرنامج تأهيل الموردين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود مع الشركات التابعة للجهاز أو الراغبة للتنافس للحصول على عقود، إلى جانب توقيع مذكرة تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي؛ بهدف دراسة سلاسل القيمة لأربعة قطاعات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
وشكر أن الجانب الثاني تمثل في نشر الوعي وبناء ثقافة المحتوى المحلي والتعريف ببرامج القيمة المحلية المضافة؛ حيث استهدف في المرحلة الأولى موظفي الجهاز وشركاته التابعة وبعض الوحدات الحكومية ذات العلاقة. وقال إنه حتى الآن، قدم الجهاز البرنامج التعريفي لموظفي الجهاز و10 شركات تابعة، وأكثر من 24 وحدة حكومية وشركات خاصة، وبلغ عدد الحاضرين لهذه اللقاءات أكثر من 1700 شخص.
واختتم السريري بالقول: "لا نزال في بداية رحلتنا في القيمة المحلية المضافة، لكن نتائجها الملموسة تُشعرنا بالفخر، وتدفعنا إلى تقديم المزيد من المبادرات والبرامج للإسهام في تعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز المنتجات المحلية وتوطينها بدلًا من الاستيراد؛ مما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويُوجِد فرص عمل وأعمال لشبابنا، وسيكون لصندوق عُمان المستقبل الذي أطلقه الجهاز في مايو الماضي بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- دورٌ في ذلك؛ حيث سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة القريبة المقبلة".
لتحميل عرض المهندس المعتصم بن سعيد السريري كاملا اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ورقة العمل الرئيسية
فيما قدم سعادة السيد الدكتور منذر البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" ورقة العمل الرئيسية، استعرض فيها الأولويات الوطنية للرؤية، ووحدة متابعة تنفيذ الرؤية، والقيمة المحلية المضافة، ومتابعة التنفيذ والدعم. وفي جانب الأولويات الوطنية، أبرز البوسعيدي المحاور الرئيسية الأربعة للرؤية، وما تتضمنه من مُستهدفات وعناصر.
واستعرض المهندس زهران بن محمد العبري مدير القيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عُمان، كلمة الشريك الرئيسي لأعمال الدورة الحالية؛ حيث أكد أن الرهان معقود الآن على توسيع برامج القيمة المحلية المضافة وتحديث السياسات والاستراتيجيات وفقًا للمستجدات والتغيرات التي تشهدها معظم القطاعات عالميًا، لضمان استدامة النجاحات المحققة سابقًا والنظر في مجالات جديدة لم يسبق التطرق إليها. وقال العبري إنَّ جُل القطاعات الحيوية في البلاد والمؤسسات الكبرى أضحت تولي موضوع القيمة المحلية المضافة نصيبه المستحق من الاهتمام. وسلط العبري الضوء على الوضع الحالي لبرنامج القيمة المحلية المضافة في شركة تنمية نفط عُمان، مُركزًا على المرحلة المستقبلية وخطط الشركة في هذا المجال.
وقال العبري إن شركة تنمية نفط عُمان أحرزت قصب السبق في كثيرٍ من مجالات القيمة المحلية المضافة، وسارعت إلى التعاون مع مختلف الجهات لتعزيز أثر مبادراتها ونطاقها، وهي في الواقع إنما تسعى إلى تحقيق الهدف الرئيسي الذي تأسست له، وهو ما أردنا التأكيد عليه عند صياغتنا لغاية الشركة الجديدة وهي: "بناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون لتحقيق أقصى قيمة لسلطنة عُمان".
وأبرز العبري الإنجازات المحققة، قائلًا إنه منذ عام 2011، حققت الشركة إنجازات كبيرة في الركائز الأربع للقيمة المحلية المضافة، وهي: توطين السلع والخدمات، والتعمين والتدريب، وتطوير الشركات المحلية، والاستثمار الاجتماعي. ومن باب لغة الأرقام: بلغت القيمة المحتفظ بها داخل سلطنة عُمان من عمليات وعقود الشركة حوالي 860 مليون ريال عُماني في عام 2022، كما سهمت الشركة ممثلةً ببرنامج "إمداد" في إيجاد آلاف الفرص الوظيفية والتدريبية للعُمانيين من خلال العمل مع الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة- منها 1400 فرصة في عام 2022 فقط، أما الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي فهو آخذ في زيادة مطردة، وبلغ في عام 2022، أكثر من 535 مليون ريال عُماني.
وذكر أنه مما يدل على رسوخ قدم الشركة في تطبيق ممارسات القيمة المحلية المضافة أنها أصبحت وجهةً لمشاركة أفضل الممارسات في المنطقة؛ حيث استقبل فريق الشركة 11 وفدًا دوليًا لمناقشة هذا المجال والنظر في تجربة الشركة.
وبيّن العبري أن استراتيجية الشركة الجديدة للقيمة المحلية المضافة تقوم على 4 أولويات رئيسة، أولًا: الهدف الاستراتيجي للقيمة المحلية المضافة حتى عام 2030؛ حيث يضم هذا الهدف التوجه الاستراتيجي ومجالات التركيز والعوامل المساعدة، أما التوجه الاستراتيجي فهو زيادة نسبة القيمة المحتفظ بها في البلاد من عمليات الشركة من 38% في عام 2021 إلى 50% بحلول عام 2030. وقد حددنا 111 فرصةً استثماريةً للقيمة المحلية المضافة، منها 21 فرصةً لمواكبة التحول في مجال الطاقة وإزالة الكربون والتكنولوجيا. وأوضح أن مجالات التركيز تتمثل في زيادة التعمين، لا سيما في التخصصات الجديدة والوظائف النوعية، وزيادة توطين البضائع والخدمات، مشيرًا إلى أن العوامل المساعدة تشمل: تعزيز جوانب الاستدامة، والالتزامات التعاقدية، والتعاون مع مختلف القطاعات، والقوانين والتشريعات العُمانية.
وأضاف أن الأولوية الثانية تتمثل في المساهمة في تمكين القيمة المحلية المضافة في سلطنة عُمان، موضحًا أن ما تحقق سابقًا من إنجازات كان نتاج تعاون وثيق مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، وأن الشركة تسعى الآن لتعميم هذه الممارسات على المستوى الوطني، وألا تظل مقتصرةً على مبادرات أو فرص استثمارية محدودة.
ولفت العبري إلى الأولوية الثالثة تتمثل في تحسين بيئة أعمال القيمة المحلية المضافة، موضحًا أن كثيرًا من الشركات المحلية تواجه تحديات في تطبيق أهداف القيمة المحلية المضافة؛ بل بعضها لا يجد حافزًا للاستثمار في هذا المجال، ويرى فيها مخاطرةً وخسارةً اقتصاديةً محتملة. وفيما يتعلق بالأولوية الرابعة، وهي تطوير الحلول المبتكرة من خلال الشركات الناشئة، قال العبري إن متطلبات عمل الشركة في ظل التحوُّل في مجال الطاقة، تستلزم مستوى معينًا ومتخصصًا من المهارات والخدمات يجب أن تتحلى به الشركات المحلية، ومن هنا أخذت الشركة في تطبيق برنامج "آفاق"، وهو برنامج يرمي إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات عمل الشركة بنحو استباقي؛ أي إننا نتيح للمؤسسات التعرف على بيئة عمل الشركة عن كثب، واقتراح الحلول والخدمات التي يمكن أن تقدمها للشركة، مع إيلاء تركيز أكبر على مجالات التكنولوجيا وخفض الكربون. وأوضح أنه شارك في البرنامج حتى الآن 16 مؤسسةً قَدَّمت 31 مقترحًا قابلًا للتطوير في عدة مجالات مهمة في عمليات الشركة مثل: خفض حرق الغاز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والطاقة المتجددة، وإدارة الطاقة.
لتحميل عرض المهندس زهران بن محمد العبري كاملا اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الجلسة الافتتاحية
وشهد المنتدى انعقاد جلسة افتتاحية، شارك فيها الدكتور هلال بن حمود الصواعي مدير عام المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات؛ حيث قدَّم كلمة الشريك الحكومي، وأكد خلالها أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، أنيط بها رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز القيمة المحلية المضافة المرتبطين بالمشروعات والعقود والمشتريات الحكومية؛ وذلك بموجب المرسوم السلطاني (32/ 2022)، مشيرًا إلى أن الأمانة تقوم بهذا الدور بالتكامل مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية والمجتمعية، وهذا المنتدى جاء مواكبًا ومتكاملًا مع التطلعات والرؤى الوطنية زمانًا ومكانًا. وقال الصواعي إن القيمة المحلية المضافة، أصبحت من أهم السياسات الاقتصادية لدى الدول، لتحقيق أكبر عائد للدولة من إجمالي الإنفاق على عوامل الإنتاج المحلية؛ لاسيما الإنفاق الحكومي؛ لخلق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق الرفاهية للمجتمع، وقد تتجسد هذه السياسة، في خلق الوظائف، ودعم المنتجات المحلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البحث والتطوير، وجذب الاستثمار.
بينما قدّم كلمة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ حيث قال إن قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان يساهم إسهامًا بارزًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ حيث يساهم القطاع بأكثر من 4.6 مليار ريال عُماني في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية بنهاية عام 2022؛ وهو ما يُمثِّل أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة. وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية استطاع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني خلال عام 2022.
وذكر الخضوري أن قطاع الصناعات التحويلية يُعدُ أحد القطاعات المُهمة التي تسهم في خلق فرص عمل؛ حيث يعمل في القطاع الصناعي 34720 عاملًا عُمانيًا، وتعكف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تنمية القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية كقاطرة رئيسية للتنوع الاقتصادي المنشود في رؤية "عُمان 2040".
وقال الخضوري: "نظرًا للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم من تضخم في أسعار المواد الخام والسلع واضطراب في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد، واتساع النزعة نحو الحمائية للمنتجات والخدمات المحلية؛ إذ تبنَّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سياسة تعزيز المحتوى المحلي، بهدف زيادة الروابط بين الكيانات التجارية والمصانع وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز انتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليًا، فضلًا عن زيادة القدرة التصنيعية لسلطنة عُمان وتحقيق التكامل بين الصناعات وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب والتأهيل. وأكد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى- بالتعاون مع الشركاء- إلى إيجاد الممكنات المناسبة لتطبيق برامج القيمة المحلية المضافة، إضافة إلى تنمية الصادرات الوطنية وتعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتوطين سلاسل الامداد والتوريد وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد الخضوري أن برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي تعد واحدة من الوسائل الرئيسية المُتَّبعة في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق أقصى استفادة من حركة الأموال في القطاع؛ حيث تعمل الوزارة حاليًا على صناعة مجموعة من السياسات بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص؛ بهدف خلق بيئة مواتية لتطبيق برامج ومبادرات القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي على جميع المستويات. وكشف أن الوزارة تعمل كذلك حاليًا على تنفيذ برنامج خاص لتعزيز وتمكين المحتوى المحلي في القطاع الصناعي من خلال تطبيق نماذج التشبيك الصناعي؛ بهدف توطين صناعة المنتجات الوسيطة والاستفادة من مدخلات الإنتاج المحلية.
وأوضح أن مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بالوزارة يعمل على مراجعة السياسات المتعلقة بتطوير الموردين في القطاع؛ بهدف إيجاد موردين محليين يمكنهم تلبية الطلب على المنتجات الوسيطة في القطاع الصناعي.
وذكر الخضوري أن البرنامج الثالث هو "تمكين المنتج الوطني في قطاع البيع بالتجزئة"؛ حيث يعمل البرنامج على تمكين المنتج الوطني من خلال منحه الأفضلية والأولوية في المناقصات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات، إضافة إلى صناعة السياسات اللازمة لتمكين المنتج الوطني في السوق المحلي؛ حيث أطلقت الوزارة لائحة هوية المنتج الوطني التي تعتبر تأسيسا مهما في مسيرة تمكين المنتج الوطني.
المحور الثاني
وانطلقت أعمال المحور الثاني من المنتدى "أداء متوازن لدعم التنافسية"، بعرض تجربة قدَّمها غسان فضل بيت بن سليم رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، تلاه عرض تجربة لزهير البوصافي مُقرر لجنة "تمكين التشغيل" بقطاعات الأمن الغذائي بوزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه. أعقب ذلك العرض الثالث والذي قدّمه خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي ل"كريدت عُمان"، فيما قدمّت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرض تجربتها، قبل أن يختتم الشيخ ياسر بن سهيل اليافعي رئيس ومؤسس منصة "حصتي" للاستثمار الاجتماعي لخدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعمال المحور بورقة عمل.
لتحميل عرض غسان فضل بيت بن سليم كاملا اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لتحميل عرض زهير البوصافي كاملا اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لتحميل عرض خليل بن أحمد الحارثي كاملا اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لتحميل عرض الشيخ ياسر بن سهيل اليافعي كاملا اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وأُسدل الستار على أعمال المنتدى بجلسة نقاشية حمّلت عنوان "تنميط الابتكار والمستقبل التشاركي"، أدارتها أميمة المحذورية نائبة رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، وشاركها في النقاش كلٌّ من: محمد بن عوض العمري مدير توطين صناعة الطاقة والمعادن بوزارة الطاقة والمعادن، والدكتور هلال الصواعي مدير عام المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، وعلي بن أحمد مقيبل الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية مشروعات الشباب "شراكة"، وبدر الرحبي رئيس القيمة المضافة بشركة دليل للنفط، وزهير البوصافي مقرر لجنة "تمكين التشغيل" بقطاعات الأمن الغذائي بوزارة الزراعة والثروة السمكية.
وقد التأمَت الدورة الرابعة من منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة، في ضوء استحقاقات المرحلة الحالية وما تشتمل عليه من تغيُّرات جوهرية في وضع وهيكلية برامج القيمة المحلية المُضافة؛ بهدف تعزيز الاستفادة مما تمَّ تحقيقه، وتكثيف الابتكار واستخدام أدوات وأساليب جديدة يتفعَّل معها الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، والانتقال إلى نموذج جديد تتعدَّد فيه مُحفزات وقاطرات النمو من أجل رفع معدلات الإنتاج والإنتاجية؛ وإدارة توازن دورة الأنشطة التجارية بالسلطنة.
توصيات "منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة 2023"
خرج منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة في دروته الرابعة بعنوان "الإنتاجية.. وآليات تحقيق التوازن" بجملة من التوصيات التي تمخضت عن أوراق العمل والمناقشات المستفيضة.
- تبني استراتيجية وطنية للقيمة المحلية المضافة تندرج تحتها شتى البرامج والخطط والسياسات في بوتقة واحدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الرؤى والأطروحات المختلفة.
- الدعوة لإرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة لضمان تعزيز الإنتاج وتحفيز التوسُّع.
- الدفع بإجراءات متعددة لدعم التنافسية عبر بوابة القيمة المحلية المضافة، ومضاعفة جهود الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
- تضمين الابتكار والبحث العلمي في مجالات تطبيق برامج وسياسات القيمة المحلية المضافة، وتخصيص موازنات سنوية لدعم البحوث المتخصصة في القيمة المحلية المضافة.
- توجيه مؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية لتأسيس دوائر للقيمة المحلية المضافة، تتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج المتخصصة في تعزيز إسهامات القيمة المحلية المضافة في النتائج الفصلية.
- تضمين أهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" في خطط وبرامج القيمة المحلية المضافة، وعلى رأسها تعزيز تنافسية المُنتج العُماني وزيادة معدلات الإنتاج الصناعي والزراعي والسمكي.
- بذل الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل برامج القيمة المحلية المضافة إلى نهجٍ مُستدام وسياسات راسخة في المؤسسات العامة والخاصة للنهوض باقتصادنا الوطني.
- العمل على إيجاد بنية أساسية رقمية تربط بين المُنتجين وسلاسل الإمداد والتوريد والمُستهلك النهائي وفق نهج تطويري مُستدام.
- مواكبة برامج القيمة المحلية المضافة للتسارع غير المسبوق في وسائل التكنولوجيا، لا سميا في قطاعات البرمجيات والأجهزة الإلكترونية، وخدمات الأمن السيبراني.
- الدعوة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من البحث والتطوير والابتكار.
