حيدر بن علي العجمي

الفساد والنزاهة كلمتان متضادتان في المعنى؛ فالفساد هدّام للمجتمع وقيمه ومُعوقٌ للتنمية والاقتصاد والنزاهة بنّاءة له تحمي حقوق الأفراد وتصون مقدرات الأوطان وتقطع سبل الفساد من جذورها، وحرصاً من الحكومة مُمثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على تعزيز الجهود المبذولة للمساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والجهات الحكومية المعنية بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040" التي عكست الإرادة الجادة والطموحة لبناء مُستقبل مشرق لهذا الوطن؛ فقد تم اعتماد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة والممتدة خلال الأعوام (2022- 2030)؛ لتتواصل بذلك جهود السلطنة بمختلف القطاعات المعنية بالحفاظ على المال العام، من خلال رفع الوعي بأهمية النزاهة، والشفافية، والمساءلة، وتطبيق الاتجاهات الحديثة.

وبإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة نحن أمام صفحة جديدة من صفحات النزاهة والشفافية بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- وهي خطوة من عدة خطوات تتكامل مع الجهود المبذولة من قبل المعنيين بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالشراكة مع الأطراف ذات الصلة بالحكومة من أجل تحقيق المصلحة العليا.

إن الوصول إلى بناء منظومة النزاهة في العمل العام والخاص؛ هو الهدف الأساسي لبناء قطاعات فعالة تحظى باحترام الأفراد؛ إذ يُمكن من خلال هذه المنظومة توحيد الجهود لتعزيز النزاهة وإرساء مبادئ الشفافية ونظم المساءلة، ومن هنا نرى أن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ارتكزت على أربعة مبادئ أساسية وهي: النزاهة من خلال انتهاج مبادئها وأفضل مُمارساتها تجاه المال العام، والشفافية وهي بدورها تعبر عن إفصاح مؤسسي يستند إلى أفضل معايير الدقة والملاءمة، والمساءلة والمحاسبة عبر قوانين وإجراءات تكفل تفعيلها، والشراكة التي تقوم على تكاتف فاعل من جميع الأطراف ذات العلاقة.

تتضح جهود الحكومة الرشيدة لنا جلياً في تعزيز النزاهة، وابتداء من تكليف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للقيام بمهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حرصت السلطنة على المشاركة في جميع المحافل والمناشط الدولية منها والإقليمية؛ حيث تهدف هذه المشاركات إلى مساعدة الدول الأطراف على التنفيذ والتزود بآليات لتقييم الجهود في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والناجحة، وتحديد الثغرات ووضع خطط عمل لتعزيز تنفيذ إستراتيجيات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيد المحلي.

وقد تم استعراض تنفيذ السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عدد من دورات الاستعراض وقد أشارت نتائج هذا الاستعراض إلى عدد من الجوانب الإيجابية، والتي تعتبر بمثابة إشادة دولية لجهود سلطنة عُمان في مكافحة الفساد.

ومنذ انضمام سلطنة عُمان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/ 2013)، وجهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة متواصلة والذي ما فتئ يدعم مسيرة التنمية بالسلطنة عبر تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بتشكيل فرق العمل والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة وكذلك المجتمع المدني.

وسوف يقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتي تعتبر بمثابة خارطة الطريق للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويأتي إعداد الخطة في إطار حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بمجال تعزيز النزاهة، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الردع العام والرقابة الوقائية، إضافة الى عمل الجهاز على الجانب التوعوي والمتمثل في تنفيذ البرامج الإذاعية والتلفزيونية، فضلاً عن تنفيذ العديد من الندوات التوعوية لكافة الجهات المشمولة برقابته والمؤسسات التعليمية ونشر المحتوى الرقابي التوعوي بجميع وسائل التواصل الاجتماعي.