علي بن حبيب اللواتي

بدأ العام الدراسي الجديد ليبدأ أبناء وبنات عُمان رحلة الدراسة والتعلم من جديد وأمامهما مستقبل ينتظرهم ليُسهموا في بناء وتطوير وطن ينتظر أجياله لمواصلة البناء.

ومن جملة استعدادات ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم توفير الحافلات لنقل الطلبة. وجميعنا نتذكر بألمٍ الحوادث المؤسفة التي حدثت في الأعوام السابقة وقد كان ضحيتها بعض التلاميذ للأسف. وعليه أسلطُ بعض الضوء حول كيفية تنفيذ خريطة طريق لإعادة تنظيم قطاع الحافلات المدرسية.

أولًا: التنظيم.

السائق: يجب أن لا يقل سنه عن 38 عامًا؛ لكي نضمن أنه قادر على التعامل بهدوء وتروٍ في مختلف المواقف، خاصة وأن الطلبة يختلفون سلوكيًا، فمنهم الهادئ ومنهم ذو الحركة النشطة ومنهم المندفع.

وأن يحصل السائق على راتب عادل؛ حيث إنَّ السائق عادة ليس هو نفسه مالك الحافلة، وتكون هناك نفقات أخرى على الوقود والصيانة الدورية، وقطع الغيار والإطارات ودفع القسط الشهري والتجديد وتأمين الحافلة، وتوفير مستوى معيشي لائق لأسرته العزيزة مع تحقيق ربح مناسب نظير عمله.

ويتعين تدريب سائق الحافلة على برنامج القيادة الوقائية، ويتم ذلك في مركز التدريب الوقائي التابع لشرطة عُمان السلطانية، ليجتاز البرنامج ويحصل على إجازة في القيادة الوقائية، وشركة تنمية نفط عمان توفر هذا البرنامج.

ثانيًا: التشغيل.

وضع كاميرا مُراقبة بالحافلة، تنقل حركة الطلاب لشاشة بالمدرسة يتابعها مشرف بالمدرسة. وتركيب جهاز تحديد السرعة بالحافلة لضبط السرعة في حدود مثبتة. وتركيب جهاز يعمل على عدم السماح بفتح الباب أثناء الحركة. مع تعيين مشرف لكل حافلة. وأن تحمل الحافلة عددًا من الطلبة حسب الطاقة الاستيعابية لها فقط، فجميع الطلبة يجب أن يجلسوا؛ حيث يُمنع الوقوف وكذلك التزاحم.

أن تكون الحافلات مكيفة، وأن يُحافظ على نظافتها الداخلية والخارجية.

وتركيب مفتاح إغلاق محرك الحافلة بالخلف وليذهب السائق إليه لإيقاف التشغيل، لضمان أنه لا يوجد هناك طالب ما زال بالحافلة. ووضع جدول إجراءات التشغيل تكون دقيقة وواضحة للسائق؛ حيث يتدرب عليها وينفذها بإتقان.

وتركيب لوحات جانبية إرشادية بالحافلة تنفتح وتضيء وتصدر صوتًا عند التوقف عند ركوب ونزول الطلاب. وتركيب كاميرات حول ساحة وقوف الحافلات بالمدرسة مرتبطة بغرفة الإدارة.

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تهتم بتنفيذ إصلاحات وإعادة تنظيم لساحات وقوف الحافلات بالمدارس لتلافي الحوادث ولسهولة ركوب ونزول الطلبة.

تطبيق منظومة إجادة على السائق لتضمن استمراره في الالتزام التام بالتشغيل الوقائي الآمن لواجباته اليومية، وحين يحصل على نسبة أداء مرتفعة تقدم له مكافاة مالية لتحفيزه.

ثالثًا: التمويل.

يتم بالشراكة بين وزارة التربية والنقل والجهة الممولة ومصنع كروة الوطني بالدقم، مثلًا، على أن تضع شرطة عمان السلطانية مواصفات الحافلات.

وأن يتم التعاقد مع السائق صاحب الحافلة مباشرة وليس مع شركات أو أفراد يمتلكون عدة حافلات، فالبرنامج مبني على التشغيل الواسع للمواطنين.

يشتري السائق الحافلة من مصنع كروة بتمويل مباشر 100% من بنك التنمية العماني، ويتحمل السائق تسديد 50% للبنك دون فوائد ولا ضرائب، ولمدة مناسبة تسمح له بدفع حصته بأقساط مُريحة.

أن تكون وزارة التربية والتعليم مسؤولة مباشرة عن هؤلاء السائقين وتكون هي المرجع لهم وتقوم بتنظيم شؤونهم ومتابعة أدائهم حسب نظامها الإداري والوقوف على أدائهم بالتنسيق مع المدرسة.

أن تساهم وزارة العمل في تمويل جزء من راتب هؤلاء السائقين ضمن برنامج التوظيف المقرون بالعمل.

وبهكذا تنظيم فإنه يمكن تحقيق تشغيل آمن لرحلة نقل الطلبة من دون حوادث، وتوظيف فعال للباحثين عن عمل، وتشغيل الصناعة الوطنية، وتوزيع الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة ليتم إنجاز عمل جماعي ناجح، إلى جانب إعادة توجيه التزامات المالية لوزارة التربية والتعليم الخاصة بتوفير خدمة الحافلات بطريقة أنجح.

ويجب أن نشير هنا إلى أن عدد الحافلات المدرسية لدى الوزارة يصل إلى 17 ألف حافلة، بميزانية تشغيلية تقدر بنحو 80 مليون ريال عماني سنويًا.

وعليه نأمل تنفيذ المقترحات أعلاه، في فترة لا تتجاوز 5 سنوات.