صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.. المسؤولية والتنمية المستدامة"، مع حضور ضيف شرف المنتدى، الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية.
وفيما يلي نصل كلمة سعادة سلمى بُودينة المدير العام للشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة - المملكة المغربية:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر
محافظ ظفار.. راعي المنتدى
أصحاب السمو والمعالي
أصحاب السعادة
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا, أهنئ جريدة "الرؤية" على انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أول جريدة عربية تلتحق بالاتفاق العالمي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. وبذلك تكون قد انضمت إلى 23,023 مؤسسة, ربحية وغير ربحية, تختلف أحجامها وقطاعاتها ويتوحد طموحها في تحقيق عالم مستدام.
المؤسسات المنخرطة في الاتفاق هي مؤسسات برزت ريادتها في تسخير قدراتها وكفاءاتها للتصدي للتحديات البيئة والاجتماعية وتحويلها إلى فرص تجارية تخدم أهدافها المالية وتخدم المجتمع.
اليوم.. أصبحت الاستدامة تفرض نفسها في خضم التحديات التي نعيشها. ليس لكونها قرارا أخلاقيا فحسب بل لأنها القرار الأصوب تجاريا واقتصاديا. يرجع ذلك إلى زيادة وعي الأفراد في دور الشركات في التأثير الإيجابي والسلبي على البيئة والمجتمع، فأصبحنا نشهد ضغطا متزايدا من طرف العملاء خاصة, والمجتمع المدني عامة, لمطالبة القطاع الخاص بالخدمة المجتمعية. حتى المستثمرون لم يعودوا يكتفون بتقييم الأداء المالي للشركات واصبحوا يطالبون بمعطيات عن الأداء الاجتماعي البيئي والحوكمي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وزيادة على ذلك، فإنَّ الاهتمام بالاستدامة بشكل جوهري، يمنح الشركات فرصة لتطوير ميزاتها التنافسية من خلال ربط نشاطاتها وقدراتها بالتحديات البيئة والاجتماعية لتطوير منتوجات وخدمات جديدة، أو تعديل عملياتها لخفض تكلفة الإنتاج، أو الزيادة في حصة السوق.
اليوم أصبحت الاستدامة مرآة للجودة والابتكار والصمود؛ فلا يُمكن الاستمرار في التعامل معها كأمر هامشي.
لهذا؛ فإننا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة نحمل مسؤولية نقل المؤسسات الأعضاء بشكل أسرع وأبعد من باقي المؤسسات في إحراز تقدم بارز في مجال المسؤولية الاجتماعية. كما نسعى إلى نقل أعضائنا إلى ما هو أبعد من الحد الأدنى في رحلة التحسين المستمر. وعليه، فقد طورنا برامجنا للوفاء بهذا الالتزام، وركزنا استراتيجيتنا على ما يلي:
- مبادئ الاتفاق العشرة، المبنية على احترام حقوق الإنسان، العمل اللائق، البيئة ومكافحة الفساد. نعتبر هذه المباديء أساس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة فندعو أعضائنا أن يمارسوا نشاطهم باستخدام عدسات هذه المباديء، فهي تحدد قواعد تعاملهم مع المجتمع، العملاء، الموظفين، الموردين، ومع الطبيعة. وبينما يثبت أعضاؤنا خطاهم على المبادئ العشرة، فإن عليهم أن يضعوا نصب أعينهم أهداف التنمية المستدامة لأنها تمثل وجهة مهمة أنشأناها كمجتمع دولي لدعم تقدمنا الجماعي. إن مبادئ الاتفاق العشرة هي العربة التي تقود أي مؤسسة ترغب في تطوير مستوى مسؤوليتها الاجتماعية, كيف ما كان حجمها ونشاطها, للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
- الحث على العمل الجماعي. كون الاتفاق أكبر مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في العالم وباعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة، فهو الأقدر على وصل المؤسسات وعلى تضخيم أثرها الإيجابي. وهو الأقدر كذلك على تحفيز الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، والمؤسسات التعليمية، والتحالفات الصناعية ووكالات الأمم المتحدة على رفع مستوى الطموح في تطبيقات المسؤولية الاجتماعية إلى معايير علمية وعالمية، والحرص على العمل الجاد وتعزيز الحوار بشأن السياسات وخلق المعرفة والأدوات لتحقيق التحول المستدام.
- الاستفادة من المعرفة المحلية للشعوب، وممارساتهم وحكمهم وقصص نجاحهم في مجال الاستدامة. كما يهتم الاتفاق بتعزيز هذه المعرفة والبناء عليها لتسريع جهود الاستدامة على الصعيد الوطني والإقليمي وذلك عبر شبكاتنا المحلية ومدرياتنا الجهوية في 162 دولة، وعلاقاتنا المتينة مع مكاتب الأمم المتحدة عبر العالم.
- المساءلة. في الاتفاق، نستقبل المؤسسات، الربحية وغير الربحية، أيا كان تقدمها في رحلة الاستدامة. لكننا نطلب من هذه المؤسسات أن تحرز تقدما واعدا وأثرا ملموسا مع مرور الوقت. هدفنا لكل مؤسسة هو رفع مستوى الأساس ورفع سقف التوقعات في تطبيق كل مبدأ من مبادئنا العشرة. قريبا، سنطلق منصة رقمية شاملة لتوثيق جهود الاستدامة التي التزم بها أعضاؤنا، وتمكينهم من مقارنة أدائهم بأداء اقرانهم أو بمتوسط أداء المؤسسات في قطاع معين، حجم معين، أو منطقة جغرافية معينة. هذه المنصة فريدة من نوعها على المستوى العالمي حيث تجمع وتلخص أهم المواصفات القياسية العالمية للمسؤولية الاجتماعية.
في سبتمبر المقبل، ستعقد الأمم المتحدة، برئاسة أمينها العام، قمة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٣ والتي تمثل منتصف الطريق لخطة التنمية ٢٠٣٠. سيتم من خلال هذه القمة، تقييم المنجزات التنموية التي حققها العالم خلال السنوات الماضية وإعطاء الانطلاقة لمرحلة جديدة من التقدم المتسارع والتدابير التحولية نحو أهداف التنمية المستدامة بتوجيه سياسي رفيع المستوى.
وبالموازاة مع هذا الحدث، ينظم الاتفاق العالمي "قمة القادة" التي ستكون معلما حاسما وفرصة مهمة للشركات وباقي أصحاب المصلحة للإعلان عن إجراءات وأهداف وطموحة وذات مصداقية لتعزيز مسؤولياتها الاجتماعية وإحياء جهودها نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة. أتشرف بدعوتكم رسميا لهذه القمة التي سيشارك فيها وفد رفيع المستوى من الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية على رأسهم الدكتور حامد بن عبد الله البلوشي, المدير العام لشبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية, من سلطنة عمان.
في الاتحاد قوة، يدا في يد يمكننا دفع التقدم نحو عالم اكثر استدامة.
و السلام عليكم...،
