"الهجرة" ورحلة البحث عن "حياة أفضل".. تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسط ارتفاع سريع في أعداد المهاجرين واللاجئين

 

الرؤية- سارة العبرية

عرفت البشرية منذ قديم الأزل الهجرة والتنقل من مكان إلى آخر، سواء كانت هجرة داخلية أو خارجية لأسباب قد تتعلق بالبحث عن الأمان أو الغذاء أو تحسين الوضع الصحي والتعليمي، والارتقاء بالمستوى المعيشي، أو الفرار من الصراعات والحروب.

ويعرف المهاجر بأنَّه الشخص الذي ينتقل من بلد إلى آخر بشكل دائم أو مؤقت، ولأسباب متنوعة مثل البحث عن فرص عمل أفضل، أو الهروب من النزاعات والحروب، أو البحث عن حياة أفضل وفرص تعليمية وصحية أكثر، أو لأسباب عائلية أو شخصية.

ويتم تصنيف المهاجرين إلى فئات مُختلفة بناءً على وضعهم القانوني والقوانين المحلية للدولة المضيفة، وتشمل بعض الفئات: المهاجرين المؤقتين أو الزائرين، والمهاجرين ذوي الوضع القانوني الثابت (المهاجرين المستقرين)، واللاجئين، واللاجئين طالبي اللجوء، والنازحين الداخليين (الذين يتنقلون داخل حدود بلدهم)، كما يختلف وضع المهاجرين من حيث الحقوق والامتيازات والتزامات القانونية والاجتماعية، حيث يتم تنظيم وضع المهاجرين بواسطة القوانين المحلية ونظم الهجرة للدولة المضيفة.

ووفقًا لتقرير الهجرة العالمي لعام 2020 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، يبلغ عدد المهاجرين الدوليين حوالي 272 مليون شخص على مستوى العالم، مسجلًا زيادة بنحو 51 مليون عن العام 2010، وكان نحو 33% منهم عمالًا مهاجرين، ويشكل المهاجرون الدوليون حوالي 3.5% من سكان العالم في عام 2019، بزيادة مقارنةً بالنسبة البالغة 2.8% في عام 2000 و 2.3% في عام 1980.

وبينما يهاجر العديد من الأفراد اختياريًا، يهاجر البعض نتيجة للضرورة، وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد النازحين قسرًا حول العالم 79.5 مليون شخص في نهاية عام 2019. ومن هؤلاء، يبلغ عدد اللاجئين 26 مليون شخص (20.4 مليون لاجئ تحت ولاية المفوضية، و 5.6 مليون لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا)، وتم تهجير 45.7 مليون شخص داخل بلدانهم، و 4.2 مليون شخص يبحثون عن اللجوء، و 3.6 مليون فنزويلي نازح خارج بلدهم.

المهاجرون وأهداف التنمية المستدامة

تُسلِّط خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الضوء لأول مرة على دور الهجرة في تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تضم 11 هدفًا من أصل 17 هدفًا مؤشرات وأهدافًا ذات صلة بالهجرة، ويركز جدول أعمال التنمية على مبدأ أساسي ينص على ضرورة "عدم ترك أحد خلفًا" بما في ذلك المهاجرون.

وضمن هذه الأهداف، تم الاهتمام بتيسير الهجرة والتنقل المنظم والآمن والمدروس بشكل مسؤول للأفراد، من خلال تنفيذ سياسات هجرة مخططة وإدارتها بشكل مسؤول، بالإضافة إلى ذلك، هناك أهداف أخرى تشير بشكل مُباشر إلى الهجرة من خلال التصدي للاتجار بالبشر وتعزيز التحويلات المالية وتعزيز حركة الطلاب الدوليين.

تأثيرات اقتصادية واجتماعية

تُؤدي الهجرة إلى تغييرات هامة في المجتمعات المستقبلة، سواء كانت هجرة داخلية أو خارجية، كما أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لا تقتصر على الأفراد المهاجرين فحسب بل تمتد إلى المجتمع بأكمله.

وبالنسبة للتأثير الاقتصادي، قد تكون للهجرة تأثيرات إيجابية وسلبية، وعلى الرغم من أن المهاجرين غالبًا ما يساهمون في تنشيط الاقتصاد من خلال العمل ودفع الضرائب وإنشاء الأعمال، إلا أنها قد تضع أيضًا ضغوطًا على النظام الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.

ومن الناحية الاجتماعية، تتسبب الهجرة في تغيير التركيبة السكانية والتعدد الثقافي في المجتمعات المضيفة، وبالتالي ينشأ تحد في توفير الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليم والإسكان للسكان الجدد، وقد تظهر أيضًا توترات اجتماعية وثقافية بين السكان المحليين والمهاجرين، مما يستدعي الحاجة إلى جهود مشتركة للتعايش والتكيف.

علاوة على ذلك، تترتب على الهجرة تحديات في مجال الهوية الثقافية والاندماج، ويمكن أن يُعاني المهاجرون من صعوبات في احتفاظهم بثقافتهم وهويتهم الأصلية في ظل التأثيرات الثقافية للمجتمع المضيف.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك