◄ اعتماد "التصويت الإلكتروني" يؤكد تقدم النظام البرلماني في السلطنة

الرؤية - فيصل السعدي

ثمَّن مواطنون ومختصون المرسوم السلطاني 54/2023 القاضي بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، معتمدا التصويت الإلكتروني، حيث تضمن القانون 8 فصول 63 مادة ليجوِّد من العملية الانتخابية. وقالوا لـ"الرؤية" إنَّ القانون الجديد يتضمن عدداً من التعديلات التي تعزز من المصداقية وتقلص من الجهد والوقت، وتعزز حوكمة الأداء وجهود الرشاقة المؤسسية من خلال خفض الحد الأدنى لوقت التصويت بحيث لا يقل عن 8 ساعات، والاكتفاء بلجنة واحدة للانتخاب تكون في وزارة الداخلية.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المرسوم (54/2023) القاضي بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، جاء استكمالاً لتحديث منظومة التشريعات في سلطنة عُمان في العديد من المجالات مواكبة لأهداف رؤية عمان 2040، ويتوافق هذا القانون مع قانون مجلس عُمان (٧/٢٠٢١)، لافتا إلى أن القانون أحد القوانين المهمة، باعتبار أننا على أعتاب مرحلة جديدة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة. وأشار سعادته إلى أنَّ هذا القانون بما اعتمده من آلية التصويت وفق النظام الإلكتروني يعكس النقلة النوعية التي تشهدها عملية الانتخابات في سلطنة عُمان وآليات ممارستها، والتي بلا شك أتت بعد تجربة ناجحة في هذا المجال خلال انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة باستخدام التصويت الإلكتروني عبر تطبيق "أنتخبُ"، والذي أثبت كفاءة عالية.

وأضاف سعادته أن القانون أوجد تنظيماً واضحا للعملية الانتخابية وبكل ما يرتبط بها من إجراءات تضمنت إضافة وتعديل اختصاصات اللجنة الرئيسية بما يتناسب مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للعملية الانتخابية، وإضافة لجنة للتظلمات الانتخابية؛ ليؤكد على مستوى الالتزام والحرص على سير تلك العملية وفق أفضل المعايير من حيث الدقة والمسؤولية، كما أن عملية إلزام الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم لفترتين انتخابيتين بتقييد طلب قيد جديد في السجل الانتخابي يشكل مساراً هاما في الدفع بعملية المشاركة الفاعلة وتعزيز ممارسة الحقوق والواجبات الوطنية.

تعديلات جوهرية

إلى ذلك، يرى المواطن خالد بن ساعد السعدي، أنَّ قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المعدل جاء ليضع النقاط على الحروف، والتعديلات التي صدرت فيه هي جوهرية تواكب كل ما تشهده السلطنة من تعديلات في سبيل تحقيق نهضة عمان المتجددة المستدامة، مشيرا إلى أن قانون "انتخاب أعضاء مجلس الشورى" يلامس طموح الناخب بكل مصداقية وسلاسة. وأشار السعدي إلى أنَّ الانتخاب الإلكتروني المعتمد في المجالس البلدية خير برهان على تطور نظام الحوكمة الإلكترونية، وها قد حان تطبيق العملية نفسها في انتخابات أعضاء مجلس الشورى في هذه المرحلة.

وقال المواطن خالد الحامدي: إن قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى يُعد نقلة نوعية ومؤشرًا واضحًا على ريادة سلطنة عمان على مستوى المنطقة، سواءً بالنسبة لنهج الشورى أو آلية الانتخابات. مضيفًا أن "التصويت الإلكتروني" تطور مهم جداً في مسار الحكومة الإلكترونية، وخطوة في طريق ترشيد الإنفاق وتوفير الوقت والجهد وضمان أكبر للنزاهة، وتسريع لعملية قراءة المؤشرات وذلك من خلال الانتخاب إلكتروني دون الحاجة لصناديق وأوراق واعتمادات مالية كبيرة ولجان في الخارج وفي مختلف الولايات، هذا يعني تطور مهم جدًّا في مسار الحكومة الإلكترونية، وخطوة في طريق ترشيد الإنفاق وتوفير للوقت والجهد وضمان أكبر للنزاهة، وتسريع لعملية قراءة المؤشرات.

ولفت الحامدي إلى أنَّ القانون هو لَبِنّة في جدار التجربة الشوروية العمانية المتدرجة، وتطور يتواءم ويتناغم مع رؤية "عمان 2040" التي من المأمول أن تنتقل بعُمان إلى أعلى سلم التقدم والريادة.