◄ الحارثي: عمان تواصل الجهود لحماية الإنسان وكرامته

◄ القريشي: برامج تدريبية لرفع جاهزية منتسبي الشرطة للتعرف المبكر على الضحايا

◄ النظام الأساسي للدولة يحمي الجميع من التجاوزات التي تمس كرامتهم

◄ قانون العمل الجديد يحقق العدالة لأطراف العمل ويضمن حقوقهم

◄ خطوط ساخنة على مدار الساعة لاستقبال البلاغات

◄  41% فقط من الضحايا يقومون بإبلاغ الجهات الرسمية

◄  برامج تدريبية لرفع جاهزية منتسبي الشرطة للتعرف المبكر على الضحايا

◄  فرق مختصة للتعامل مع الفئات الهشة المعرضة للاستغلال من العصابات الإجرامية

◄  توثيق التعاقد بين صاحب العمل والعامل يحمي حقوق الطرفين

◄  المتاجرة بتأشيرات العمل واستغلال السجلات التجارية دون نشاط من صور الاتجار بالبشر

◄  تعامل صارم مع المستغلين لتسهيلات الاستثمار واستغلال الفتيات لممارسة "الدعارة"

مسقط- الرؤية

تُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالبشر الذي يُصادف الـ30 من يوليو من كل عام، تحت شعار "لنصل لكل ضحايا الاتّجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب"، إذ تواصل جهودها المتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، كما أنها تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر، وكافة الممارسات المرتبطة بها التي لا تتوافق مع المبادئ والقيم الإنسانية السامية لما فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصونة، مؤكدًا أنّ هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا إقليميًّا ودوليًّا، وأنّ سلطنة عُمان مستمرة في هذا الجهد والعمل لحماية الإنسان وكرامته وتحقيق طموحاته وتطلعاته.

وذكر أنّ سلطنة عُمان أظهرت جهودًا حثيثة في التصدي لهذه الجريمة تماشيا من النظام الأساسي للدولة الذي جاء على رأس التشريعات التي كفلت العدل والمساواة لجميع فئات المجتمع، وحققت الأمن والحماية للمواطن والمقيم، من أيّة تجاوزات تمسُّ كرامتهم وحقوقهم المشروعة، مضيفًا أنّ قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم (126/ 2008) أكّد على توجهات سلطنة عُمان نحو تحقيق تلك الأهداف، ومواكبتها لدول العالم في إصدار القوانين والتشريعات وتنفيذ الآليات اللازمة للحد من هذه الجريمة، ومعالجة مختلف أسبابها.

وقال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إن منهجية عمل منتسبي شرطة عمان السلطانية للتعامل مع هذه الجريمة تتضمن تحديثًا وتطويرًا مستمرًا، عن طريق برامج تدريبية متخصصة لرفع مستوى جاهزيتهم واستعدادهم للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر من خلال قراءة مؤشرات الاشتباه وتحديد الفئات الهشة والتعامل الاحترافي معها لمكافحة تلك الجريمة ومعاقبة الجناة استجابة لبعض المؤشرات العالمية التي تفيد بأنَّ 41% فقط من الضحايا يقومون بالإبلاغ.

وأضاف أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي أوضحت العديد من السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تكون مقدمة لجريمة الاتجار بالبشر، وعلى رأسها المتاجرة بتأشيرة العمل واستغلال السجلات التجارية دون أي نشاط تجاري حقيقي واستخدامها كغطاء لجلب العمالة، وإدارة السجلات التجارية أحيانًا بالكامل من قبل العمالة الوافدة بحيث لا يعرف صاحب العمل نهائيا عنها، مؤكدا أن تلك الممارسات هي مقدمة لجريمة الاتجار بالبشر التي تؤدي إلى استغلال تلك العمالة، وأنه لا يُعفى مالك السجل التجاري من المسؤولية الجنائية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تقوم بالرصد أولاً ثم تتعامل مع الحالات المخالفة التي يمارسها بعض الأجانب الذين يسيئون استخدام التسهيلات التي تمنحها الحكومة للاستثمار، مبينا أنه تم التعامل مع أشخاص استغلوا هذا الجانب لجلب فتيات من خارج سلطنة عمان وتشغيلهن في ممارسة الدعارة، وقد شُكلت ملفات قضايا اّتجار بالبشر لهم واُحيلوا إلى الجهات القضائية.

ونوّه العميد جمال القريشي إلى أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تعاملت مع العديد من الحالات التي أكدت أهمية أن يكون التعاقد بين صاحب العمل والعامل واضحاً وشفافاً وموثقاً بشكل رسمي حماية لحقوق الطرفين، إذ يسهم إطلاع العامل على شروط العمل وفهمه لها في تفادي الادعاءات بالاستغلال والخداع، خاصًة في ظل انتشار الكثير من المعلومات عالميًا التي تحتوي على بيانات خاطئة وتم الاطلاع على الكثير من الحالات التي لم يتم التوصل إلى ما يشير إلى الاستغلال فيها، إذ تفتقر تلك الحالات إلى توثيق كالعقود وسجلات الرواتب وغيرها، مضيفا أنه يجب أن يعمل الجميع على تصحيح الأوضاع التي يمكن أن تشكل ثغرات لنشر معلومات خاطئة عن جهود سلطنة عمان في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكافة أشكال الاستغلال.

وذكر العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي ضرورة تركيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر على مساعدة ودعم الفئات الهشة أو الضعيفة التي لا يمكن تصنيفها كضحايا، إلا أنها عرضة للاستغلال من قبل العصابات الإجرامية، منوها إلى أن الفرق المتخصصة بدأت في مكافحة الاتجار بالبشر لمساعدة هذه الفئات من خلال تقديم الدعم للكثير منها لتصحيح أوضاعهم في الإقامة أو الترحيل أو استرجاع حقوقهم دون انتظار الإبلاغ، وحظيت جهود شرطة عمان السلطانية في مساعدة العديد من الحالات بإشادة دولية.

وتابع العميد جمال القريشي أن شرطة عمان السلطانية تنفذ مهامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، إذ ترجمت شرطة عمان السلطانية ذلك عمليًا ضمن مسار إجرائي مرن يوفر استجابة سريعة و فعالة لأية بلاغات من قبل كادر بشري مؤهل، بالإضافة إلى لجان العمل المشتركة وخطوط التواصل الساخنة، وتوعية أفراد المجتمع حول آلية الإبلاغ عن الممارسات المدرجة تحت مفهوم الاتجار بالبشر، وإبراز حراك سلطنة عُمان لمكافحة الاتجار بالبشر والحد من خطورته، موضحا: "تعول شرطة عمان السلطانية على وعي المواطن في الحفاظ على الأمن والإبلاغ عن أية مخالفات يمكن أن تؤدي إلى استغلال الإنسان فهو مسؤولية المجتمع ولا يمكن أن تقوم به جهة منفردة".

ولقد أولت السلطنة الأهمية القصوى في حماية ضحايا الاتّجار بالبشر من الأطفال والنساء والرجال، وخصَّصت لهم دار حماية هي "دار الوفاق" لتقديم عدد من الخدمات لضحايا الاتّجار بالبشر منها خدمات التأهيل النفسية والاجتماعية والصحية والقانونية.

وحققت عُمان العديد من النجاحات في الفترة الماضية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، منها انضمام سلطنة عُمان حسب المرسوم السلطاني (46 /2020) إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعني بمنح الأفراد بمن فيهم العمال حقوقهم ومنع تعرضهم لأيّ انتهاك.

وتبذل سلطنة عُمان جهودًا مكثفة لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العامل من حيث السلامة والصحة المهنية وضمان حقوق العامل القانونية، ومن بين تلك الجهود إصدار قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023 بتاريخ 25/7/2023م حيث نصّت مادته الـ (5) على أنه: "يُحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل". وكذلك نصت على أنه: "لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية من العامل".

كما شمل القانون مواد تغطي قضايا العمل كعقد العمل والتزامات صاحب العمل والعامل، وساعات العمل والإجازات والأجور، وتشغيل الأحداث، ومعايير السلامة والصحة المهنية في العمل، وتسوية منازعات العمل والعقوبات وغيرها.

وانضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في عام 2005م، وفي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية حسب المرسوم السلطاني (6 / 2015)، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول العربي لمكافحة الاتّجار بالبشر والقرصنة البحرية.

وتوفر سلطنة عُمان خطوطًا ساخنة للإبلاغ عن جريمة الاتّجار بالبشر وتعمل على مدار الساعة ومتاحة باللغة العربية والإنجليزية، كما يمكن الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للجنة الذي يوفر البلاغات بـ 14 لغة.

وتمثلت أبرز الجهود المبذولة من قِبل سلطنة عُمان في جانب الملاحقة القضائية في تخصيص مكتب مكافحة الاتّجار بالبشر في كل من: الادعاء العام وشرطة عُمان السُّلطانية ووزارة العمل ووزارة الخارجية، ويعمل في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر.

ومن بين الجهود إنشاء فريق التدخل السريع برئاسة الادعاء العام وعضوية كل من: وزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عُمان السُّلطانية، وقد باشر عمله في عام 2019 وتمّ التعامل مع عدد من القضايا، كما تّم تخصيص عضو ادعاء عام، وضابط ارتباط يختصُّ بقضايا الاتّجار بالبشر في كل محافظة، ووجود إدارة تختصُّ بمكافحة الاتّجار بالبشر في شرطة عُمان السُّلطانية.

ومن الجهود كذلك رفع مستوى قسم مكافحة الاتّجار بالبشر في شرطة عُمان السُّلطانية إلى إدارة وحفاظًا على قيم الإنسانية وصونًا لمكانة الانسان وحمايته من أيّ شكل من أشكال العبودية تقوم شرطة عُمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالعديد من الأدوار في سبيل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وذلك وفق منظومة عمل تتسم بالكفاءة والمهنية العالية.

وتقوم وزارة العمل بدور مهم في مكافحة الاتّجار بالبشر؛ فهي تضم قسمًا خاصًا لمكافحة الاتّجار بالبشر، يُعنى بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالاتّجار بالبشر وتزويد الضحايا بالرعاية اللازمة، وتشمل مهام قسم مكافحة الاتّجار بالبشر في الوزارة التحقيق في البلاغات المتعلقة بالاتّجار بالبشر، وتحديد المتهمين، وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للوقاية من الاتّجار بالبشر وزيادة الوعي بمخاطره، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية في مكافحة الاتّجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات، وتوفير التدريب والتأهيل المهني للضحايا لزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل شرعية ومستدامة.

وتبذل وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بدائرة الحماية الأسرية العديد من الجهود في توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر؛ من خلال عدد من البرامج، وهي: "الرعاية والتأهيل" ويتضمن الرعاية النفسية، حيث تعمل الاختصاصيات بدار الوفاق على مساعدة الضحايا للوصول إلى حالة الاستقرار والتوازن النفسي؛ من خلال احترام إنسانية الضحية وإعادة حقوقهم، إلى جانب التوعية بأساليب المتاجرين وبمخاطر الاتجار بالبشر.