الرؤية - فيصل السعدي

عقد مجلسا الدولة والشورى، أمس الإثنين، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

وناقشتْ الجلسة المشتركة تقريري اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون السياحة" و"مشروع قانون الدين العام"؛ وفقاً للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين؛ تمهيدا لرفعهما إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه.

بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة؛ رحب فيها بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، مؤكداً أن هذه الجلسة تـأتـي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك للخروج برؤية موحدة في الرأي بشأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.

وأوضح معالي الشيخ الرئيس -خلال كلمته- أن مجلسي الدولة والشورى قد ناقشا في وقتٍ سابقٍ "مشروع قانون السياحة" و"مشروع قانون الدين العام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب التباين في مواد أخرى، حيث تم تشكيل لجان مشتركة تضم عدداً من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف. وأضاف رئيس الجلسة المشتركة أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقريري اللجنتين المشتركتين بشأن "مشروع قانون السياحة " و "مشروع قانون الدين العام " وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وعملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشار سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى إلى أنَّ مشروع قانون الدين العام يحدد السياسات والإستراتيجيات في طريقة التعامل مع الدين العام، مؤكدا أنَّ أدوات الدين العامة يتناولها مشروع القانون، وكذلك طريقة التعامل معها ووضع الاسس والمعاييرالهادفة إلى إدارة الدين العام. وأضاف الشرقي أنَّ القانون تطرق إلى أدوات الدين العام وما هي وطريقة التعامل معها ومنهم المخولين باصدارها، لافتا إلى أن مشروع قانون الدين العام يُسهم في تعزيز الثقة عند المستثمرين وسوف يعزز وضع السلطنة في المؤسسات المسئولة عن التصنيف الائتماني، متابعا: "اشتمل مشروع قانون الدين العام على 13 مادة، وكان الاتفاق بين المجلسين على 5 مواد وهناك مواد تباين أو اختلاف في 8 مواد، وتم استحداث 3 مواد جديدة طرحها مجلس الدولة تم التوافق على جميع مواد الاختلاف".

 وأشاد رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة بما شهدته الجلسة المشتركة الأولى من حضورٍ وتفاعلٍ أظهرا مدى اهتمام المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى بتقديم المصلحة العليا للوطن والمواطن، والتي تنم عن قدر عال من المسؤولية التي يستشعر الجميع جسامتها، مشيداً بالمناقشات البناءة والقيّمةّ التي أفضت إلى إبراز تطابق واسع في وجهات النظر بين المجلسين حيال المواد محل الاختلاف في مشروعات القوانين للخروج برؤية موحدة.

وتأتي هذه الجلسة عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.