مسقط - الرؤية

استعرضَ مكتب مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، خطاب مجلس الوزراء بشأن عدد من التقارير الوزاريّة السنويّة للعام 2022م، لمجموعة من الوزارات، حيث تم إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها والنظر في مدى توافقها مع المادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن "على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها". جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

كما اطلع أعضاء مكتب المجلس على عدد من الردود الحكومية على أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ منها: رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على طلب الإحاطة بشأن مشاريع خطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في محافظة الداخلية. ورد معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني على طلب الإحاطة المقدم من سعادة رئيس المجلس حول أداء المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" للعام المالي 2022م.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع كذلك استعراض رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة بشأن توظيف العمانيين في الملحقيات الثقافية. واستعراض رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه حول معالجة مشكلة كثرة الاستقالات في الكوادر الطبية. إضافة للنظر في عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ منها: استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بقطارات عمان، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول عمل الشباب العماني في قطاعات الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن بشأن آلية احتساب المواد الخام.

ومن ضمن أدوات المتابعة التي تم استعراضها كذلك السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الصحة حول تطوير خدمات العلاج الطبيعي، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الصحة بشأن خطة وزارة الصحة لتفعيل مؤسسة الصحة الوقفية والصندوق الوقفي الصحي، إضافة لطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر، والسؤال الموجّه إلى معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن آخر مستجدات إشهار جمعية تيسير الزواج.