◄ المصروفات الجارية عند 3.36 مليار.. و"الإنمائية" 289 مليونا

◄ 9% ارتفاعا بصافي إيرادات النفط إلى 2.81 مليار ريال

◄ 244 مليون ريال عماني تكاليف دعم قطاع الكهرباء حتى نهاية مايو

الرؤية - مريم البادية

ارتفعت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2023م بنسبة 3%، مُسجلةً نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ5 مليارات و325 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام 2022م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية بنسب 52% و30% من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، أمس الإثنين، إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 9% ليبلغ نحو مليارين و810 ملايين ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و568 مليون ريال عُماني حتى نهاية مايو 2022م، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 84 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، إضافة لارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو مليون و64 ألف برميل يوميًّا.

وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 26% ليبلغ مليارا و3 ملايين ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و356 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي الجديد لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2023م بنسبة 18 % لتصل إلى مليار و644 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و393 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية مايو الماضي نحو4 مليارات 882 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 188 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.

وسجلت المصروفات الجارية حتى نهاية مايو الماضي 3 مليارات و365 مليون ريال عُماني، منخفضة بنحو 320 مليون ريال عُماني أي بنسبة 9 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة 3 مليارات و685 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية 289 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 32% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية مايو الماضي 678 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 31% مقارنة بتسجيل 516 ملايين ريال عُماني في الفترة نفسها من العام 2022م، ويعزى هذا الارتفاع إلى صرف تكاليف دعم قطاع الكهرباء حتى نهاية مايو والبالغة نحو 244 مليون ريال عماني، ودعم المنتجات النفطية بنحو 143 مليون ريال عُماني، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 166 مليون ريال عُماني.

وسجَّلت الميزانية العامة للدولة بنهاية مايو 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 581 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 631 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م. وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في يونيو 2023 إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من العام 2023 قد ارتفع بنسبة 4.7% مسجلا ما قيمته 8.7 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 8.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2022. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 3.5%، مسجلة نحو 2.8 مليار ريال عماني مقارنة بالربع ذاته من عام 2022.