مسقط- الرؤية

عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس، وذلك استنادًا لنص المادة (19) من نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/ 2017) في شأن وجوب دعوة الجمعية إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة المتطلب حضورهم بشكل أصيل حسب المادة 21 من نظام الغرفة، كما حضر الاجتماع مصطفى سلمان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق، وسعود النهاري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار، وخالد المسروري ممثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومراقبي الحسابات، إضافة إلى حضور أعضاء الجمعية.

وبعد اكتمال النصاب القانوني ناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي للعام المالي المنتهي 2022، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليها، كما تم تعيين مكتب "ابن حيان" محاسبون قانونيون كمراقب لحسابات السنة المالية التي ستنتهي في 31 من ديسمبر 2023.

واستعرض اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة التقرير السنوي لأعمال الغرفة لعام 2022، والذي أوضح أن سلطنة عمان قد هدفت إلى تحقيق نتائج نمو إيجابية في عام 2022 على الرغم من توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وثمن سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع اللقاء الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بعقده مع أصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونتقدم بالشكر والامتنان لجلالته- أبقاه الله- لإشادته بدور الغرفة باعتبارها المحرك الرئيسي للقطاع الخاص وهذا محل تقدير واعتزاز من الغرفة، ويضعها أمام مسؤولية الإسهام في تنفيذ الرؤية السامية تجاه القطاع الخاص؛ لا سيّما وأن النظام الجديد للغرفة يمكّنها من رفع مرئياتها ومقترحاتها للجهات المختصة، وإجراء البحوث والدراسات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وإنّ ما تضمنه اللقاء يلامس جوهر تمكين القطاع الخاص؛ ويستشرف مستقبل هذه المرحلة التي تتطلب المزيد من العمل للنهوض بالمنظومة الاقتصادية. وأضاف الرواس أن ما تفضّل به جلالة السلطان المعظم من توجيهات بشأن تعزيز دور القطاع الخاص يعبّر عن رؤية جلالته حول أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية في البلاد وما يشكله ذلك من أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة وفق مستهدفات رؤية "عمان 2040"، والهادفة إلى تمكينه ليساهم في التنمية بكفاءة عالية.

وأشار سعادته إلى أن الغرفة قد استضافت عدد من اللقاءات لمعرفة تحديات القطاع الخاص، واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل أعمالها ومساندتها في التطوير والتوسع من نشاطها التجاري، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم قد بلغ 40 مليارا و117 مليونا و100 ألف ريال عماني حتى ديسمبر الماضي، وذلك حسب إحصائيات أصدرتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 41%، كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عمان 25 مليارا و255 مليونا و200 ألف ريال عماني حتى ديسمبر 2022، كما أوضحت الإحصائيات زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية من ضمنها الأنشطة الخدمية بنسبة 9.7%، فيما بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) في سبتمبر الفائت 3 مليارات و511 مليون و 500 ألف ريال عماني، وبلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو 28.6%، فيما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية 65.6%.

وأضاف قائلا: "تعمل الغرفة على تسيير وفود تجارية لدول العالم المختلفة في سبيل التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان، وجذب المستثمرين الأجانب، وإتاحة الفرصة للوفد التجاري المسير بالإطلاع على التجارب التجارية الرائدة، والصناعات الحديثة، وذلك بهدف جلب هذه التجارب في سلطنة عمان، والتحسين المستمر في عالم التجارة والصناعة وريادة الأعمال، فيما بلغ عدد الوفود التي استقبلها المركز الرئيسي للغرفة 16 وفدا تجاريا".

وأوضح الرواس أنه نظرًا لأهمية ريادة الأعمال في خلق اقتصاد صلب، أقامت الغرفة عددًا من البرامج والورش التدريبية المتخصصة والتي بلغ عددها 52 في المركز الرئيسي والفروع، وذلك لإمداد المشاركين بأهم المعلومات والخبرات، وإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء مشروعات ناجحة وحديثة، إضافة إلى تقديم الاستشارات التجارية القانونية لكل رائد عمل.

وأوضح التقرير السنوي أن الغرفة ركزت على زيادة التعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة والتي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية واللقاءات المجتمعية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع أصحاب وصاحبات الأعمال، وتنظيم الوفود التجارية للمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية، كما تهدف الغرفة إلى تعزيز قدراتها على إيصال صوت القطاع الخاص بشكل فعال، واستكمال دور الحكومة في عمليات التنمية.

وعملت الغرفة على إعداد 24 تقريرا ودراسة اقتصادية، و11 استشارة اقتصادية، وفي مجال الشؤون القانونية راجعت الغرفة 11 مشروعا ومذكرة تفاهم، وأبدت رأيها العام ومرئياتها لـ11 موضوعا.

وانطلاقا من رؤية الغرفة ورسالتها في دعم اقتصاد المحافظات فقد تبنت فروع الغرفة العشرة المنتشرة في جميع أرجاء سلطنة عمان العديد من المبادرات لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، كما تعمل الفروع على تعزيز وتنمية المحافظات اقتصاديا من أجل المساهمة بشكل فاعل في التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني.