◄ السالمي: نعكف على إحداث نقلة نوعية في أداء بورصة مسقط لمواكبة التطورات العالمية

◄ إطلاق 29 معيارًا في الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة بالبورصات الخليجية

الرؤية- مريم البادية- سيف الوهيبي

كشفت بورصة مسقط عن 6 مبادرات لتحفيز وتعزيز جاذبية البورصة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وذلك في مؤتمر صحفي بحضور معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية المشرف العام على برنامج "استدامة"، ومحمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، ومسؤولي وومثلي الجهات الحكومية والخاصة، وشركات الوساطة وعدد من المهتمين بالقطاع ووسائل الإعلام.

وأكد الجشمي أن معظم مبادرات البرنامج سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن بعضها نُفِّذَ وبعضها سيُنفّذ في الأرباع الفصلية المقبلة. وأضاف معاليه- خلال المؤتمر الصحفي- أنه سيتم الإعلان عن مبادرات أخرى في القريب العاجل، بهدف رفع مستوى التداول والسيولة في بورصة مسقط وتحويله من فئة الأسواق الحدودية إلى فئة الأسواق الناشئة. وأكد معاليه أن برنامج استدامة يعمل مع البورصة والهيئة العامة لسوق المال وكافة الأطراف، من أجل تذليل التحديات والمعوقات التي تقف عائقًا أمام تنفيذ المبادرات المقترحة، مشيرًا إلى أن كل هذه المبادرات تخدم الشركات المدرجة والمتعاملين في السوق؛ سواء كانوا أفردا أو مؤسسات. وقال الجشمي: "نريد أن نرى الأسهم يجري تداولها بشكل جيد؛ لينعكس بذلك على كل من سعر السهم والقيمة السوقية للشركة".

واستعرض محمود بن عبدالله العويني مدير البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي خلال المؤتمر الصحفي التوجه الاستراتيجي للبرنامج، وقال إن هناك توجهًا استراتيجيًا واضحًا للبرنامج يمكن تلخيصه في 3 نقاط هي: مواصلة العمل على تحسين وضع المالية العامة للدولة، وتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية، إضافة إلى رفع معدل التنافسية والمشاركة للقطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات. وأكد العويني- خلال حديثه في المؤتمر الصحفي- أن برنامج استدامة يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" عبر تمكين القطاع الخاص ليقود دفة الاقتصاد الوطني عبر مساري القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن دعم سوق رأس المال يتم عبر زيادة حجم وعمق بورصة مسقط، وتعزيز السيولة بها، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية قطاع الخدمات المالية.

واستعرض هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط استراتيجية البورصة التي ترتكز على 6 محاور؛ تُنفّذ خلال 5 سنوات (2022- 2026). وأوضح السالمي أنه من خلال هذه المحاور تسعى البورصة إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية "عُمان 2040". وأكد السالمي- خلال المؤتمر الصحفي- أن البورصة تعمل جديًا على إحداث نقلة نوعية في أدائها؛ بما يتماشى مع ما يحدث من تطورات في الأسواق المالية حول العالم.

وتحدث السالمي عن المبادرات التي تعمل عليها البورصة بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وأشار إلى مبادرة "صناعة السوق" التي تتضمن خدمتي "صانع السوق" و"مزود السيولة"، وتتلخص أهميتها في توفير السيولة لدى شركات الأوراق المالية بسهولة، والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات شراء أو بيع. واستعرض بعدها المبادرة الثانية وهي إقراض واقتراض الأوراق المالية، والتي تتركز أهميتها في توفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، ويعمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار في القطاع، وتعد هذه إحدى الأدوات المالية الحديثة التي تسهم في إتاحة قاعدة متنوعة من الأدوات للمستثمرين ومن المتوقع أن تنفذ خلال الربع الرابع من هذا العام.

وأشار السالمي إلى المبادرة الثالثة وهي "حسابات التداول المُجمَّعة"، موضحًا أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة لاستيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة بالإضافة إلى متطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية. وأضاف السالمي أن البورصة تعمل على تسهيل تمويل وتعزيز نمو الشركات، إضافة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ لذلك جاءت المبادرة الرابعة لإيجاد سوق خاصة بالشركات والمؤسسات بشروط إدراج مرنة، مُقارنة بمتطلبات الإدارج في السوقين النظامي والموزاري. وأوضح أن السوق الجديد يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الشركات المُقفلة. بينما جاءت المبادرة الخامسة بعنوان "الحوكمة الثلاثية" والتي تعني الممارسات والمعايير المسؤولة بيئيًا واجتماعيًا إضافة إلى حوكمة الشركات. وأضاف أن المبادرة السادسة تتمثل في "صندوق السيولة" والتي تعد أداة مالية تستخدم لتعزيز السيولة وإدارة النقد في السوق المالية، ويؤدي جهاز الاستثمار العماني دورَ هذا الصندوق في البورصة، ويمثل نسبةً من التداول اليومي بها.

وأكد السالمي إطلاق 29 معيارًا في الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة في البورصات الخليجية، وكشف عن تنفيذ ورشة تعريفية بمتطلبات الإفصاح في الحوكمة الثلاثية للشركات المدرجة. وقال إن الربع الثالث من هذا العام سيشهد إصدار الدليل الاسترشادي عن مبادئ الحوكمة الثلاثية للشركات المدرجة، إلى جانب العمل على تدشين صفحة خاصة عن معايير الحوكمة الثلاثية على موقع البورصة "منصة الإفصاح"، كما سيتم توعية الشركات بأهمية الحوكمة الثلاثية وأهمية الإفصاح عن تلك المعايير من خلال عقد جلسات نقاشية وورش عمل.

وردا على سؤال لـ"الرؤية" حول سوق الصكوك والسندات، قال السالمي إن هناك مبادرات مع الهيئة العامة لسوق المال لتطويره، مشيرًا إلى الفرص الجيدة المتاحة للاستثمار في السندات والصكوك الحكومية.