◄ الشامسي: الحكومة تحرص على تمكين الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل للشباب

◄ العباسي: عمان لديها توجّه جاد وبنية رقمية جاذبة للمستثمرين

◄ الذهلي: على المواطنين استغلال بيئة الأعمال التي توفرها الحكومة وتنفيذ مشاريع متنوعة

◄ الكيلاني: السلطنة تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية

مسقط- الرؤية

يؤكد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الدور الكبير الذي تقوم به "صالة استثمر في عُمان" لتسهيل إجراءات الاستثمار في مكان واحد، مشيدين بصدور القرار الوزاري الخاص بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العماني فقط، وقرار تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين، لما لذلك من أثر إيجابي يساهم في حماية مشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني.

وتشير وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن تحديث قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي يأتي بالشراكة بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية وأصحاب السعادة المحافظين، وذلك في إطار الحرص على تنمية الاستثمار في المحافظات.

ويوضح سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي محافظ شمال الشرقية، أن هذه القرارات جاءت لتنظيم عمل المستثمر الأجنبي وحظر مزاولته عددا من الأنشطة كالتي ترتبط بالطابع الحرفي التي يمارسها العمانيون وتتناقلها الأجيال مثل صناعة الحلوى العمانية وصناعة الخناجر العمانية، وصنع وتفصيل الكمة العمانية وغيرها، بالإضافة إلى حظر الاستثمار الأجنبي من مزاولة الأنشطة المرتبطة بالجوانب الاجتماعية لارتباطها بإكساب القيم والمعارف والمهارات والتي تتقاطع مع خصوصية المواطن العماني، ومن بينها إدارة المعاهد التدريبية أو مراكز التأهيل.

ويضيف سعادته أن هذه القرارات تأتي ترسيخا للهوية العمانية وحفاظا على القيم والمبادئ التي يتحلى بها المجتمع العماني، وحماية للتراث الوطني من الاندثار والتلاشي والتغيير، مؤكدا أن هذه التوجيهات تأتي منسجمة مع اهتمام متخذي القرار في هذا البلد إلى تحقيق التنوع ورفد الاقتصاد بكفاءات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يؤدي إلى استيعاب نسبة كبيرة من فئة الباحثين عن عمل وتشجيعهم للمساهمة في بناء وتنمية اقتصاد البلد وتطويره.

ويبيّن سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي أن الأنشطة المحظورة على المستثمر الأجنبي سوف تساهم في تحقيق رؤية عمان 2024، من خلال سعي الحكومة الرشيدة إلى إيجاد فرص العمل للشباب، ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتطوير إمكانياتهم، ليكونوا لبنة في بناء الوطن، مؤكدا حرص الحكومة الرشيدة على تعزيز وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال ما ينفذ من مشاريع تنموية في عموم محافظات سلطنة عمان، إذ يتم إلزام الشركات المنفذة لتلك المشاريع بتخصيص حصص من الأعمال المرتبطة بالمشروع وإسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ويؤكد سعادة محافظ شمال الشرقية مواصلة العمل على تشجيع الشباب العماني من خلال اللقاءات التي تعقد مع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في سوق العمل والاستفادة من الفرص في مزاولة الأنشطة المتاحة لهم والمحظورة على المستثمر الأجنبي، لافتا إلى أن الحكومة الرشيدة وبناء على توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- تعمل على دعم أصحاب الأعمال ومساندتهم من خلال تعاون وتكامل كافة الجهات المعنية من أجل تيسير انخراطهم في السوق المحلي وممارسة الأنشطة التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم وتضمن لهم أسباب النجاح.

ويقول: "من الواجب على رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يشمروا عن سواعدهم وأن يأخذوا زمام الأمور ومفاتيح النجاح التي هيئتها لهم الحكومة الرشيدة، وأن يستثمروا الفرص والممكنات المتاحة لهم بالشكل الصحيح وأن يقوموا على إدارة مشاريعهم بأنفسهم وعدم تركها للوافد والاكتفاء بالشيء اليسير، كما أن عليهم البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة والاستعانة بالكوادر الوطنية المتخصصة إن أمكن من أجل تطوير وتحسين مشاريعهم ومؤسساتهم والسعي للتوسع فيها".

ويذكر سعادة الشيخ علي الشامسي أن عملية تنظيم الأسواق فتحت المجال للشباب العماني لتبين الأنشطة التي تناسبه دون وجود منافسة من المستثمر الأجنبي، والذي بدوره يساهم في استيعاب عدد كبير من الباحثين عن عمل ويخفف الضغط على الحكومة، كما أن هذا الأمر سيعود بصورة مباشرة وإيجابية على تنمية الناتج المحلي ويسهم في تنويع ورفد الاقتصاد ويقلل من الاعتماد على الموارد الطبيعية كالنفط والغاز ويعزز مكانة وتصنيف سلطنة عمان على المستوى الإقليمي والعالمي.

من جانبه، يرى صفاء جاسم محمد العباسي (مستثمر أجنبي) أن الجهود الحثيثة التي بذلتها جميع القطاعات في سلطنة عمان تدل على عناية خاصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والتوجه الجاد لجذب المستثمرين إلى سلطنة عمان، لما تقدمه من تسهيلات في جميع القطاعات الاستثمارية المختلفة، مشيرا إلى أن صالة "استثمر في عُمان" تلعب دورا مهما ورئيسيا في تسهيل أعمال المستثمرين والإسراع في إنجاز معاملاتهم، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التي تحتاج أكثر من جهة حكومية لإنجازها تحت سقف واحد، كما أن التوجه الرقمي لحكومة سلطنة عُمان يوفر بنية رقمية أساسية لضمان سير رحلة المستثمر بوضوح وجودة، الأمر الذي ينعكس على إنجاز الموافقات على المشاريع خلال وقت زمني قصير، ما يدل على اعتناء الجهات الحكومية بالمستثمر لتحقيق أهداف نجاح مسيرة الاستثمار، إذ إن سلطنة عمان تعد وجهة مهمة لاستقطاب المستثمرين الفعليين، لما تحظى به من استقرار في جميع المجالات.

ويعتبر عبدالله بن أحمد الذهلي رجل أعمال عماني، أن إصدار القرار الوزاري الخاص بتبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين في سلطنة عمان عبر صالة "استثمر في عمان" يعد خطوة استثنائية لتعزيز التنافسية وجلب الاستثمار، إذ تتيح صالة استثمر في عمان إنجاز جميع الإجراءات المطلوبة بكل يسر وسهولة وعبر محطة واحدة تجسد مفهوم التكاملية للجهات المعنية ذات الصلة، فضلا عن عرض صالة استثمر في عمان الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عماني للمستثمرين.

وينوه إلى أن قرار تحديث قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العماني، سيساهم في حماية مشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العماني، مبينا أنه على الشركات المحلية الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تبادر بفتح مشاريع مختلفة تكاملية يحتاجها السوق المحلي في ظل هذا المناخ الملائم والبيئة الخصبة المشجعة للاستثمار في سلطنة عمان.

ويؤكد إسماعيل بن زيد الكيلاني مستثمر أجنبي، أن صالة "استثمر في عُمان" تعتبر نقلة هامة وركيزة أساسية في سياق التكاملية في تقديم الخدمات والحوكمة، لأنها تساهم في تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات في مكان واحد، مضيفا: "تعتبر عمان من أهم الدول الجالبة للاستثمارات نظرا لموقعها الجغرافي وما تتمتع به من أمن واستقرار وعلاقات جيدة مع كافة دول العالم، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها في ظل جهود تطوير بيئة الأعمال في سلطنة عمان التي تسير في الاتجاه الصحيح والنوعي لتعزيز الاقتصاد".

يشار إلى أن سلطنة عمان تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ حدد قانون استثمار رأس المال الأجنبي حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي منها السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100% ويتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري أو صناعي في سلطنة عمان، بالإَافة إلى الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر وإمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها.

كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج السلطنة، ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، فقد نص قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في سلطنة عمان.

كما تقدم سلطنة عمان حوافز في المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية والمناطق العلمية مثل مجمع الابتكار بمسقط، كذلك تقدم حوافز لعدد من القطاعات منها قطاع الصحة والتعليم والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والطيران.

وتتضمن الحوافز الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الانتاج والاعفاء من الرسوم الجمركية لواردات المصانع من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف طوال عمر المشروع، وعقد ايجار لمدة 30 عاما قابل للتجديد لمدة مماثلة، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية ورسوم جمركية ثابتة بنسبة 5% وإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وكذلك تم تخفيض وإلغاء ودمج عدد من الخدمات الحكومية تراوحت بين 17 ـ 100% حيث تضمنت المرحلة الأولى 548 خدمة وفي المرحلة الثانية 288 خدمة، وتم تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني بشرط توظيف مواطن عماني واحد كحد أدنى بعد مضي عام واحد من تاريخ ممارسة النشاط التجاري وتسجيله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع التزامها بتطبيق سياسة التعمين المتبعة لدى وزارة العمل.