◄ 4 % زيادة في الإيرادات العامة إلى 4.39 مليار ريال في 4 أشهر

◄520 مليون ريال فائضًا ماليًا حتى نهاية أبريل

◄ سداد 133 مليون ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص

◄ نمو إيرادات النفط 12% إلى 2.308 مليار ريال

◄ 84 دولارًا متوسط سعر برميل النفط.. والإنتاج اليومي مليون و64 ألف برميل

◄ 15 % انخفاضًا بإيرادات الغاز مع خصم مصروفات شراء ونقل الغاز

◄ 3.872 مليار ريال إنفاقًا عامًا في 4 أشهر

◄ 111 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية

الرؤية- مريم البادية

يُواصل اقتصادنا الوطني مساره الصاعد مع استمرار حالة التعافي الاقتصادي بفضل الإدارة الرشيدة للموارد والخطط الحكومية الرامية لتعزيز الإيرادات بجانب زيادة عوائد مبيعات النفط الخام بفضل ارتفاع الأسعار عالميًا؛ الأمر الذي عزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وبالتوازي مع ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير "توقعات الاقتصاد العالمي" الصادر في أبريل 2023، أن تبلغ نسبة التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نحو 1.7% في عام 2023م ونحو 5.2% في عام 2024. ومن المتوقع أن يحقق الميزان التجاري الجاري نموًا إيجابيًا بنحو 2.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

ومع نهاية الشهر الرابع من العام 2023 شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4%، مسجلة نحو 4 مليارات و392 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 4 مليارات و217 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية بنسب 53% و27% من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 12% ليبلغ نحو مليارين و308 ملايين ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و59 مليون ريال عُماني حتى نهاية أبريل 2022م، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 84 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو مليون و64 ألف برميل يوميًّا.

وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 15 بالمائة ليبلغ 908 ملايين ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و71 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م؛ نتيجة خصم مصروفات شراء ونقل الغاز من إجمالي الإيرادات المُستلمة من شركة الغاز المتكاملة. وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2023م بنسبة 8%؛ لتصل إلى مليار و172 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و81 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي نحو 3 مليارات و872 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 123 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 3% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022؛ نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية للوزارات المدنية.

وسجلت المصروفات الجارية حتى نهاية أبريل الماضي مليارين و674 مليون ريال عُماني، منخفضة بنحو 269 مليون ريال عُماني أي بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة مليارين و943 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية 183 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 20% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أبريل الماضي 365 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 10% مقارنة بتسجيل 405 ملايين ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، وبلغ دعم المنتجات النفطية نحو 111 مليون ريال عُماني، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 133 مليون ريال عُماني.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية أبريل 2023 فائضًا ماليًّا بلغ نحو 520 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 468 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.

وكانت الحكومة قد سددت خلال الربع الأول من هذا العام 511 مليون ريال عماني في يناير و580 مليون ريال عماني في مارس قبل موعد استحقاقها. وأدت الإجراءات المبذولة في إدارة المحفظة الإقراضية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى خفض حجم الدين العام إلى 16.6 مليار ريال عماني وكذلك خفض معدل الفائدة لبعض القروض. وخفض كلفة الدين العام والفوائد المترتبة على المحفظة الإقراضية بنحو 385 مليون ريال عماني وأكدت وزارة المالية أن الحكومة ستستمر في توجيه الإيرادات المالية الإضافية لإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.

توجيهات سامية وقرارات

ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الإيرادات، واكبت حكومة صاحب الجلالة هذه التطورات، وجاءت التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء صندوق "عمان المستقبل" برأس مال قدره 2 مليار ريال عماني، من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان. ويهدف هذا الصندوق إلى الدخول في شراكات استثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذلك إتاحة المزيد من الفرص لتمويل مشاريع القطاع الخاص، وتعزيز التحفيز الاقتصادي عبر تمويل المشاريع الجديدة أو التوسع في المشاريع القائمة، وتخصيص جزء من رأس مال الصندوق للمؤسسات الحاملة لبطاقة "ريادة" وتحفيز الاستثمار الجريء والإسهام في جهود التنويع الاقتصادي، ودعم مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز منظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تنفذها الحكومة، والتي تتكون من بنك التنمية العماني ومحفظة هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصندوق العماني للتكنولوجيا والصندوق العماني لاستثمارات البنية التحتية "ركيزة".

ويستهدف هذا الصندوق قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة واللوجستيات والموانئ والخدمات والغذاء والثروة السمكية والصناعات والتعدين والطاقة النظيفة والصناعات التحويلية.

كما أقر مجلس الوزراء الموقر زيادة المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ (26,400,000) مليون ريال عماني، للسنوات المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة ، لإنشاء وحدات سكنية لأهالي بعض القرى البعيدة أو نقلهم من أماكن سكناهم المتأثرة إلى أماكن آمنة، أو توصيل بعض الخدمات العامة إليها أو إنشاء مشاريع خدمية فيها. علاوة على طلاق برنامج لإعداد وتطوير الكفاءات الوطنية بقيمة 36 مليون ريال عماني، يهدف إلى ابتعاث 150 من الطلبة المجيدين لدراسة تخصصات المستقبل النوعية في أفضل الجامعات العالمية لتأهيلهم وإعدادهم لأدوار قيادية في القطاعين العام والخاص. إضافة إلى تقديم دعما إضافيا لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء بنسبة 15% للمشتركين بحسابين أو أقل من الفئة السكنية خلال فترة أشهر الصيف لهذا العام، واعتماد 5 مليون ريال عماني لدعم إنتاج القمح المحلي حتى عام 2027 من أجل زيادة التوسع في إنتاج القمح العماني. واستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من معايير تحديد رسوم شراء مستندات المناقصات والمحددة من قبل مجلس المناقصات، وذلك بخفض رسوم شراء المستندات لتكون برسوم ريعية، من أجل تحفيز أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار دليل تسعير الخدمات الحكومية. وتمليك الجامعات والكليات الخاصة الأراضي المخصصة لها. وتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمواطنين المنهية خدماتهم من القطاع الخاص، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2023م.

وكان جلالته حفظه الله قد أصدر في مطلع هذا العام أوامر سامية بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، والتي كان من بينها تقديم دعم مالي للفرق الخيرية التابعة للجان التنمية الاجتماعية بجميع الولايات، وتكريم المتطوعين العاملين فيها، وكذلك تقديم دعم مالي للجمعيات الخيرية الداعمة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية؛ تقديرًا من لدن جلالته -أعزه الله- للجهود والأدوار التي يقومون بها في خدمة المجتمع.

إجراءات للتحفيز الاقتصادي

وتأكيدًا للأهداف الرامية إلى زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط وتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي فيها؛ فقد تفضَّل جلالته -أيده الله- وأمر بإيقاف العمل بضريبة الخصم من المنبع على توزيعات أرباح الأسهم والفوائد المفروضة على الشخص غير المقيم.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات في البلاد، وبشكل خاص تشجيع إقامة المشاريع التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ومن منطلق إيجاد الحلول التمويلية لها؛ فقد قضت التوجيهات السامية لجلالته -حفظه الله- برفع الحد الأقصى للإقراض المقدَّم من بنك التنمية العُماني من مليون ريال عُماني إلى 5 ملايين ريال عُماني، وإتاحة زيادة هذا الحد للمشاريع التنموية التي تُساهم في إيجاد قيمة مضافة، علاوة على زيادة نسبة المساهمة في تمويل تكلفة المشاريع إضافة إلى رفع رأس مال البنك بما يتوافق مع هذه الزيادة.

وفي شأن خطط الاستثمار في المحافظات وإيجاد فرص العمل فيها؛ فقد تفضَّل جلالته -أبقاه الله- وأسدى توجيهاته السامية بتوسعة قائمة الأنشطة والمجالات التي يموُّلها بنك التنمية العُماني مع توفير حوافز إضافية للمشاريع التي تُقام خارج محافظة مسقط. كما تفضّل جلالته -أيده الله- بالتأكيد على تعزيز الشراكة بين بنك الإسكان العُماني ومختلف البنوك المحلية؛ بهدف الإسراع في توفير التمويل لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار، على أن يشمل طلبات القروض الإسكانية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني.

الاقتصاد العالمي

في المقابل، وبحسب تقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه" الصادر في مايو 2023 عن منظمة الأمم المتحدة، فإن من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من %3.1 في عام 2022 إلى 2.3% في عام 2023، لكن من المحتمل أن يعاود الارتفاع إلى نحو 2.5% في 2024 مع انحسار الضغوطات التضخمية. ومن المرجح أن يكون التباطؤ الذي سوف يشهده النمو العالمي في عام 2023 أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن الاقتصادات المتقدمة والانتعاش الاقتصادي في الصين. كما سينخفض التضخم العالمي من 7.5% في عام 2022 إلى 5.2% في عام 2023؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة وتراجع الطلب العالمي.

وحسب تقرير الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في شهر مايو 2023، انخفض سعر خام برنت الفوري من متوسط قدره 85 دولار أمريكي للبرميل في أبريل ليغلق عند سعر 73 دولار أمريكي للبرميل في 4 مايو. وارتفعت التوقعات بشأن الطلب على الوقود السائل بنحو 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2023، وبنحو 1.7 مليون برميل يوميا في عام 2024م. ومن المتوقع أن يجلب هذا الارتفاع سوق النفط العالمي إلى نقطة التوازن ما بين الربع الثالث من عام 2023م والربع الأول من عام 2024 دافعا سعر النفط من المستويات الحالية والعودة إلى المستويات ما بين 75 دولار أمريكي للبرميل و80 دولار أمريكي للبرميل.