◄ أصحاب العربات: اشتراط توظيف عُمانيين لن يساعدنا على تحقيق أرباح

◄ قرار البلدية بإخلاء المنطقة بسبب اعتزام مالك الأرض إقامة مشروع

◄ الصارمي: يجب رسم رؤية تضمن استمرار دخل أصحاب المشاريع مع الحفاظ على المظهر العام

◄الرحبي: مواطنون وأجانب يترددون على الشراء من العربات

◄ المزروعي: لم يصلنا خطاب رسمي بالانتقال.. والخطاب الشفهي غير مُطمئن

الرؤية - فيصل السعدي

يشعر أصحاب عربات الطعام المتنقلة بتخوفات كبيرة بسبب عزم بلدية مسقط على نقلهم من شارع الموج في ولاية السيب إلى أماكن أخرى يتم تجهيزها، مؤكدين أن هذا القرار سيكبدهم خسائر مالية كبيرة في ظل الاشتراطات البلدية التي يرونها "تعجيزية" لأنها لا تسمح لهم بالتوسع في مزاولة البيع عبر العربات المتنقلة.

ويطالب أصحاب المشاريع بالعدول عن هذا القرار الذي حُدد لتنفيذه يوم السادس عشر من يونيو الجاري، باعتبار أن هذه العربات المتنقلة هي مصدر الدخل الوحيد لهم، في ظل تأكيدات بلدية مسقط أنها أجلت تنفيذ القرار لحين تجهيز أماكن أخرى.

ويقول سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى إن سبب اتخاذ بلدية مسقط قرارا بنقل العربات المتنقلة المتواجدة في شارع الموج، هو العمل على إعادة تنظيم انتشار هذه العربات، بالإضافة إلى عدم امتلاك عدد من أصحاب هذه العربات للتراخيص اللازمة.

ويشير إلى أن عددا من أصحاب العربات حاولوا الوصول إلى "حل منصف" مع بلدية السيب وبلدية مسقط، حتى لا يتكبدون خسائر كبيرة، كما أنه من الضروري أن يجلس المسؤولون مع أصحاب هذه المشاريع ورسم رؤية تضمن لهم استمرار مصدر دخلهم الوحيد، مع مراعاة تقنين الأوضاع القانونية والحفاظ على التنظيم والمظهر العام، مبيناً أن بلدية مسقط سعت لإيجاد حلول وقررت بالفعل إرجاء تنفيذ قرار نقل العربات المتنقلة من شارع الموج لحين تجهيز مكان آخر يناسبهم.

ويرى مازن بن خلفان بن عبدالله الرحبي- صاحب عربة "دلع كرشك"- أن اشتراطات البلدية تمثل تحديا كبيرا لهم، مثل اشتراط الحصول على سجل تجاري واحد فقط "بائع متجول" وإلغاء أي سجل تجاري آخر، والسماح بعربة شواء واحدة وهو الأمر الذي لا يسمح لهم بالتوسع وتطوير مشاريعهم الخاصة.

ويبيّن: "من بين أسباب اعتراض ملاك عربات الشواء المتنقلة، هو اشتراط توظيف عمال عمانيين في المشروع، ولا يمكن لهذه العربة البسيطة أن تتحمل رواتب العمانيين التي لا تقل عن 325 ريالا للفرد، مع العلم أن كل عربة تحتاج من 3 إلى 4 عمال، وهذا الاشتراط يحتاج إلى المراجعة لأنه سيكبد صاحب المشروع خسائر كبيرة قد تدفعه إلى إغلاق مشروعه".

ويعتبر الرحبي أن هذه العربات لا تسبب مصدر إزعاج لأحد، بدليل أن الكثير من المواطنين والأجانب يترددون على الشراء من هذه العربات ويستمتعون بالوجبات التي يتم تقديمها، موضحا: "يطالبون أيضًا بعدم تخصيص جلسات بجوار عربات الطعام، كيف ذلك والكثيرون يستمتعون بهذه الجلسات التي نوفرها للزبائن، هذه الاشتراطات تعتبر قيودا على أصحاب المشاريع، ونحتاج إلى مزيد من التسهيلات".

من جهته، يذكر أحمد بن يوسف بن سالم المزروعي، صاحب عربة "فان جريل"، أنه تم إشعارهم في منتصف مايو الماضي بوقف مزاولة البيع والانتقال من شارع الموج إلى أماكن أخرى ستقوم البلدية بتحديدها، مضيفا: "الأماكن التي ستحددها البلدية ستكون في المعبيلة والخوض والموالح، وفي اليوم الثاني تم السماح لنا بالبيع حتى تاريخ 20 مايو ثم تم تمديد المهلة إلى نهاية مايو وأخيرا تم السماح لنا بالبيع في شارع الموج حتى 16 يونيو الجاري".

ويشرح سبب اعتراضه على قرار الانتقال من شارع الخوض قائلا: "هناك إلزام بتوظيف عامل عماني في المشروع، والعامل العماني لا يرضى بأجر يومي أقل من 8 ريالات في اليوم الواحد، وهذا ما يشكل صعوبة في تحقيق أرباح لصاحب المشروع، بعكس العامل الأجنبي الذي يتقاضى أقل من ذلك بكثير".

ويؤكد المزروعي عدم تلقي أصحاب عربات الشواء خطابا رسميا من البلدية حول مزاولة عمل مشروع عربات الشواء، وأن الأمر اقتصر على الأحاديث الشفهية من البلدية، مبينا: "هذا الأمر يسبب لنا تخوفا كبيرا من توقف المشروع فجأة وتوقف مصدر الرزق الوحيد لنا ولأسرنا".

ويقول أسامة محمد عبدالله الرحبي، صاحب عربة "تيك أواي": "تم إشعارنا شفهيا بمزاولة العمل إلى أن يأتي أمر الانتقال من شارع الموج إلى أماكن أخرى، والتي يتم تهيئتها من قبل البلدية وتوفير الخدمات فيها من كهرباء وتصريف وغير ذلك، إلا أننا لم نحصل على أي خاطب رسمي يخص الانتقال".