◄ الشيذاني: مدينة السلطان هيثم تعزز مفهوم المدن الذكية والاستدامة

◄ الحارثية: المعايير العالمية للمدينة تعزز جودة الحياة ورفاهية العيش

◄ الرئيسي: انعكاسات إيجابية للمشروع على المستويين الاجتماعي والاقتصادي

◄ المشروع نموذج فريد للمدن الذكية المستدامة النابضة بالحياة

◄ المدينة تعزز جهود الحكومة نحو الارتقاء بجودة المعيشة للمواطنين

◄ دور محوري للبنوك العُمانية في تمويل "مدينة السلطان هيثم"

الرؤية- مريم البادية

أكد مختصون أنَّ مدينة السلطان هيثم تمثل أيقونة فريدة ونموذجًا للمدن الذكية في سلطنة عُمان، كما إنها تتماشى مع رحلة التحول الشامل الذي تنتهجه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نحو تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة، بالتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، فضلًا عن كونها نموذجًا جديدًا لبناء مدن مستدامة تُحاكي الحياة العصرية، وتُلبي تطلعات الشباب.

وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تشجّع الطرق العصرية في تخطيط المدن والتي تعتمد على البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات، الموفرة لاستخدامات متعددة للتقنيات والتطبيقات الذكية لإدارة المباني والتنقل والترفيه؛ مما يؤدي الى سعادة ورضا قاطني هذه المدن. وأكد- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- أن مدينة السلطان هيثم تسهم في تعزيز مفهوم المدن الذكية باعتبارها مدينة سكنية متكاملة ومعززة بالتقنيات الحديثة وتعتمد على مبدأ الاستدامة، التي  تساهم في تجويد جودة الحياة وستساعد السكان في خوض تجربة حياة عصرية وذكية.

معايير عالمية

من جهتها، قالت زينة بنت حمود الحارثية مديرة الخارطة الاستثمارية بالبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" إن مدينة السلطان هيثم تمثل نقطة انطلاق والأساس لمشروع استثماري طويل المدى، ويهدف إلى عمران محافظات السلطنة جميعها. وأضافت- في مقابلة إذاعية- إنه تم تصميم هذه المدينة وفق 12 معيارًا عالميًا، وجميعها تندرج تحت جودة الحياة ورفاهية العيش، مشيرة إلى أنه من المؤمل طرح مشاريع مماثلة في مختلف المحافظات، بهدف إقامة مدن متكاملة مناسبة لجميع فئات المجتمع. وتابعت الحارثية أن هذه المدينة صُممت في المقام الأول للمواطن، إلى جانب إتاحة الفرص لتملك المقيمين وفقًا لاشتراطات محددة. وفيما يتعلق بالموقع، أوضحت أنه جرى اختيار ولاية السيب في موقع استراتيجي بهدف الابتعاد عن المركزية، كما إن الموقع يسهم في تعزيز جودة الخدمات للمناطق المحيطة وليس فقط مدينة السلطان هيثم، لافتة إلى أنَّ المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 15 مليون متر مربع، ومصممة لتحتوي على وحدات سكنية مختلفة إلى جانب الكثير من الخدمات، كما تم التصميم وفق أهداف استراتيجية ذات صلة بمحاور وأولويات رؤية "عمان 2040". وضربت مثالاً على ذلك بالقول إنَّ الرؤية تستهدف إيجاد مدن ذكية ومستدامة نابضة بالحياة وتحقيق تنمية متوازنة وعادلة، تُعزز الميزة النسبية التنافسية للحواضر والمحافظات، وصناعة مجتمعات ممكنة تساهم في صياغة أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت الحارثية أن هذه المدينة أخذت في الاعتبار عدة جوانب منها الاجتماعية والنفسية والجغرافية ونسبة متوسط البناء للأسرة العمانية، وعدد أفراد الأسرة، لذا بناء عليه سيكون هناك تنوع في الوحدات السكنية. وأكدت أن الاستثمار في صناعة المدن هو استثمار في جودة الحياة، وكذلك عمليات النسبة والتناسب بين المساحات المبنية وبين المسطحات الخضراء أخذت في الاعتبار حتى تخلق بيئة صحية للساكنين. وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضحت أن الخدمات في هذه المدينة ستشمل مختلف القطاعات، لكن القطاع العقاري سيستحوذ على نصيب الأسد، يليه القطاع الصحي؛ حيث ستتوفر المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى قطاع التعليم من خلال إنشاء عدد من المدارس في هذه المدينة فضلًا عن المجمعات الرياضية، وجميعها تمثل فرصًا استثمارية واعدة.

نمو القطاع العقاري

وقال فهد بن سلطان الإسماعيلي رئيس "مجموعة مسياف" إن تدشين مدينة السلطان هيثم يمثل دعمًا كبيرًا لتعزيز نمو القطاع العقاري؛ سواءً من ناحية التوجه العام للمنظومة العقارية وفكر الدولة في التوجه العقاري، إضافة إلى النقلة النوعية في التطوير العقاري. وأضاف- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- "إننا عندما نتحدث عن توجه الدولة فهو واضح للعيان في توجهها نحو بناء مدن عصرية ومستدامة ومدن تحاكي التطور التقني والذكاء الصناعي ومتطلعة بشكل كبير إلى المستقبل. وأشار إلى أنه عندما تم الإعلان عن المدينة والحديث عنها بأنها "هدية مستدامة من جلالة السلطان للأجيال القادمة"؛ فهذا مؤشر على معانٍ عديدة، مؤكدًا على أن أي عمل لا يتسم بالاستدامة يظل ناقصًا. وأضاف أنه بفضل ميزة الاستدامة في هذه المدينة المستقبلية، فهذا يعني أن كل سلاسل التوريد بالنسبة للمنظومة الاقتصادية والعقارية بشكل خاص ستستفيد من ذلك؛ سواءً أصحاب المقاولات والاستشارات الهندسية والديكور الداخلي والتصميم والتسويق والبناء، كما إن الاستفادة المستدامة تعنى أن هذا المشروع سيحقق الاستفادة ذاتيًا لعقود طويلة من الزمن.

وتابع الإسماعيلي بالقول: "عندما تحدث جلالة السلطان- حفظه الله- عند التدشين وقال إن هذه المدينة هي البداية لمشاريع قادمة، فهذا يبشر بالخير ويؤكد أن التطور العقاري والمنظومة العقارية في عُمان تمضي نحو المستقبل بكل قوة". وشدد الإسماعيلي على أن التطوير العقاري لا يقتصر على البنايات الشاهقة؛ بل يتناسب مع طبيعة السلطنة؛ سواءً من ناحية الكثافة السكانية ووفرة الأراضي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع غير مسبوق، فلم تشهد عمان بناء مدينة بهذا المستوى وهذا الحجم والمواصفات. وأكد أن مدينة السلطان هيثم تمثل تجربة جديدة، ونقلة "كبيرة جدا"، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إعداد المخططات والتصاميم الأولية، الأمر الذي يُسهّل المهمة على المطورين العقاريين.

وأوضح الإسماعيلي أن التطوير يجب أن يمر بمراحل، خاصة وأنها تضم 19 حيًا سكنيًا، وكل حي يمكن أن تتولى تنفيذه مجموعة من المطورين العقاريين، علاوة على إمكانية وجود مطوِّر رئيسي ومطور فرعي للمشروع بأكمله.

وحول طرق تمويل المشروع، يرى الإسماعيلي أن ذلك سيكون من خلال عدة طرق؛ سواء عن طريق المبيعات أو تمويل البنوك والاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن تدشين المدينة تزامن مع الإعلان عن صندوق عمان المستقبل برأس مال ملياري ريال عُماني، مؤكدا أنه مع وجود هذا الصندوق ستكون هناك فرص جيدة للحصول على التمويل والدعم للمطورين الذين يظهرون جدية في تطوير هذا المشروع. وشدد الإسماعيلي على أنَّ هذا المشروع يحتاج إلى كفاءة كبيرة لتنفيذ البنى الأساسية فيه من طرق وخدمات.

انعكاسات إيجابية

وقال علي بن حمدان الرئيسي الخبير الاقتصادي إن مشروع كبير مثل مشروع مدينة السلطان هيثم لا بُد أن تكون له انعكاسات إيجابية؛ سواءً على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في إعلان بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع، مثل: كيفية البناء والتمويل، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن القطاع الخاص ربما يتولى تنفيذ المشروع، في حين تعكف الحكومة على إنشاء البنى الأساسية للمدينة. ويرى الرئيسي أن البنوك بإمكانها القيام بدور محوري في تمويل هذا المشروع؛ الأمر الذي سيمنح البنوك العمانية فرصة المشاركة في مشروع حيوي كهذا.

وأعرب الرئيسي عن أمله في أن تكشف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن مختلف جوانب المشروع في القريب العاجل، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل وفترة التنفيذ وآلية الشراء وغيرها من الإجراءات. وشدد الرئيسي على أهمية أن يُصاحب المشروع خطة لتأسيس بنية اقتصادية متطورة، مثل المصانع والخدمات التي توفر فرص عمل للمواطنين؛ بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع وفقًا للجدوى الاقتصادية الموضوعة.