مسقط- الرؤية
ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، الاجتماع الثالث لفريق العمل المكلف بمراجعة الأنظمة "القوانين" الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثق عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس.
وشاركت السلطنة في الاجتماع بوفد ترأسه المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحث أول سعيد بن حميد الجلندي، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 مايو الجاري.
وناقش الفريق عددا من الموضوعات القانونية أبرزها مراجعة مشروع النظام "القانون" الموحد للعمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام "القانون" الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما استعرض الفريق الصيغة النهائية لنظام عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تعزيز عمل اللجنة ودورها في توحيد أسس وآليات العمل التشريعي في دول المجلس، والارتقاء بالكفاءات القانونية القائمة عليها.
