الرؤية- مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس ملتقى التحول الرقمي الحكومي في نسخته الأولى، والذي يستمر لمدة يومين بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وبمشاركة 30 مؤسسة حكومية.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على جهود وإنجازات القطاع الحكومي في مجال التحول الرقمي، والاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية وتحسين التعاون المؤسسي وبناء العلاقات الحكومية، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات المعرفية للتحول الرقمي، علاوة على إبراز التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ التحول الرقمي الحكومي واقتراح مقترحات ومنهجيات وحلول جديدة للتغلب عليها، إلى جانب استكشاف أدوات جديدة تعمل على تمكين الكفاءات الوطنية لضمان الاستدامة والتحسين المستمر ومواكبة المتغيرات العالمية.

وقال المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير عام المديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، إن المُرتكزات الرئيسية للتحول الرقمي الحكومي تتمثل في التبسيط في الإجراءات والاستباقية للعمليات والبنية الرقمية المتقدمة والمنصات والحلول الرقمية المشتركة والقوانين والتشريعات والأمن السيبراني والتكامل الرقمي والتعاون المؤسسي وتوحيد البيانات وتكاملها وإتاحتها، مضيفًا- في كلمته خلال الملتقى- أن برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025) يستهدف تحسين ورفع الكفاءة وبيئة الأعمال الرقمية في القطاع الحكومي والتحول الرقمي للخدمات الأساسية وتوفير خدمات ذكية متميزة، وتبسيط وتحسين إجراءات الخدمات الحكومية وجودتها وتعزيز تجربة المستخدم الرقمية وبناء الثقة والوعي المجتمعي بالخدمات الإلكترونية.

وأشار الخروصي إلى أن أبرز المشاريع والمبادرات المستهدفة ضمن خطة رقمنة الخدمات الحكومية الأساسية، تتمثل في: مبادرة منجم لتبسيط الإجراءات وهندسة عمليات الخدمات الحكومية، مشروع إنشاء مركز الاتصال والخدمات الإلكترونية الوطني المشترك، مشروع تطوير البنى الأساسية الرقمية للمؤسسات الخدمية ذات الطبيعة الحرجة والأولوية للخدمات الأساسية، مشروع تطوير البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، مشروع تطوير الحلول الرقمية المركزية والمشتركة الداعمة للتخطيط المؤسسي، برنامج تمكين القدرات الوطنية في القطاع الحكومي في  مجال التحول الرقمي، مبادرة إدارة ثقافة التغيير للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، مبادرة الابتكار الرقمي الحكومي، مشروع تنفيذ الخطة الاتصالية الوطنية للتسوق والتوعية بالخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، مبادرة تحسين تجربة المستخدم الرقمية ورفع كفاءة القنوات الحكومية الإلكترونية و مبادرة إدارة المحتوى الرقمي الحكومي والمشاركة المجتمعية الإلكترونية.

ويركز الملتقى على 4 محاور؛ وهي: التحول الرقمي باعتباره أحد الممكنات الأساسي لرؤية "عمان 2040"، والتقنيات المتقدمة وتعظيم الفائدة منها لتسريع التحول الرقمي، وتجربة المستخدم الرقمية والتي أصبحت ضرورية في ظل الانتشار الهائل للخدمات والمنتجات الرقمية، وتحليل البيانات التي باتت وقودا لمستقبل أكثر تطورا وعتصرا أساسيا لرفع قدرة نماذج العمل وتحسين كفاءاتها.

وتضمنت أعمال اليوم الأول عقد جلسة حوارية تناولت موضوع "آفاق التحول الرقمي الحكومي"، ومناقشة الإنجازات التي تحققت في مجال التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب أبرز التحديات والفرص المتاحة للتغلب عليها، وكذلك مناقشة أهمية إدارة ثقافة التغيير الرقمي لإيجاد جهاز حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل، ومدى الحاجة إلى تعزيز المهارات الوطنية وتمكين قدراتها الرقمية، وتعزيز الابتكار الرقمي الحكومي، ودور التحول الرقمي في تجويد الخدمات الحكومية وزيادة رضاء وقبول المستفيدين.

واستعرضت سعادة الدكتورة فاطمة العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية أبرز التطبيقات التي تستخدمها الوزارة من أجل التحول الرقمي، مثل برنامج الشفاء الذي يعد من الأساسيات التي اعتمدت عليها الوزارة في التحول الرقمي، وبرنامج ترصد الذي استحدثته الوزارة أثناء جائحة كورونا "كوفيد-19"، ونظام الملف الوطني الموحد، والعيادة الافتراضية.

وسلط سعادة أحمد الحميدي رئيس بلدية مسقط الضوء على عدد من برامج التحول الرقمي المستخدمة في البلدية، من بينها منصة "اعتمد" لتسهيل وتسريع إجراءات إصدار شهادة عدم ممانعة لتصاريح الحفر داخل محافظة مسقط، والنظام البلدي الموحد الذي يأتي انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة بتوحيد منظومة العمل البلدي بالسلطنة، وإنشاء نظام رقمي مركزي موحد لإدارة منظومة العمل البلدي.

وأشار سعادة طاهر العمري رئيس البنك المركزي العماني، إلى أنه تم تطوير العديد من البرامج الرقمية والمشاريع التي تساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي مثل برنامج "أعرف عميلك" والمحافظ المالية ومشروع ملاءة.

وبين سعادة علي الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن سلطنة بدأت  في التحول الرقمي منذ أكثر من 20 عاما، لافتا إلى أن السباق مستمر وأن التحول الرقمي الحكومي ليس له تاريخ نهاية، كما أن الخدمة التي تقدم للمواطنين تتغير بتغير متطلباتهم. وأضاف: "كان الهدف أتمتة 80% من الخدمات الحكومية في 53 مؤسسة حكومية، ومن خلال عملية جمع الخطط من المؤسسات المختلفة وجدنا تشابهه في الخدمات المقدمة واستطعنا بذلك توفير 160 مليون ريال عماني، كما قمنا بتدشين فهرس الخدمات الحكومية الذي يضم 3 آلاف خدمة حكومية في 53 مؤسسة حكومية مفهرسة، ليتم تدشين فكرة مختبرات منجم لتبسيط الخدمات المشتركة".

وقال سلطان بن حمد بن سالم الرواحي رئيس قسم التمكين الرقمي بمجموعة إذكاء، إن التحول الرقمي يهدف إلى تحويل العمليات التقليدية والأنظمة الورقية إلى نظام رقمي يستفيد من التقنيات المتقدمة مثل: تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتجارة الالكترونية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وزيادة العائد من الاستثمار وزيادة رضا المستفيدين والقدرة على مواكبة متغيرات الأعمال  عبر إطلاق خدمات جديدة بسرعة ومرونة، وزيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء وتحسين المنتجات والخدمات. وأضاف الرواحي أن الحكومة العمانية تهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% كل خمس سنوات، الأمر الذي يزيد من الطلب على التحول الرقمي، موضحا: "يتجلى ذلك في ارتفاع الإنفاق المتوقع على التحول الرقمي بنسبة تزيد عن 20% سنويًا؛ حيث إنه من المتوقع أن ينمو حجم السوق إلى حوالي 1.5 مليار دولار بحلول عام 2030، بفعل مشاريع التحول في القطاعين العام والخاص، كما أنه من المتوقع أن يتبع السوق العماني نفس الاتجاه الذي يتبعه دول الجوار، حيث تعتبر التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من الأقسام الرئيسية".