◄ تحقيق نسب مرتفعة في إنهاء قوائم الانتظار مع تشغيل مناوبات إضافية

◄ إنشاء واستبدال 11 مستشفى و18 مؤسسة رعاية صحية أولية

◄ تأهيل المستشفيات المرجعية وتوسعة المراكز الصحية على رأس الأولويات

◄ إضافة 240 خدمة تخصصية جديدة في المستشفيات والمجمعات الصحية

◄ توسعة 5 مستشفيات ورفع كفاءة 3 مراكز صحية إلى مستشفيات محلية

◄  توفير حزمة من الخدمات التخصصية في المستشفيات المرجعية

◄ 73% نسبة التعمين خلال 2021 بالقطاع الصحي

◄ 2.2% انخفاضًا في عدد العاملين بمؤسسات وزارة الصحة

◄ البيانات العاجلة تتطرق إلى الوضع المالي للشركات الحكومية وتعثر "حارة البلاد" و"منظومة الحماية الاجتماعية"

الرؤية- فيصل السعدي

استضاف مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الـ13، معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، الذي ألقى بيان الوزارة، وفق المادة 55 من قانون مجلس عمان.

وتضمن بيان الوزارة 4 محاور رئيسية التي تناقش وضع القطاع الصحي في سلطنة عمان وخطة الوزارة لتعزيز وتطوير القطاع، إذ اشتمل البيان في المحور الأول المشاريع المنفذة والمشاريع المتوقع إنشاؤها خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) وتطوير مستوى أقسام الطوارئ وخدمات الإسعاف والعيادات التخصصية في مختلف المحافظات، ومراكز العلاج الطبيعي وتوفر الخدمات للأمراض المزمنة والمستعصية في المحافظات وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، وكذلك جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وآلية التعامل مع معوقات تحديد الجودة (الأخطاء الطبية- الشكاوى- طول فترة انتظار المواعيد) والرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة، إضافة إلى إدارة الأزمات والطوارئ الصحية والوضع الراهن وآلية العمل المستقبلي والبنية التحتية والمالية والبشرية لمتطلبات مكافحة الأزمات الصحية، واستراتيجية وخطط القطاع الصحي للتعامل مع الأزمات الصحية في المستقبل.

وتضمن المحور الثاني للبيان استراتيجية الوزارة لتعمين وتوفير الوظائف الطبية والفنية وتأهيل وتدريب الفئات الطبية والطبية المساعدة والكوادر الإدارية والموارد البشرية المؤقتة، أما المحور الثالث فناقش موضوع تمويل النظام الصحي والذي يتضمن استدامة تمويل النظام الصحي من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وكفاءة الإنفاق والشراكة بين القطاع الصحي العام والخاص، وتناول المحور الرابع مشاريع التحول الرقمي في القطاع الصحي.

مشروعات ومبادرات

وأكد معالي الدكتور هلال السبتي أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات، مع الاستمرار في استدامة تقديم الرعاية الصحية وصولًا إلى نظام صحي رائد بمعايير عالمية؛ مشيرا إلى أن مشروعات توسيع نطاق مظلة الخدمات التخصصية وتأهيل المستشفيات المرجعية وتوسعة مظلة المراكز الصحية على رأس الأولويات التي تركز عليها استراتيجية الصحة في رؤية عُمان 2040؛ وذلك من خلال البرنامج الاستراتيجي "التغطية الصحية الشاملة".

وأشار إلى أن وزارة الصحة لديها 4 مستشفيات تقدم الرعاية التخصصية لكافة سكان سلطنة عُمان وهي المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة ومستشفى المسرة، موضحًا: "مع الزيادة السكانية والتغير الديموغرافي للأمراض وُبعد المسافة إلى هذه المستشفيات، كان لابد من التخطيط لتوفير خدمات تخصصية في المحافظات وعمل خطة لاستبدال المستشفيات القديمة المتهالكة، حيث تعمل الوزارة في هذه المرحلة على مجموعة كبيرة من المشاريع بحسب الأولويات، وتعزيز لامركزية الخدمات الصحية من خلال توفير حزمة من الخدمات التخصصية بالمستشفيات المرجعية، من خلال استحداث وإضافة ما يقارب من 240 خدمة  تخصصية جديدة في المستشفيات والمجمعات الصحية".

وأوضح السبتي أن الوزارة عملت على إنشاء واستبدال ما يقارب 11 مستشفى بسعة تتراوح بين 500 إلى 700 سرير  ليبلغ عدد المستشفيات التابعة للوزارة 64 مستشفى، وإنشاء واستبدال ما يقارب 18 مؤسسة رعاية صحية أولية لتتوافق مع المعايير السكانية، وتوسعة 5 مستشفيات بما يقارب 600 سرير إضافي، ورفع كفاءة ثلاثة مراكز صحية إلى مستشفيات محلية، وإنشاء وتوسعة 8 وحدات للطوارئ، وإنشاء 9 وحدات للغسيل الكلوي واستبدال ما يقارب 104 سيارات إسعاف، وإنشاء المختبر المركزي، وإنشاء المخزن الإقليمي بمحافظة مسندم، وتوفير أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والمناظير لعدد من المحافظات، وإنشاء مركزين للتعافي والإدمان في محافظتي مسقط وشمال الباطنة بالتعاون مع القطاع الخاص، والعمل على إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء وتوسعة نطاق تقويم العظام وخدمة الأطراف الصناعية ووحدة السمع والتوازن والتخاطب والصحة النفسية والعلاج التأهيلي وخدمات التأهيل الطبي لكبار السن في أغلب المحافظات.

نسب التعمين

وقال معالي وزير الصحة إن إجمالي عدد العاملين في وزارة الصحة بلغ بنهاية عام 2021م عدد 37732 موظفا بانخفاض قدره 2.2%، وإن نسبة التعمين ظلت عند مستوى 73% في عام 2021م لجميع الفئات في وزارة الصحة، مضيفا: "في المقابل ارتفعت نسبة التعمين في فئة الصيادلة ومساعدي الصيادلة لتصل النسبة إلى 96% و89% على التوالي، وارتفعت نسبة تعمين فئة أطباء الأسنان، لتصل إلى حوالي 96% حتى نهاية عام 2021م، ومع ارتفاع هذه النسبة في وزارة الصحة فقد تم توظيف العديد من المخرجات في هذا المجال في القطاع الصحي الخاص؛ ليساهم ذلك بشكل كبير في رفع نسبة التعمين في هذا القطاع من 6% في عام 2015م إلى 20% في نهاية عام 2021".

وذكر السبتي أن جائحة كورونا "كوفيد- 19" ساهمت في تفاقم مشكلة طول فترة الانتظار وتأجيل مواعيد العيادات الخارجية والتدخلات الجراحية أثناء الجائحة بسبب إغلاق كثير من الخدمات الصحية وتكريس كثير من الموارد المتاحة للتعامل مع الجائحة، مبينا: "كان لزاما على الوزارة القيام بالعديد من التدخلات العاجلة لتقليل طول فترة الانتظار وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواعيد العيادات والتدخلات الجراحية، من خلال إضافة 801 موعد جديد أسبوعيا في مختلف التخصصات، و1418 موعدا أسبوعيا لمواعيد زيارات معاودة في الأشهر من أغسطس إلى ديسمبر 2022م، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية  في  العيادات التي بها قوائم انتظار طويلة إلى 40%".

قوائم الانتظار

ولفت إلى أن هذه الإجراءات آتت ثمارها بنسب مبشرة؛ إذ إنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار بنسبة 100% لحالات جراحات الأطفال في مستشفيات إبراء وصور والسلطان قابوس بصلالة، والانتهاء من قوائم الانتظار للجراحة العامة بنسب عالية تصل إلى 75% مثلا في مستشفى صور، وبنسبة 55% من جراحات الأذن والأنف والحنجرة من أصل 5252 حالة تأجلت أثناء جائحة كورونا، وتقليل قوائم الانتظار لأشعة الرنين المغناطيسي في مستشفى خولة ومستشفى صحار والمستشفى السلطاني، حيث تم تشغيل 6 مناوبات إضافية صباحية ومسائية في الجهازين خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مضيفا: "الوزارة عملت على إدخال خدمة الأشعة المقطعية بمستشفيي سمائل ودباء وإدخال خدمة التصوير بالموجات فوق الصوتية بمستشفى صحم وإدخال خدمة الأشعة السينية بمركز أبو بقرة في ولاية شناص، وتشغيل وحدتي الرنين المغناطيسي بمبنى التوسعة بكل من مستشفى صحار ونزوى".

بيانات عاجلة

وشهدت الجلسة مناقشة 3 بيانات عاجلة، وتضمن البيان الأول لسعادة يعقوب بن محمد بن عامر  الرحبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدبد، حول وضع بعض الشركات الحكومية وما تعانيه من مشكلات في الوضع المالي، متناولًا نموذجًا من هذه الشركات وهي"نماء لخدمات المياه، في حين جاء البيان العاجل الثاني حول تعثر المشروع الاستثماري لتطوير وإدارة حارة البلاد بولاية منح، قدمه سعادةعبدالله بن سالم بن محمد الجنيبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية منح، وجاء البيان الثالث حول موضوع "منظومة الحماية الاجتماعية" ليعرض أهم ما يعاني منه بعض فئات المجتمع في هذه الفترة، قدمه سعادة يوسف المعمري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى.