مسقط- الرؤية

استضافت سلطنة عُمان الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ64 ولجنة التعاون الصناعي الـ50، واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الخامس واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق قصر البستان.

وترأس الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الـ64 للجنة التعاون التجاري، أعرب معالي قيس بن محمد اليوسف عن شكره على الجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة والتحضير لاجتماعات هذه الدورة.

وقال معاليه إن مشروع جدول الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المهمة، معربًا عن تفاؤله في الخروج بمزيد من القرارات التي تحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتدعم توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو دفع مسيرة المجلس لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن استكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام 2024م، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات لجنة التعاون التجاري باجتماعاتها السابقة، بالإضافة إلى اتخاذ قرار حول استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.

وناقشت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الـ50 عددًا من المواضيع المتعلقة بالجانب الصناعي، منها إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به، ومقترح الأمانة العامة بإنشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية واللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، ومقترح تحديد فرص تكامل سلاسل الصناعات والمنتجات المعدنية بين دول المجلس وتحليل فجوات العرض والطلب ونقاط القوة لجميع المنتجات المعدنية، وخريطة الاستثمارات التعدينية لدول المجلس، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل.

وفي نفس السياق، عقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا لمناقشة سير أعمال هيئة التقييس الخليجية، ومناقشة اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية واللوائح الفنية الخليجية القطاعية، بالإضافة إلى استخدام منظومة شارة المطابقة الخليجية ومركز الاعتماد الخليجي.

وعقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي اللقاء التشاوري برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، للارتقاء بنمو القطاع الاقتصادي بدول المجلس لدول الخليج العربية، حيث ناقش أصحاب المعالي والسعادة وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس، والتأكيد على أهمية قانون الامتياز التجاري، وإنشاء وحدة للمحتوى الخليجي، بالإضافة إلى مناقشة سلاسل الإمداد وإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به.

وقال سعادة السيد حسن الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن القطاع الخاص في دول الخليج يشيد بالنجاح الكبير الذي حققته القيادات الرشيدة في إدارة دفة برامج التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة على مستوى العالم، وكذلك النجاح في توجيه السياسات الاقتصادية والمالية لمُواجهة التحديات والصعوبات التي واجهها العالم في الفترات السابقة، مضيفا أن القطاع الخاص لدول الخليج يتطلع من خلال هذا اللقاء إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة كافة العوائق وفتح آفاق أمام حركة تجارية أوسع بين شركات القطاع الخاصة الخليجية، وكذلك مواصلة دعم تطوير البرامج الموجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي والتجارة الحرة بين دول الخليج ودول العالم.

وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، قام أصحاب المعالي بتدشين منصة رواد الأعمال الخليجيين، بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لهم، للتعرف والاطلاع على الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقنوات التمويل والجهات الداعمة لتمكنهم من تطوير وتحسين أعمالهم، وتكون منصة للتحاور والتشاور بين رواد الأعمال والمستثمرين، إذ تعرض فيها فرص العمل المتوفرة في الدول الأعضاء، كما ستوفر المنصة بيانات عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسويق وترويج منتجات وخدمات رواد الأعمال الخليجيين.

ويضم البرنامج زيارة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى صالة "استثمر في عُمان"، للتعرف على الحوافز المقدمة للمستثمرين وآلية وإجراءات الاستثمار في سلطنة عُمان، وأقسام صالة "استثمر في عُمان" وأهم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمر الراغب بالاستثمار في سلطنة عُمان، وآلية الاستثمار والجهات المرتبطة بالصالة والممكنات والمعلومات التي توفرها للمستثمرين، واستعراض أبرز الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بسلطنة عمان.