استعراض "الإطار التشريعي الحمائي للاستثمار الأجنبي" بجامعة السلطان قابوس

 

مسقط- الرؤية

انطلقت في جامعة السلطان قابوس أمس الأربعاء أعمال المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق بعنوان "الإطار التشريعي الحمائي للاستثمار الأجنبي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة، بقاعة المحاضرات رقم 11 بكلية الحقوق.

وألقى الدكتور سيف بن ناصر بن عبدالله المعمري رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمؤتمر ومساعد العميد للدراسات الجامعية الأولى كلمة تطرق فيها إلى أهمية المؤتمر وقال: "لما كانت التنمية الاقتصادية الشاملة مقوما أساسا من مقومات الدول ونهوضها وكان الاستثمار أحدَ ركائزِها المهمة فقد اهتمت الحكومات بالاستثمار عموما، وأولت الاستثمارَ الأجنبي رعايةً خاصة فشجعته، وهيأت له أسبابه، وأحاطته بالضمانات التي تجذب المستثمرين. كما أنها كفلت حقوق الجميع من خلال تشريعات خاصة بالاستثمار الأجنبي أرست من خلالها دعائمَ العدل والاستقرار وشكلت بيئة جاذبة لهذا الاستثمار، إن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة في كافة جوانب الحياة ومنها التنمية في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص. فخلال السنوات القريبة طرأت العديد من التغيرات في توجهاتِ ومفاهيمِ هذا الاستثمار حيث تحول مجرى الحديثِ من التركيز على تنمية هذا الاستثمار إلى التركيز على التميز والريادة فيه، وظهرت تبعا لذلك أهمية الموائمةِ بين السياسات العامة وأهداف التنمية المستدامة".

وتضمن المؤتمر 7 محاور و4 جلسات، بمشاركة 19 باحثًا من داخل سلطنة عمان وخارجها من الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والعراق ومصر وليبيا.

ويسعى المؤتمر إلى تقويم المنظومة التشريعية الحالية، ودراسة مدى قدرتها على حماية الاستثمار الأجنبي وضمان استمراره مع توضيح القواعد القانونية الناظمة للاستثمار الأجنبي؛ الوطنية منها والدولية إلى جانب بيان الضمانات القانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيزه وبيان العقبات الرئيسة التي تعترض الاستثمار الأجنبي، وسبل تجاوزها بالإضافة إلى دور الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة في حماية الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات التي تعترض استدامته.

تعليق عبر الفيس بوك