التعريف بأهمية "الشعاب المرجانية" بيئيًا واقتصاديًا بجلسات "المقهى العلمي"

مسقط- الرؤية

عقد مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الجلسة الخامسة للمقهى العلمي في موسمه العاشر، والتي تناولت موضوع "الشعاب المرجانية.. مدن البحار الملونة مهددة بالانقراض"، وذلك بحضور معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعدد من المختصين والمعنيين بالموارد الوراثية، وذلك بمجمع العريمي بوليفارد بولاية السيب.

واستضافت الجلسة الدكتور حسين بن محمد المسقطي مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، وبدر بن يوسف البلوشي خبير بيئة بحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين، وحاورهم الإعلامي الدكتور المعتصم المعمري.

وتحدث الدكتور حسين المسقطي عن أهمية الشعاب المرجانية التي تعتبر مركزا لتكاثر الأسماك ونمو الأحياء الطبيعية كالإسفنجيات والمحاريات والعوالق، فضلا عن دورها في حماية صغار الأسماك، مشيرا إلى التهديدات الطبيعية والبشرية التي تؤثر على بقاء الشعاب المرجانية وتدمرها، مثل التأثر بالحموضة والأعاصير والتدخل البشري المباشر من خلال شباك الصيد؛ مما يؤثر على بقاء المخلوقات البحرية التي تأويها الشعاب المرجانية مثل نجم البحر وشقائق النعمان والإسفنجيات والمحار وغيرها.

وذكر أن الشعاب الصناعية تساهم في إعادة تأهيل المنظومات البحرية من خلال تكوين بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك والأحياء البحرية الأخرى وتعزيز التنوع الأحيائي في مواقع إنزالها، موضحا أنه يتم استخداماها منذ فترة طويلة في سلطنة عُمان، حيث يمارسها الصيادون كإنزال جذوع النخيل والقوارب القديمة وكذلك الإطارات لتكون بيئة لتكاثر الأسماك.

وسلط بدر البلوشي الضوء على تجربة إنزال الشعاب الصناعية وإكثارها في جزيرة الفحل في عام 1998م، والتي كانت مشروعا مشترك بين جامعة السلطان قابوس ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة-آنذاك- إذ تم تصميم قوالب صناعية لكي تتكاثر فيها الأحياء البحرية والأسماك، وأتت بنتائج إيجابية من خلال ملاحظة نمو الإكثار في هذه المنطقة مقارنة بالفترة ذاتها في البحر الأحمر، مضيفا أنه تم تشكيل فريق غوص لحملات تنظيف الشعاب المرجانية في عام 2001م، واتضح بأن أكبر مهدد للشعاب هو رمي شباك الصيد فيها، كما أن الكوارث الطبيعية تؤثر على الشعب المرجانية بشكل سلبي وتهدد بقاءها على قيد الحياة.

وحول جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحفاظ على الشعاب المرجانية، قال مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكية، إن قانون الثروة المائية الحية يحظر الصيد في أماكن تواجد الشعب المرجانية، كون أن خطورة الشباك على الشعاب تكمن في جعل المنطقة ميتة ومهجورة من الأحياء البحرية، كما أن الوزارة حددت أماكن الصيد وتعلن عنها باستمرار، مشيرا إلى احتضان ولاية السويق لمشروع أكبر مزرعة من الشعاب الصناعية في الشرق الأوسط، حيث يبلغ طولها 20 كيلومترا على خط الساحل، وبعرض يبلغ 7 كيلومترات، وعلى أعماق تتراوح بين 15 إلى 30 مترا.

ونوه بدر البلوشي إلى أهمية استثمار السياحة البيئية من خلال مزاولة نشاط الغوص، واستخدام الدراجات المائية لما لها من مردود اقتصادي سياحي كان أو بيئي، مثنيا على دور أندية الغوص في سلطنة عمان ودورها في الترويج للشعاب المرجانية.

وأكدت معالي الوزيرة في مداخلة لها الاهتمام العالمي بالشعاب المرجانية، وضرورة استغلالها في الصناعة وعمل استراتيجية لإكثارها، مبينة أهمية وجود بحوث ودراسات معنية بالشعاب المرجانية، واستغلال منح الجهات الداعمة لإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال مثل صندوق التنمية الزراعية والسمكية التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بالإضافة إلى منح برنامج البحوث الإستراتيجية الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى.

تعليق عبر الفيس بوك