مسقط- الرؤية

احتفلت جمعية الصحفيين العمانية صباح أمس ممثلة في لجنة الحريات والتعاون الدولي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث أطلقت التقرير السنوي للحريات الصحفية في سلطنة عُمان للعام 2022.

ونظمت الجمعية الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "حرية التعبير الحقوق والممارسات في التشريعات العُمانية"، بحضور الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والأعضاء المنتسبين للجمعية وعدد من الإعلاميين والأكاديميين والمختصين بالشأنين الإعلامي والتشريعي في سلطنة عُمان. وأكد العريمي كفالة الدولة لحرية الرأي والتعبير، واهتمام جلالة السلطان بهذا الجانب وتأكيده الدائم على هذا الجانب. وقال إن عُمان ومن خلال القوانين والتشريعات، سمحت بطرح الآراء وتناول القضايا في مساحة واسعة من الحرية والتعبير مع التقيد بعدم المساس برموز الدولة وأمنها واستقرارها. ووجه العريمي تحية تقدير لكل الأقلام الصحفية التي أسهمت وساهمت في تقبل الكلمة والصورة بمصداقية ومهنية ونزاهة ليجد الإعلام العماني تقدير واحترام الجميع في الداخل والخارج. وأكد العريمي على أهمية صدور قانون الإعلام الجديد الذي من المؤمل أن يواكب المرحلة ومتطلباتها تماشيًا مع رؤية "عمان 2040".

بعدها أطلقت الجمعية تقرير الحريات الصحفية لسلطنة عُمان، وقدمته الدكتورة أمل بنت طالب الجهورية عضوة لجنة الحريات والتعاون الدولي بالجمعية. وتناول التقرير التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي في عمان، ودور جمعية الصحفيين العمانية في التعامل مع قضايا المؤسسات الصحفية والصحفيين خلال عام 2022، ومساهمة جمعية الصحفيين العمانية والمؤسسات الأخرى لتعزيز الحريات الصحفية في سلطنة عمان، وأدوار المجالس التشريعية في تعزيز العمل الصحفي، والتطور في عدد المؤسسات الصحفية الخاصة والإعلام الإلكتروني، كما تناول التقرير التدريب والتأهيل الصحفي في مجال الحريات الصحفية، إضافة الى واقع حرية الصحافة من وجهة نظر عدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية في سلطنة عمان خلال عام 2022.

وخلص التقرير إلى عدد من الجوانب منها: أن الوضع العام للحريات الصحفية يعكس مؤشرا جيدا في توفر الظروف المناسبة سياسيًا لممارسة العمل الصحفي. ووجود تحديات مرتبطة بالتشريعات المنظمة للعمل الصحفي مرجعها عدم تطوير قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 1984؛ الأمر الذي يجعل إصدار القانون الجديد للإعلام ضرورة ملحة للمشهد الصحفي. وأوضح التقرير أن السلطة القضائية في عمان تعطي اهتمامًا واضحًا لقضايا الصحفيين، وتسعى لوضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ بما لا يؤثر على مستوى الحريات الشخصية، مع  وجوب الأخذ بالمقترح الذي تقدمت به جمعية الصحفيين العمانية للجهات التشريعية في إطار تعديل قانون المطبوعات والنشر بعدم جواز سجن الصحفي في حال الكتابة والنشر وإبداء الرأي إلا بحكم قضائي وعدم مطالبته بالإفصاح إكراهًا عن مصادر معلوماته. وشدد التقرير على أهمية توفير الدعم المادي للمؤسسات الإعلامية الخاصة بما يوفر لها الثبات والاستدامة، وضمان عدم التأثر المباشر بالأوضاع الاقتصادية ما قد يؤدي إلى تعثرها وإغلاقها وتسريح العاملين فيها.