وكيل "العمل": لجنة الحوار الاجتماعي تسهم في تعزيز تشريعات سوق العمل

انتخاب مجلس إدارة "اتحاد العمال".. والمؤتمر السنوي يركز على قانون العمل الجديد و"الحماية الاجتماعية" ونظام الأمان الوظيفي

البطاشي: ضرورة تكثيف الجهود لتحسين السياسات والتشريعات الحافظة لحقوق العاملين

الرؤية- سارة العبرية

رعى معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، المؤتمر الرابع للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، الأربعاء، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة، وأصحاب الفضيلة القضاة، وممثلين عن منظمتي العمل العربية والدولية، وبعض المنظمات العمالية العربية والإقليمية والدولية؛ وذلك بمشاركة 291 من النقابيين والنقابيات، أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام الممثِّلين لنحو 142 نقابة عمالية، و5 اتحادات عمالية في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والإنشاءات، والسياحة، والكهرباء، واتحادات ولجان عمالية خليجية وعربية.

وانتخبت الجمعية العمومية رئيسَ وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان للفترة (2023- 2027) من خلال نظام التصويت الإلكتروني، وأسفرت النتائج عن فوز نبهان بن أحمد البطاشي رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وعضوية كل من: إبراهيم بن حمد البلوشي، وعايدة بنت شامس الهاشمية، وإسحاق بن جمعة الخروصي، وعمار بن سالم الغفيلي، وحامد بن سليّم المعمري، ومحبوب بن محمد الرحيلي، وسعاد بنت علي السليمية، ومحمد بن حمد الهنائي، وطيبة بنت سليمان الحسنية، وناصر بن سعيد العريمي.

وأعربت الجمعية العمومية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان عن تطلعها إلى قانون عمل جديد للاتحاد يحفظ الحقوق العمالية، ويعالج الإشكالات والتحديات المتعلقة ببيئة العمل، داعية إلى السعي نحو تعزيز أدوار واختصاصات النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في التشريعات المنظمة لعملها بما يحقق أهداف هذه التنظيمات النقابية في رعاية مصالح العاملين وحفظ حقوقهم وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم وتعزيز الحماية القانونية للأعضاء النقابيين.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال: "إن الاتحاد اندمج عن وعي في البحث مع شركائنا عن حلول ناجحة لتطويق الأزمات الاقتصادية ضمانًا لديمومة المؤسسات المهددة وحمايتها، وحفاظًا على فرص العمل فيها، كما قمنا بتحسين بيئة العمل الداخلية في الاتحاد وتعزيز خدماته على تفعيل نظام التحول الإلكتروني الشامل، والعمل على اعتماد نظام الحوكمة والتدقيق الداخلي على أعماله"، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد العام، لن تكون كافية مع تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي ما زالتْ تعصف بالعالم وتؤثر سلبًا على أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتحسينِ السياسات والتشريعات التي تحمي العاملين وتوفر لهم فرص عمل دائمة، وبيئة عمل آمنة ومستقرة، مع توفير الدعم اللازم للمنشآت المتأثرة، بما يضمنُ ديمومتها واستمراريتها، وذلك عبر تضافر جهود باقي الجهات المعنية.

وأضاف البطاشي: "ركزنا في هذه الدورة الانتخابية على مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وقانون منظومة الحماية الاجتماعية، ونظام الأمن الوظيفي، وتطوير التشريعات الضامنة لحقوق العمال غير العُمانيين، آملا بأن تكون المرحلة المُقبلة من عمر الاتحاد العام الإطار التنظيمي والتشريعي للعلاقات العمالية الذي يحقق المصلحة المشتركة للأطراف".

من جهته، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الغرفة تسعى دائما إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال، وزيادة دور الإنتاجية وتحقيق إلى تبادل أكبر للخبرات والتجارب وتحسين بيئات العمل، وتعظيم الدور في المساهمة الفعلية في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي في مختلف المجالات والقطاعات، مضيفا أن هذا التعاون يساهم في معالجة  العديد من القضايا ويحقق الاستقرار الوظيفي في الكثير من الفئات، إضافة إلى النظر في احتياجات سوق العمل والتحديات التي تواجه عمليات التوظيف.

وأشار سعادة نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، إلى أن الوزارة حرصت على تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ترجمة للتوجه الاستراتيجي لرؤية "عُمان 2040"،  والتي أكدت  أن تعزيز تشريعات سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص يكون بمشاركة  مؤسسات المجتمع المدني والتي من أهمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وأن هذا التفعيل يأتي على أشكال متعددة منها تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي وتنفيذ برنامج العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية.

وتحدث مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، عن أهمية التفكير بسبل تطوير تشريعات العمل من أجل تعزيز الحريات النقابية وتكريس مؤسسات الحوار الاجتماعي الثلاثي، بما في ذلك توفير الحماية القانونية للأعضاء النقابيين من خلال تحسين التشريعات القائمة واستحداث آليات متابعة ومراقبة تحد من الممارسات التعسفية تجاه ممثلي النقابات العمالية  في  مختلف مؤسسات القطاع الخاص؛ لأنها كانت من بين الأسباب التي عاقت الاتحاد العام من القيام بدور أكبر أثناء الأزمة من خلال ممارسات بعض مؤسسات القطاع الخاص المتمثلة في إنهاء خدمات عدد النقابيين أو نقلهم لأماكن عمل بعيدة والتضييق عليهم.

تعليق عبر الفيس بوك