تعد المجالس البلدية تطورًا نوعيًّا في المسار الديمقراطي من جهة، والعمل التنموي من جهة أخرى، وهما في النهاية مساران متلازمان؛ لأن غاية الديمقراطية هي التنمية، وللارتباط الجدلي بينهما؛ حيث إنه كلما تعززت المشاركة الديمقراطية انتعشت التنمية.ويتيح الخيار الديمقراطي في انتخاب أعضاء المجالس البلدية توسيع دائرة صنع القرار، وتأصيل الفعل الديمقراطي ليكون المبدأ في شتى الممارسات المتعلقة بالفعل التنموي والخدمي.. كما يتيح قيام المجالس البلدية تقليص الظل الإداري، وتطبيق لا مركزية القرار؛ بما يخدم نهضة المحافظات والولايات؛ من خلال قرارات نابعة من صوت أبنائها، والذين هم أكثر التصاقًا باحتياجاتها التنموية.
