مسقط- الرؤية

أصدرت مجموعة أوكسفورد للأعمال (OBG) بالشراكة مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ) وشركة الخدمات العامة المتكاملة مرافق، تقريرًا سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المفتوحة في مجالات الصناعة واللوجستيات والطاقة، وأهمية تكثيف الجهود لتنويع الاقتصاد.

وكشف التقرير آخر التطورات في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان بطريقة مدعمة بالبيانات، إذ يلخص التقرير الجهود المبذولة لجذب الشركات العالمية إلى المناطق التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، من خلال توفير حزمة جذابة من الحوافز المالية ومشاريع البنية الأساسية والارتباط القوي بالأسواق الخارجية لجذب الشركات.

وأشار التقرير إلى أن تدشين بنية أساسية متقدمة للنقل تمثل نقطة محورية خاصة، إذ تلعب المرافق والخدمات الجديدة مثل البنية الأساسية اللوجستية الرقمية دورا  مهما في تعزيز القدرات التجارية في عُمان وتمكين الشركات من نقل البضائع بسهولة على الصعيدين المحلي والخارجي.

وتهدف سلطنة عُمان إلى تشجيع القيمة المحلية المضافة للإنتاج من خلال تطوير سلاسل تصنيع للمواد الخام ضمن المناطق التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مع تسخير الموارد الوفيرة من الهيدروكربون لدعم الأعمال في هذا المجال.

وسلط التقرير الضوء على الفرص التي تنشأ في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في الوقت الذي تعمل فيه سلطنة عُمان للوصول لهدفها المتمثل بتحقيق اقتصاد صافي الانبعاثات بحلول عام 2050، بالإضافة إلى قصة نمو الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والأهداف المنجزة وتوافقها مع رؤية عمان 2040 للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويتضمن التقرير مقابلة مع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والذي تحدث عن نقاط القوة التي تمتلكها سلطنة عُمان مثل الموقع الجغرافي والتي تدعم الجهود الهادفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحريك عجلة النمو الصناعي.

وقال السنيدي: "يشكل موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي ضمن سلسلة التوريد العالمية حلقة وصل بين الغرب والشرق مما يشكل قيمة مضافة للمستثمرين، ويرجع الفضل في ذلك إلى قربها من ممرات الشحن التي تضم غالبية حركة الملاحة البحرية التجارية في العالم، وتهدف الهيئة إلى إزالة الحواجز التي تعيق الاستثمار وتعزيز كفاءة المناطق الصناعية".

من جهتها، أشارت جنا تريك المدير الإداري للشرق الأوسط لمجموعة أكسفورد للأعمال، إلى أن سلطنة عمان أخذت مسارا صحيحا لتحقيق انتعاش قوي بعد جائحة كورونا، وعزز من ذلك ارتفاع سعر الطاقة والإصلاحات الهيكلية بعيدة المدى وارتفاع إنتاج النفط والغاز بالإضافة إلى الوضع الجيد للقطاع غير النفطي وزيادة مساهمته في النمو، مضيفة: "يشكل التوسع الصناعي جوهر الجهود المبذولة في سلطنة عُمان لتحقيق التنوع الاقتصادي وهذا ما توضحه السياسات الملائمة للأعمال والتي تؤخذ بعين الاعتبار ضمن المشاريع التي تهدف لتوسيع القدرة الصناعية".

وبينت دانا كارمن أغاربيسيان المدير الإقليمي  لمجموعة أكسفورد للأعمال، أن الاضطرابات الناتجة عن جائحة كورونا والنزاعات الجيوسياسية دفعت سلطنة عُمان إلى زيادة تركيزها على التجارة الإقليمية والذي نتج عنه إنشاء العديد من المشاريع التعاونية الكبرى عبر المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، بما في ذلك أحدث الموانئ والمرافق اللوجستية، الأمر الذي سيمهد الطريق لتصبح السلطنة مركزا للتحميل وإعادة الشحن والتصدير.

وذكر المهندس عبد الله محمد الهاشمي المدير التنفيذي لشركة مرافق، أن سلطنة عمان تؤكد على تعزيز الكفاءات في استخدام المياه والكهرباء في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، مما سيخلق فرصًا للاستثمار في مجال التكنولوجيا عبر سلسلة القيمة بأكملها، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بما يواكب تطلعات رؤية عمان 2040 للنمو عبر الاقتصاد المستدام، وأن مرافق مستعدة لدعم تحقيق هذه الأهداف  الاستراتيجية الوطنية.