◄ العمري: نتطلع لمُخرجات تضمن حوكمة العملية التعدينية وصون الموارد البيئية

الرؤية - سارة العبرية
رعى معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، اليوم، افتتاح أعمال ورشة العمل المتخصصة حول الاستدامة البيئية في قطاع التعدين، والتي تنظمها هيئة البيئة  بالشراكة مع شركتي تنمية معادن عُمان وعجيب للتأهيل البيئي، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وشارك خلالها عدد من الخبراء والعلماء الدوليين والمختصين من مختلف الجهات داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وتستمر الورشة لمدة يومين كإحدى الممكنات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في أولوية البيئة والموارد الطبيعية التي تعتبر من أولويات الحكومة في "رؤية عُمان 2040" متمثلة في التوجه الاستراتيجي للوصول لنظم أيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعما للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خلق بيئة تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة، وأوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث، واستخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية، واقتصاد أخضر ودائري يستجيب للاحتياجات الوطنية وينسجم مع التوجه العالمي، وغيرها من المستهدفات.

وقال سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: تأتي أهمية هذه الورشة لرسم مسار ينظم خطوط التماس ما بين الاستثمار في قطاع التعدين وأهميته الاقتصادية والتوجه الوطني نحو تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وأيضا من أجل الحفاظ على البيئة، وضمان استدامتها والاستفادة المُثلى لقطاع التعدين بما لا يخل بالتوازن البيئي وذلك من منظور علمي وكذلك من واقع تجارب عالمية وإقليمية ناجحة، ساعيا إلى أن نخرج من التوصيات التي تترجم على شكل لوائح وتشريعات تحوكم العملية التعدينية لجعلها مستدامة بدلا من التقليدية والخطية التي تستنزف المورد وتؤثر وتترك مخلفات وتلوث كبير.

وأشار سعادته إلى أن قطاع التعدين منحنا 97% من الأنشطة الاستثمارية تصاريح الفورية وذلك من خلال التزام المستثمر بمجموعة من النقاط، ولكن يحتاج المزيد من التنظيم والحوكمة ومجموعة من الإجراءات.

من جانبه، ذكر المهندس إبراهيم المعمري مدير المحتوى المحلي بشركة تنمية معادن عمان "تحتل مبادئ الاستدامة صدارة أولويات استراتيجية الشركة، كما وتعتبر حماية البيئة أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة للتنمية المستدامة".

وناقشت ورشة العمل التشريعات واللوائح البيئية والسياسات والأطر التنظيمية ذات العلاقة بقطاع التعدين بما يتوائم والتوسع المتوقع للأنشطة، إضافةً إلى الوقوف على أفضل وأحدث الممارسات والتجارب والتقنيات المستخدمة لضمان استدامة هذه الموارد التعدينية والاستدامة البيئية للأنشطة المختلفة ابتداءً من عمليات التنقيب والاستكشاف وانتهاءً بعمليات إغلاق المواقع التعدينية.
وشملت الورشة تقديم عروض مرئية وتنظيم حلقات عمل مُتخصّصة واجتماعات ركزت على قطاع التعدين واستدامته، وتكريم المتحدثين والرعاة.