◄ تدشين هوية موحدة للمنتج العُماني وتحديد رقم خاص للمنتجات الوطنية
◄ الرواس: القطاع الصناعي أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
تحتفل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع القطاع الصناعي اليوم الخميس، بيوم الصناعة العُمانية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين للمصانع العُمانية.
ويركز احتفال يوم الصناعة العُمانية لهذا العام على المحتوى المحلي والقيمة المحلية المضافة بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التكامل بين الصناعات والإسهام في تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محلياً من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولما له الأثر في توفير فرص وظيفية للعُمانيين. ويأتي الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية تجسيدًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وإيجاد الحلول لها، وتوفير بيئة صناعية مناسبة للاستثمار ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل.
ويتضمن الاحتفال الإعلان عن مخرجات مختبر الصناعات التحويلية وصناعة المستقبل وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي جاءت ضمن مخرجات المختبر، وكذلك تدشين هوية موحدة للمنتج العُماني بهدف إيجاد إطار وطني موحد لتعريف المنتج العُماني وتوحيد هويته التسويقية من خلال برامج الترويج الصناعي التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الشركاء لتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية وتشجيعها على استهداف أسواق تصديرية جديدة. إضافة إلى تدشين مركز عُمان للترقيم GS1 Oman بعد حصوله على عضوية المنظمة العالمية للترقيم GS1، وتحديد رقم خاص للمنتجات العُمانية والذي سيساهم في تعزيز الصادرات العُمانية إلى الأسواق والعالمية، وكذلك رفع كفاءة سلسلة التوريد وتسهيل عمليات بيع وتسويق المنتجات إلكترونيًا، كذلك سيشهد الاحتفال تدشين الموقع الإلكتروني لجمعية الصناعيين العُمانية.
وسيلتقي معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارة والجهات المختصة بالقيمة المحلية المضافة بالصناعيين وأصحاب المشاريع والمستثمرين.
من جهته، أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن القطاع الصناعي أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في السلطنة ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وازدهار بيئة الأعمال في سلطنة عُمان. وقال: "تتشرف غرفة تجارة وصناعة عُمان برفع أسمى آيات التهاني للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة يوم الصناعة امتنانًا وعرفانًا لما شهدته البلاد من إنجازات وتطورات خلال 53 عامًا في قطاع الصناعة".
وأوضح سعادته أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمهمة في رفد الاقتصاد الوطني، والقطاع الذي يعول عليه الكثير لتقليل الاعتماد على النفط، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنهاية الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 30.4%، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 20.8 مليار ريال عُماني مرتفعا بنحو 14.9%، كما أوضحت الإحصائيات ارتفاع معدل القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنهاية الربع الثالث من عام 2022، وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 65.6%، وبلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الصناعية حتى نهاية سبتمبر الفائت 19.28%، فيما شكلت الصناعات التحويلية ما نسبته 48.3% من إجمالي الناتج الصناعي.
وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية يعد أحد القطاعات الواعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ إذ تقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية في عام 2021 بنحو مليون و705 آلاف و4 ريالات عُمانية؛ أي ما نسبته 9.60% من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف الرواس: "لا يخفى على الجميع أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات والتي من المهم التركيز عليها وتكثيف التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص الصناعي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات، والتي من شأنها تنمية الصناعة الوطنية، وتحفيز الكادر البشري للعمل على تطوير هذ القطاع بما يحقق مرتكزات رؤية "عُمان 2040" والتي جعلت قطاع الصناعات التحويلية ضمن أبرز المرتكزات التي تركز عليها الرؤية، وبلا شك أن الشركات والمنشآت الصناعية بالسلطنة قادرة على العمل للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني، وتجاوز هذه التحديات بتوفير المزيد من التسهيلات المتمثلة في القوانين والتشريعات وغيرها من التسهيلات المساهمة في جعل القطاع الصناعي قطاعا واردا ورافدا للاقتصاد الوطني بشكل كبير، وجعله مصدر دخل مهم للبلاد ومصدرا مساهما بشكل كبير في الناتج الإجمالي المحلي، وقطاعا واعدا يستقطب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى خلق فرص عمل كثيرة للباحثين عن العمل في السلطنة".
