◄ تركيب 950 ألف عداد كهرباء ومياه ذكي لدعم جهود الاستغناء عن "القراءات التقديرية"
◄ نسب التعمين في الوظائف المباشرة بقطاعي الكهرباء والمياه تتجاوز 98%
◄ نعكف على مراجعة رسوم توصيل خدمات المياه
◄ مراجعة وإقرار الموازنات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الشركات المرخصة
◄ "الربط الخليجي" يسهم في رفع كفاءة المنظومة وخفض التكاليف
◄ تدشين الربط المباشر مع الشبكة الخليجية للكهرباء "قريبًا"
◄ الاستدامة والكفاءة والموثوقية ركائز أساسية لتنفيذ "خطة 2023"
◄ الهيئة تعمل على هيكلة منظومة بيع وشراء وتخطيط الطاقة
◄ مبادرة تمكين الطلبة الجامعيين لسوق العمل تعكس الحرص على تطوير الكفاءات الوطنية
◄ وضع الأطر التنظيمية لتمكين التحول الرقمي للشركات المرخصة
◄ سعي حثيث لتحقيق مستهدفات الحياد الصفري ومتابعة مشاريع الطاقة المتجددة
◄ الهنائي: انقطاع الكهرباء في سبتمبر الماضي غير مرتبط بهجوم سيبراني
الرؤية- مريم البادية
أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة التوسع في تركيب العدادات الذكية يسهم في الاستغناء عن القراءات التقديرية، مشيرًا إلى أنه جرى تركيب أكثر من 450 ألف عداد ذكي للكهرباء حتى نهاية عام 2022، وبزيادة سنوية تقدر بنحو 84%، كما ارتفع عدد حسابات مشتركي الكهرباء بنسبة 3.5%، فيما وصل عدد العدادات الذكية للمياه التي تم تركيبها في العام المنصرم أكثر من 400 ألف عداد بارتفاع 24%، وزاد عدد حسابات مشتركي المياه بنحو 5%، وبلغ عدد الحسابات في منظومة الدعم الوطني أكثر 108 آلاف حساب، بارتفاع 35%.
وعقدت الهيئة أمس مؤتمرًا صحفيًا لإبراز إحصائيات العام المنصرم، والكشف عن مستجدات العام الجاري.
وذكر الهنائي أن نسبة التعمين في الوظائف المباشرة بقطاع المياه بلغت 98% فيما بلغت نسبة التعمين في الوظائف غير المباشرة بهذا القطاع 49%، أما في قطاع الكهرباء فقد بلغت نسبة التعمين في الوظائف المباشرة 95%، وفي الوظائف غير المباشرة 53%.
وتطرق سعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، خلال المؤتمر الصحفي إلى ما تم إنجازه من مشروعات خلال العام الماضي، والتي أكد أنها تحققت بفضل الاهتمام الذي توليه الحكومة والجهات ذات العلاقة لتطوير السياسات والأطر التنظيمية في شتى المجالات التي تُعنى بها الهيئة، مع تقديم الممكنات والدعم اللازم لذلك.
وقال سعادته إن الهيئة أشرفت على تنفيذ الخطط المعتمدة من خلال الشركات المرخصة لتنويع مصادر الطاقة البديلة، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لتحرير السوق، مشيرًا إلى أن مشروع البيع المباشر للكهرباء "السوق الفوري" أتاح في مرحلته الأولى، تطبيق آلية البيع المباشر على شركات التوليد المنتهية عقودها، إضافة إلى كبار المستهلكين الذين يعتمدون على الإنتاج الذاتي.
وأكد سعادته أنَّ الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا ضمن خطتها الرامية لاستبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية للقراءة عن بُعد، بما يواكب التحول الرقمي ورفع مستوى الخدمة وكفاءة التوزيع الكهربائي وتوفير قراءة دقيقة لفواتير الكهرباء، والاستغناء عن القراءات التقديرية، موضحًا أنَّ الهيئة تعمل حاليًّا على مراجعة رسوم توصيل خدمات المياه.
وفي مجال الطاقة المتجددة، أشار سعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى جهود الهيئة في مشروع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وآلية التخلص من الإنارة ذات الكفاءة الأقل بأخرى ذات كفاءة عالية، إضافة إلى خطط القطاع المستقبلية ومشروعات الطاقة البديلة التي حددت مستهدفاتها للوصول إلى نسبة 30% حتى عام 2030 من الطاقة المستخدمة كطاقة بديلة.
وبيّن سعادته أن الهيئة قامت بمراجعة وإقرار كل الموازنات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الشركات المرخصة ووضع الأطر التنظيمية اللازمة للشركات التي تم استحداثها بعد دمج أنشطة التوزيع والتزويد، موضحًا أن الهيئة أقرت في العام الماضي المرحلة الثانية من مشروع ربط منظومة الكهرباء الرئيسة بمنظومة الكهرباء في محافظة ظفار، ومشروع الربط المباشر مع الشبكة الخليجية الموحدة لرفع كفاءة المنظومة وتخفيض تكاليف القطاعات الخاضعة لتنظيم قطاع الكهرباء.
وفي هذا السياق، صرح الهنائي للصحفيين قائلًا إن الربط المباشر مع الشبكة الخليجية كان أحد أبرز المشاريع التي عملت الهيئة عليها، مضيفًا أن الهيئة تمر الآن بمرحلة تحديد المسارات واعتمادها، مشيرًا إلى أنه مشروع الربط سيتم تدشينه قريبًا.
وقال سعادته إن الهيئة تركِّز في خطتها لعام 2023 على الاستدامة والكفاءة والموثوقية، وسيتم تحقيقها من خلال تنفيذ مشروعات تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتجويد الأطر التنظيمية، وجلب الاستثمار من خلال تطوير الأطر التنظيمية المُمكِّنة لقطاع الطاقة البديلة والتخزين والتوليد الذاتي والموزع، وكذلك متابعة ربط شبكة الشمال بالجنوب؛ حيث تكون المرحلة الثانية من محافظة الوسطى إلى محافظة ظفار، إضافة إلى مراجعة آلية التنظيم الاقتصادي (2024- 2027) لشركة أوكيو لشبكات الغاز، وإعداد الأطر التنظيمية لقطاع المياه والصرف الصحي والتدقيق على الخطط الفنية لشركة نقل الكهرباء، وكذلك وضع الأطر التنظيمية الخاصة بمعايير تأمين شبكة المياه والإشراف على إعداد هيكلة منظومة بيع وشراء وتخطيط الطاقة.
وأوضح الهنائي أن خطة الهيئة لهذا العام ترتكز على تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها من خلال مبادرة تمكين الطلبة الجامعيين وصقل مهاراتهم لسوق العمل، إضافة إلى تطوير وتمكين الموظفين في مختلف المسارات المهنية.
وذكر أن خطة الهيئة لهذا العام تعتمد على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين والتحول الرقمي، من خلال تطوير بوابة الخدمات الالكترونية للهيئة واستراتيجية حوكمة البيانات وذكاء الأعمال، وكذلك وضع الأطر التنظيمية لتمكين التحول الرقمي للشركات المرخصة، إضافة إلى تحقيق مستهدفات الحياد الصفري من خلال تركيب الألواح الشمسية في المباني السكنية للحسابات المندرجة في نظام الدعم الوطني ومتابعة مشاريع الطاقة المتجددة حسب خطة القطاع.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق مستهدفات أهداف "رؤية عُمان 2040" المعنية بالشركات المرخصة من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة للقطاعات الخاضعة للتنظيم، وكذلك رفع نسبة التعمين في العقود الدائمة للشركات الخاضعة للتنظيم، ومتابعة التزام الشركات المرخص لها بقواعد القطاع القطاع ومعايير التشغيل، وبرنامج متابعة تنفيذ المشروع الوطني للعدادات الذكية، ومراقبة جودة الخدمات وأداء شبكات المياه والصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من مياه الصرف الصحي ومتابعة مؤشرات جودة النقل والتوزيع والتزويد لشبكات الكهرباء.
وأكد سعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن نتائج التحقيق الفني لانقطاع الكهرباء في سبتمبر 2022، أظهر عدم ارتباط الانقطاع بأية أسباب متعلقة بهجوم سيبراني أو نقص في سعات التوليد أو أمور متعلقة بتخطيط الشبكة أو جوانب فنية متعلقة بمأمونية منظومة الكهرباء.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي، وقّعت هيئة تنظيم الخدمات 7 اتفاقيات مع شركات الكهرباء والمياه؛ وهي: شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مزون وشركة كهرباء مجان وشركة ظفار للخدمات المدمجة والشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، إضافة إلى شركة كهرباء المناطق الريفية، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في مجال الطاقة.
