◄ ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 9.99%

◄ السلطنة تحتضن 6000 شركة هندية وأكثر من 653 ألف عامل

◄ حرص هندي على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

الرؤية- ريم الحامدية

تتميز العلاقات العمانية الهندية بأنها ممتدة عبر التاريخ، وتسير نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك في المجالات المتعددة، في ظل الإرادة السياسية من البلدين نحو تعزيز العمل وتحقيق تطلعات الشعبين.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال العام 2021 -2022  بنحو 10%؛ حيث يعتبر أعلى من الأعوام الماضية، ويأتي هذا الارتفاع والتوسع بفضل تنامي العلاقات الثنائية وخاصة في الشق الاقتصادي.

ويشمل التبادل بين الطرفين مجالات الأمن الغذائي وسلاسل التوريد والرعاية الصحية والأدوية وأمن الطاقة والطاقة المتجددة؛ بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والأتربة النادرة والموصلات والتكنولوجيا وغيرها، ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في سلطنة عمان 6000 شركة.

وثمن وكيل وزارة الخارجية بجمهورية الهند أوصاف سعيد، دور جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والدور الكبير لهما في تعزيز حركة التجارة العالمية والإقليمية وكذلك التبادل التجاري المشترك.

وأوضح أوصاف سعيد، في لقاء بعدد من الإعلاميين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وشاركت فيه "الرؤية"، أن العلاقات مع سلطنة عمان ارتقت إلى مستويات أرفع في ظل اهتمام جلالة السلطان هيثم بن طارق- أعزه الله- وفي ظل اشتراك الدولتين في العديد من القضايا التي تخص الشأن العربي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أنه سيتم الاحتفال قريبا بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عمان والهند.

وأشار وكيل وزارة الخارجية بجمهورية الهند إلى أن زيارات رئيس الوزراء الهندي لسلطنة عمان، واستضافة سلطنة عمان لوزير الخارجية الهندي في مارس الماضي، ومنح الهند جائزة غاندي للسلام للسلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- في مارس 2021، كل ذلك يجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين.

وتابع: "العلاقات التجارية بين الطرفين ليست وليدة اللحظة وإنما من مئات السنين، حيث وصل التجار من كلا الطرفين طلبا للرزق وتبادل السلع والمنتجات، والتي كانت معظمها مرتبطة بالتوابل الهندية واللؤلؤ والأحجار الكريمة والحرير وخشب الصندل والعود واللبان والعطور"، مؤكدا أن من أهم المجالات التي يتعاون فيها البلدان هي: التجارة والاستثمارات وأمن الطاقة والأمن الغذائي والقوى العاملة والتعاون الأمني والدفاعي، حيث بلغت أعداد الأيدي الهندية العاملة في السلطنة حتى نهاية 2022 أكثر من  653 ألف عامل.

ولفت وكيل الخارجية إلى الدور الاقتصادي واللوجيستي الذي تقوم به سلطنة عمان، كما تحدث عن مشاركة السلطنة كضيف خاص في قمة مجموعة العشرين "G20" تحت شعار "أرض واحدة"، والتي تستضيفها الهند.

وعلمت "الرؤية" خلال الزيارة أن سلطنة عمان والهند تبحثان توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للمضادات الحيوية في ولاية صحار.

واستقبل المسؤولون الوفد الإعلامي بحفاوة كبيرة، ونظموا له جولات سياحية للتعرف على المعالم الهندية المشهورة والوقوف على ما يميز الحضارة الهندية، حيث زار الوفد تاج محل ومنارة قطب وإمارة علاء الدين الخلجي بالإضافة إلى مبنى البرلمان الهندي في بنجلور وغرفة تجارة وصناعة الهند وجامعة التكنولوجيا بنيودلهي.

وزار الوفد الإعلامي منظمة أبحاث الفضاء الهندية "وكالةISRO " للتعرف على طبيعة عمل الوكالة والتعاون القائم بينها وبين الأطراف الخارجية.

وتحدث الدكتور دي جوريسانكار مدير مكتب التعاون الدولي في الهند، عن التعاون المشترك مع سلطنة عمان، قائلا: "وقعنا أول اتفاقية تعاون مع سلطنة عمان في عام 2018 والتي كانت من الاتفاقيات التي تخدم قطاع أبحاث الفضاء، كما زار وفد عماني الوكالة للاطلاع على أهم المستجدات لتطوير الاتفاقية وتوسيعها؛ حيث تضع السلطنة طموحات كبيرة لتنمية هذا القطاع".

وذكر رئيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية جوش ويكليف، أن سلطنة عُمان تعد إحدى دول الأعضاء الـ111 التي أولت اهتماما كبيرا بمجال الطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن: "سلطنة عمان تسير بشكل علمي ومدروس في هذا الجانب".

وتستأنف سلطنة عمان والهند المناقشات حول إبرام اتفاقيات التجارة الحرة لتحقيق المنفعة والمصلحة العامة، كما تطورت الشراكة في مجال الطاقة لتصبح أكثر شمولا، في الوقت الذي وقعت فيه ACME اتفاقية لإنشاء مشروع ضخم يخص الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان .

وفي قطاع التعليم العالي، يتلقى عدد كبير من أبناء السلطنة تعليمهم العالي في مختلف الجامعات الهندية ويحظون بعناية خاصة، ويتجلى الاهتمام بالطلاب العمانيين في ما تقوم به السفارة العمانية في الهند من دور نشط لخدمة أبناء الوطن.

وبحسب تصريحات وكيل الخارجية الهندي، فإن وزراء خارجية الهند ودول مجلس التعاون يعقدون حوارا سياسيا سنويا لتنسيق التعاون المشترك، وقد عُقد الحوار السياسي الأول على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 26 سبتمبر من العام 2003.

وعلى الصعيد الأمني تتوسع العلاقات الدفاعية والأمنية بين الهند ودول الخليج بشكل مستمر، في ظل زيارات رفيعة المستوى والمشاركة في تمارين عسكرية مشتركة وزيارات للسفن وتنسيق التدريبات الأمنية الثنائية.