"اقتصادية الشورى" تناقش آثار تطبيق قانون "الاستثمار الأجنبي"

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس آثار تطبيق قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، وذلك في الشق المتعلق بنسبة التملك والحد الأدنى لرأس المال والأنشطة المحظورة على المستثمر الأجنبي وفق قرار وزير التجارة والصناعة وتنمية الصادرات المنظم لها، ومدى تأثير الجانب الخاص بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022- 2023) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واطلعت اللجنة على ورقة تحليلية مقدمة من قطاع الاقتصاد والتنمية بالأمانة العامة المساعدة للجان والمعلومات في هذا الشأن، واتخذت القرارات والإجراءات المناسبة لمتابعة هذا الموضوع بالتزامن مع تقديم مقترح بمشروع تعديل محال للجنة من المجلس.

وناقشت اللجنة الرغبة المبداة بشأن منح عقود الانتفاع بالأراضي بمشاريع الخطط الخمسية، إضافة إلى استعراض رد وزارة الاقتصاد بشأن تقريرها حول تقييم جلسة مجلس الشورى والتي استضاف خلالها معالي وزير الاقتصاد المنعقدة في فبراير 2022؛ حيث تم خلال الجلسة مناقشة بيان الوزارة.

تعليق عبر الفيس بوك