وكالات- الرؤية

قد يبدو المشهد ضبابيا نوعا ما فيما يتعلق بتوقعات الاقتصاديين لأسعار النفط خلال عام 2023، حيث يحوز هذا الأمر على اهتمام الاقتصاديين والسياسيين في ظل ما يشهد العالم من أحداث أهمها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى فرض عقوبات على موسكو في قطاع الطاقة، ناهيك عن قرارات "أوبك بلس" بخفض الإنتاج بهدف ضمان استقرار.

ويرى خالد العوضي، مستشار طاقة في Hawk Energy، أن أسعار النفط قد تزيد خلال عام 2023 في حال ارتفع الطلب عليه وارتفعت حركة الصناعة والاستهلاك، لكنه يتوقع أن يكون العام الجديد شبه متقلب وأن تستقر الأسعار عند 100 دولار للبرميل.

ويضيف لـ"العربية" أن معظم التنبؤات بالأسعار لا تصح دائماً وتكون خاطئة إلا عند ربطها بالأحداث، فإذا كانت هناك تقلبات جيوسياسية وزيادة في الطلب على النفط والغاز في 2023 ستكون الأسعار عند معدلات عام 2022 وهي أسعار مرتفعة جدا.

وفي استطلاع نشرته وكالة رويترز، فإن التوقعات تُشير إلى أن متوسط أسعار خام برنت سيكون بحدود 89 دولارا للبرميل خلال العام 2023، مشيرين إلى: "أن المكاسب الطفيفة التي ستحققها سوق الطاقة تعود إلى الخلفية الاقتصادية العالمية القاتمة وتفشي كوفيد-19 في الصين اللذين يهددان نمو الطلب ويبددان تأثير نقص الإمدادات الناجم عن العقوبات على روسيا".

لكن المحلل الاقتصادي، علاء الفهد، قال لـ"الحرة" إنه رغم التراجع الطفيف الذي طال أسعار النفط بنهاية 2022، إلا أن مستوياتها ستحافظ على ارتفاع عن معدلات الأسعار الحالية، متوقعًا أن أسعار الخام ستتجاوز مستوى الـ100 دولار، خاصة إذا ما استمرت الحرب الروسية في أوكرانيا والتي قد تشكل الأكثر تأثيرا في الأسعار، إضافة إلى عوامل اقتصادية أخرى.

من جانبه، قال عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، إن العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار لا تزال مستمرة، والفرص لحدوث صدمات لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن متوسط أسعار النفط خلال 2022 بلغت 97 دولارا للبرميل، فيما كان معدل السعر خلال 2021 حوالي 71 دولار للبرميل.

وتابع لـ"الحرة" أن توقعات دولية مختلفة تشير إلى أن مستويات الأسعار قد تتراوح من 89 دولار إلى 100 دولار للبرميل خلال 2023، ولكن قد تتعرض سوق الطاقة لصدمات، خاصة مع استمرار الحرب الروسية، وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، واستمرار الضغوط التضخمية، وإجراءات البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة.