الرؤية - فيصل السعدي

أقر مجلس الشورى صباح اليوم مشروع القانون البحري المحال من الحكومة بعد أن تدارسته لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس، وقدمت حوله تقريرا تضمن العديد من الملاحظات والمقترحات، وتلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وقد ناقش المجلس التقرير ووافق على جاء فيه وقرر إحالته إلى مجلس الدولة بناء على المادة رقم (49) من قانون مجلس عمان، كما تمت مناقشة مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالرسوم السلطاني رقم 9/72.

ووصف سعادة الدكتور حمود اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية أن قانون النقل البحري بالنقلة النوعية في مجال النقل البحري مشيرا بأن القانون السابق صدر في عام1981 بالتالي طرئت على مجالات النقل البحري تطورات على المستوى العالمي ومنها صدور أكثر من 70 اتفاقية دولية في هذا المجال، هذا ما استوجب من سلطنة عمان عكس كل ما تظمنته هذه الإتفاقيات والبنود وخصوصا تلك التي انضمت بها سلطنة عمان في مشروع واحد متكامل متماسك.

وأشار اليحيائي أن اللجنة الخدمات والتنمية الإجتماعية انتهت من دراسة هذا المشروع وإبداء ملاحظاتها وتم عرضه اليوم في الجلسة العامة وقد تمت الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الدولة تمهيدا لإصداره.

وصرح اليحيائي أن القانون البحري سيعمل على تحديث المنظومة التشريعية في مجال النقل البحري كما سيعمل على وضوح الصورة عوضاً عن القرارات والمراسيم المتعدده التي كانت تحكم هذا القطاع ليكون لدينا مشروع واحد يحكم قطاع النقل البحري ككل.