◄ التقرير يتضمن بيانًا بالمخالفات المالية والإدارية وجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

◄ 192 مهمة فحص منفذة.. وإصدار 208 تقارير رقابية

◄ 505 شكاوى وبلاغات حول تجاوزات مالية وسوء استغلال السلطة

مسقط- الرؤية

تشرّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-عن نتائج أعمال الجهاز لعام 2021؛ حيث عمل الجهاز على تكريس كافة موارده وتوجيه كل جهوده وإمكاناته لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عال من الكفاءة والفاعلية.

كما أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍ من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى، وذلك إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011) والتي تقضي بأن يُعد الجهاز تقريرًا سنويًا بنتائج أعماله ويرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان، كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى قبل نهاية السنة المالية التالية.

وقد تضمّن التقرير السنوي للجهاز أهم نتائج ما أسفرت عنه أعمال الفحص المنفذة على بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، وكذلك أفرع هذه الجهات المشمولة برقابة الجهاز متضمنًا الموقف النهائي بشأنها بعد دراسة ردود تلك الجهات، والتي استهدفها الجهاز بمهام الفحص الواردة بخطة فحصه السنوية لعام 2021م، آخذًا في الاعتبار أهداف رؤية "عمان 2040" والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) وأدلة العمل الرقابي وفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعيّنة.

وتضمن التقرير بيانًا بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، فضلًا عن جهود الجهاز في تعزيز النزاهة وذلك في إطار قيامه بأعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالجهاز الإداري للدولة منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2021 وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض الدوائر والمديريات بالوحدات الحكومية، فضلاً عن فحص بعض أموال الأوقاف وبيت المال، وفحص برنامج الإجادة في التشغيل وغيرها، كما تضمّن عددًا من الموضوعات المتصلة بأعمال وأنشطة بعض الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والطيران وشركات النفط والغاز، إلى جانب تقييم أداء قطاعي النفايات والكهرباء وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية، وبلغ عدد مهام الفحص المنفذة بالخطة (192) مهمة، تنوعت ما بين رقابة الأداء ورقابة المطابقة والالتزام (المالية والإدارية)، ونتج عن تلك المهام إصدار عدد (208) تقارير رقابية، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز والتوصيات اللازمة بشأنها.

وتفاعلًا مع مختلف شرائح المجتمع ودوره وإسهاماته المهمة في حماية المال العام، فقد تعامل الجهاز خلال عام 2021م مع عدد (505) شكاوى وبلاغات لموضوعات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية وعدم سلامة إسناد بعض المناقصات وسوء استغلال السلطة وغيرها التي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء بما نسبته 91% من تلك الشكاوى والبلاغات.

وتجسيدًا للحرص الذي يوليه الجهاز في تعزيز الاتصال والتواصل مع كافة الجهات المشمولة برقابته، فقد أسهمت الشراكة المؤسسية والمجتمعية في رفع كفاءة الأداء في استخدام الموارد وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت تلك المؤسسات من أجلها، تحقيقًا لأولويات وأهداف رؤية "عمان 2040" وتعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة المتجددة في الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.