◄ حرص حكومي على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ومواصلة مبادرات التعافي

الرؤية- مريم البادية

أجمع خبراء اقتصاديون على أن تقديرات مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2023 وُضعت وفق سيناريوهات حصيفة للغاية، تؤكد أن القائمين على شأن الاقتصاد الوطني يواصلون المساعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع الاستفادة من أية وُفورات مالية في خفض الدين العام وزيادة الإنفاق على المشاريع الاجتماعية والخدمية.

وقال الخبراء- الذين تحدثوا لـ"الرؤية"- إن ميزانية العام المقبل وضعت في عين الاعتبار التحديات التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتأثيرات ذلك على النمو المحلي، لكنها في الوقت نفسه لم تغفل الاعتبارات الاجتماعية، من خلال الحفاظ على مخصصات الدعم والإنماء الاجتماعي، أو زيادتها، بما يساعد في تحقيق مستوى معيشي مستقر للمواطن، ويدعم الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمات الاقتصادية الخارجية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس أن الإعلان عن الميزانية العامة للدولة لعام 2023، يتزامن مع متغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية عدة، من شأنها أن تؤثر على فرضيات استشراف العام الجديد. وقال سُّموه- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن التحديات الاقتصادية تتلخص في توقعات الركود الاقتصادي العالمي بسبب التباطؤ في الاقتصاديات الكبرى، مثل الصين والولايات المتحدة، علاوة على أن التصخم العالمي ما زال يمثل هاجسًا كبيرًا، لما له من تأثيرات اجتماعية.