القدس المحتلة - الوكالات

مع تشكيل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، يستعد بنيامين نتنياهو لتمرير بعض القوانين التي تستهدف "القتل والتنكيل" بالفلسطينيين، من بينها قانون "إعدام الأسرى".

من جانبها حذرت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، اليوم السبت، من خطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، ببدء الترويج لما يسمى “قانون الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن “هذه الخطوة تُعد حلقةً ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات، التي يسعى الاحتلال لإقرارها، وتهدف بشكل أساسي لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم”.

وأضافت أن “تلك المحاولات تعكس مدى العنصرية الإسرائيلية، وتعزيز حالة الحقد والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى”.

وأوضحت أن “هذا ما يعني أن الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات، فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد، المتمثل في العزيمة والثبات والصمود، رغم أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي، وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًا”.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نحو أربعة آلاف و700 أسيرًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.